سأل الفارس عن الشهادات المزورة والوهمية

أبل يطالب بتطبيق البصمة على القياديين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_7-2017_B2(7).pngقال النائب خليل أبل ان إقرار البصمة على الموظفين ليس له علاقة بالانتاجية انما بالانضباط  في العمل مطالبا بتعميم البصمة على جميع المديرين والوكلاء المساعدين إن طبقت على الموظفين من باب أن يكون القياديون قدوة لسواهم.
وقال أبل في تصريح للصحافيين: ديوان الخدمة المدنية ينطبق عليه المثل «تمخض الجمل فولد فأرا» فبدلا من البحث عن زيادة الانتاجية ووضع معايير جديدة جاؤوا بقرار البصمة وهم إما أن هذا حدود تفكيرهم أو أنهم يريدون اشغال الناس في فترة الصيف.
وطالب بالنظر إلى الموظفين الذين تتطلب مهام عملهم منهم التنقل من قطاع إلى قطاع وأحيانا يتنقلون من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب فهؤلاء كيف تطلب منهم البصمة؟ متابعاً إذا كانت الوظائف الادارية تتطلب اعتماد البصمة لتحقيق الانضباط فلا بد من تعميمها على المديرين والوكلاء حتى يكونوا قدوة للموظفين.
في سياق آخر أعلن أبل انه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس عن الشهادات المزورة والوهمية في وزارة التعليم العالي لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في كل من جامعة الكويت وهيئة التطبيقي.
وطالب إفادته وتزويده بنسخ من قرارات تشكيل لجان التحقيق الخاصة بالشهادات المزورة والوهمية بوزارة التعليم العالي لأعضاء الهيئة التدريسية في كل من جامعة الكويت وهيئة التطبيقي خلال آخر 5 سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال وبنسخ من محاضر تحقيق اللجان الخاصة بالشهادات المزورة والوهمية في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي وغيرها من الجهات الحكومية  خلال آخر خمس سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تزويدي بنتائج كل لجنة من لجان التحقيق في الجامعة والتطبيقي.
وقال: ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بعد انتهاء لجان التحقيق في الجامعة والتطبيقي والجهات الأخرى بالدولة على كل من ثبت لديه شهادات مزورة أو وهمية أو من غير الجامعات المعترف بها لدى الكويت؟ وهل ثبت أي تواطؤ أو تورط لأي من القياديين أو العاملين بالوظائف الإشرافية بالتستر على حاملي الشهادات المزورة أو الوهمية أو من يحملون شهادات من جامعات غير معترف بها لدى الكويت لأعضاء بالهيئة التدريسية في جامعة الكويت أو هيئة التطبيقي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الإجراءات التي اتخذت بحق القيادي أو من في وظيفة إشرافية كان أحد أسباب تعيين عضو هيئة التدريس حامل الشهادة المزورة أو غير المعترف بها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فمن يتحمل مسؤولية تعيين عضو هيئة تدريسية في الجامعة أو التطبيقي من حاملي مثل هذه الشهادات دون التأكد من صحة الشهادات الأكاديمية قبل التعيين؟