جريدة الشاهد اليومية

النتائج تؤكد متانة المركز المالي للبنك وريادته في الأسواق التي يعمل بها

الساير: 164.7 مليون دينار أرباح الوطني في النصف الأول

أرسل إلى صديق طباعة PDF

حقق بنك الكويت الوطني164.7 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية في النصف الأول من العام 2017 مقارنة مع 150.6 ملايين دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من العام 2016. ونمت أرباح الوطني 9.3% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصل صافي أرباح الربع الثاني من هذا العام إلى 79.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع 71.7 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام 2016 ليسجل زيادة وقدرها 10.7% على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية يونيو 2017 بواقع 5.8% على أساس سنوي بحيث بلغت 25.5 مليار دينار بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 1.0% إلى 2.9 مليار دينار. بالإضافة إلى ذلك نمت القروض والتسليفات الإجمالية في نهاية شهر يونيو 2017 بواقع 4.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بحيث بلغت 14.3 مليار دينار في حين نمت ودائع العملاء بواقع 8.0% لتبلغ 13.6 مليار دينار.
بدورها انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 1.40% في نهاية يونيو 2016 إلى 1.23% في نهاية يونيو 2017 فيما ارتفعت بالمقابل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371% مقارنة مع 330% في العام الماضي.
إلى جانب هذا بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 17.5% في نهاية يونيو 2017 متجاوزاً الحد الأدنى لكافة المستويات التنظيمية المطلوبة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: إن استمرار نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2017 هو تأكيد ودليل إضافي على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به الوطني ورؤيته التشغيلية الحصيفة بالاضافة إلى إستراتيجيته الناجحة التي اعتمدها دوماً.
ولفت أيضاً على استمرار تحسن جودة أصول الوطني بالإضافة إلى السياسات المتحفظة التي ينتهجها البنك والتي تمثل مصدّات آمنة ضد التطورات الإقليمية السلبية وتأثيرها على البيئة الاقتصادية العامة في الأسواق المختلفة التي يعمل فيها البنك.
وأكد الساير على أن قوة النتائج المالية التي حققها بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الحالي تعكس النمو القوي لأنشطته الرئيسية مشيراً إلى أن زيادة صافي إيرادات التشغيل بواقع 10.1% سنوياً يؤكد متانة مركز البنك في أسواقه كافة وقدرته على اقتناص الفرص الناشئة سواء محلياً أو إقليمياً.
وسلط الساير الضوء على ما أحرزه النشاط الاقتصادي في الكويت من تقدم وذلك على خلفية قوة المشروعات المطروحة والمدعومة بمجموعة قوية من الصفقات مما انعكس إيجاباً على نشاط القطاع الخاص. ورغم التأثير الذي خلفه انخفاض أسعار النفط إلا أن زخم نمو الإقراض في أبرز المشاريع الحكومية ما زال مستمراً إلى جانب قوة الخطط التوسعية حتى الآن. وهو ما يؤكد الأثر المحدود على الاقتصاد الكويتي من تراجع أسعار النفط مقارنة بالاقتصاديات الأخرى في المنطقة والناتج بالأساس من الاحتياطيات الضخمة والمركز المالي المتين الذي تتمتع به الكويت.
وأضاف الساير أنه بفضل قوة قاعدة التمويل والودائع والسيولة في البنك لا زال الوطني يحتفظ بموقع راسخ كلاعب رئيسي في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة.
من جانبه لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إلى نجاح البنك في النصف الأول من2017 بإصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أميركي باستحقاق مدته خمس سنوات وذلك وفقاً للقاعدة رقم 144 أ من قانون الأوراق المالية الأميركي والتنظيم س. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج البنك للسندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار اميركي. وسوف يتم توظيف عائد تلك السندات في تعزيز سيولة البنك وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى تمديد آجال المطلوبات. ولاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الإقليمين والدوليين على حد سواء حيث تم إغلاق الاكتتاب عند مستوى 2.2 مليار دولار اميركي بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات 2.9 مرة عن المبلغ المستهدف. وتحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 2.75% سنوياً تستحق على أساس نصف سنوي فيما حصلت على تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز وAA- من وكالة فيتش تماشياً مع تصنيفات بنك الكويت الوطني.
وأضاف أيضاً أن ذلك الإصدار يتماشى مع إستراتيجية البنك القائمة على تعزيز قاعدة التمويل عبر تنويع المصادر وتمديد آجال المطلوبات. وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الاميركية على النصيب الأكبر من صفقة الإصدار وبلغت حصتهم 57% ثم تبعهم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 26 في المائة في حين بلغ نصيب المستثمر الأوروبي من الصفقة 13% وأخيرا كان نصيب السوق الأسيوي 4 في المائة. ويعد هذا الطلب الإقبال القوي الذي شهده الإصدار من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة ورفيعة المستوى بمثابة شهادة ثقة على التميز والمكانة المرموقة لبنك الكويت الوطني في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الدوليين.
وأكد الصقر أيضاً على مركز بنك الكويت الوطني ودوره الهام في أبرز المشاريع الضخمة المليارية وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى الأمر الذي وضع البنك في مركز فريد كشريك رئيسي في الخطط التوسعية للشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
بالإضافة إلى ذلك أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في تنويع مصادر دخله وإيراداته إلى جانب تعزيز مكانته الرائدة محلياً وإقليمياً من خلال تطوير الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء. فعلى الصعيد المحلي حافظ بنك الكويت الوطني على حصته السوقية العالية واستمر في تحسين أرباحه من ملكيته في بنك بوبيان الذي يشهد أداءه نمواً قوياً منذ استحواذ الوطني على حصة 58.4% من أسهمه في عام 2012.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي فأشار الصقر إلى تحقيق أنشطة الأعمال خارج الكويت أداءً قوياً ونتائج مالية ممتازة مما مكنها من رفع نسبة مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة. إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الأعمال من خارج الكويت 27% من صافي أرباحه خلال النصف الأول من 2017 مما يؤكد على نجاح استراتيجيته في تنويع مصادر الدخل.
أما على صعيد التصنيف الائتماني فقد واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني بين بنوك الشرق الأوسط كافة بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز وفيتش وستاندر آند بورز بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي كما انه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة ذا بانكر بالإضافة إلى يوروموني وجلوبل فايننس في العام 2016.
هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بتواجده بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية في كل من نيويورك وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وسنغافورة إضافة إلى الصين- شنغاهاي.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث