جريدة الشاهد اليومية

الخدمة العاملة 4 أشهر واستدعاء المجند 15 يوماً كل عام وإعفاء الابن الوحيد

الداخلية البرلمانية تبحث تعديلات التجنيد الإلزامي قريباً

أرسل إلى صديق طباعة PDF

B3(1).pngكتب حمد الحمدان وفارس المصري:

تستعد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث ومناقشة التقرير الخاص بشأن التعديلات المقدمة على قانون الخدمة الوطنية العسكرية المعروف بالتجنيد الإلزامي والذي احالته اللجنة التشريعية بعد ان وافقت عليه من الناحية القانونية والدستورية.
ومن المتوقع ان تنتهي لجنة الداخلية والدفاع من اعداد التقرير خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً بداية دور الانعقاد المقبل تمهيداً لإقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الأمة. وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها المحال إنه سبق وان احال رئيس مجلس الأمة إليها عدداً من الاقتراحات الخاصة بإجراء تعديلات على قانون التجنيد الإلزامي لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
حيث عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 14/5/2017. وتبين بتطابق الاقتراحين بقانونين اللذين يقضيان باستبدال المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية بنص جديد يخفف من مدة الخدمة العاملة الواردة فيها حيث نص على أن تكون تلك الخدمة لمدة 4 أشهر تشمل فترتي التدريب العسكري والخدمة على أن يتم استدعاء المجند 15 يوماً من كل عام حتى بلوغه سن 35 عاماً بخلاف النص الأصلي الذي يقرر 12 شهراً للخدمة العاملة.
كما يقوم الاقتراح بتعديل المادة الخامسة من القانون 20 لسنة 2015 بجعل مدة الخدمة العاملة 6 أشهر بدلاً من الـ15 شهراً حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح والهدف منهما حسبما ورد في مذكرتيهما الايضاحية الحد من بعض الجوانب السلبية الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية المتجلية في طول مدة الخدمة العاملة حيث إن من شأن تلك المدة أن تزيد من بند التكاليف في وزارة الدفاع فضلاً عن أنها تضيع عاماً كاملاً على الشاب الكويتي الملحق بشرف الخدمة.
وأضاف التقرير أن أحد الاقتراحات يقضي إلى إضافة فقرة ثانية للمادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية يعتبر فيه مدة الخدمة العاملة بعد إتمامها خدمة فعلية مضاعفة للمجند. والهدف من الاقتراح حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية تشجيع الشباب الكويتي وتعويضهم عما يفوتهم من فرص في وظائفهم التي تركوها ليلتحقوا بالخدمة الوطنية العسكرية.
كما أن هناك اقتراحاً آخر من الاقتراحات المقدمة يقضي إلى إضافة بند جديد «هـ» إلى المادة 12 من القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية بإعفاء حالة الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم من الخدمة الوطنية العسكرية وإلغاء البند «أ» من المادة 13 من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه الذي يقضي بتأجيل أداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لفئة الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم حيث يهدف الاقتراح إلى إعفاء الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم من الخدمة الوطنية العسكرية حيث يمكن الوضع القائم من فتح باب الاستثناءات للبعض والتكسب على حساب الأسرة الكويتية.
وبين التقرير أنه بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين تخلومن شبهة مخالفة أحكام الدستور ورأت الموافقة على فكرتها مع إبداء الملاحظات التالية: أولا: لما كان الهدف المعلن من وراء تعديل المادة الرابعة في المذكرة الإيضاحية هو تخفيف مدة الخدمة العاملة وهو الأمر الذي لا يستوي في حال ما إذا امتدت تلك الخدمة إلى سن 35 عاماً الأمر الذي يقضي بأن مدة الخدمة العاملة تقتصر على الـ 4 أشهر وتنتهي بأدائها وأن الـ 15 يوماً من كل عام حتى سن الـ 35 ما هي إلا مدة الخدمة الاحتياطية ومن ثم فإن الإضافة ليس محلها المادة 4 وإنما البند 5 من المادة 1 من التعريفات العامة وكذلك المادة 27 من الباب الثاني الخاص بخدمة الاحتياط إذ إن هذه الإضافة تعدل حكم كل من المواد المتقدم ذكرها.
ثانياً: لا ينبغي دراسة التعديل الوارد على مدة الخدمة الاحتياطية في الاقتراحين بقانونين بمعزل عن الفاصل السادس من قانون الخدمة الوطنية العسكرية المتعلق بتأجيل الخدمة العاملة إذ أن نصوصه تجيز تأجيل أداء الخدمة العاملة إلى سن الـ 34 في حالات معينة فضلاً عن أن بقية المواد تربط ذلك التأجيل بمعايير موضوعية ومن ثم يكون إعمال الخدمة الاحتياطية للمكلفين متبايناً في بعض الحالات وغير متحقق في أخرى باعتبار أن المدة القصوى لهذه الخدمة تنتهي بسن الـ 35. ثالثاً: التعديل الوارد على مدة الخدمة العاملة بتخفيضها من 12 شهراً إلى 4 أشهر يقتضي بالضرورة تعديل مدة الخدمة العاملة في المادة 36 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية والنظر في مدى ملاءمة مدة الإجازة الممنوحة للمجند أثناء الخدمة العاملة في ضوء التعديل سالف البيان.
وأضاف التقرير بأن يقتضي التعديل الوارد في أحد الاقتراحات إلغاء البند الرابع من المادة 32 من الخدمة الوطنية العسكرية التي تقرر انتهاء خدمة الاحتياطي اذا أصبح وحيداً لأبوين أو لأب أو لأم إذ إن الاعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية يعني الإعفاء من الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية.
وقال التقرير إن رأي اللجنة جاء بعد المناقشة وتبادل الآراء حيث انتهى إلى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحات بقوانين مع الملاحظات.
وكانت التعديلات المقدمة جاءت باقتراحات بقوانين حيث منها أن تكون مدة الخدمة العاملة 4 أشهر تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة على أن يتم استدعاء المجند مدة 15 يوماً من كل عام حتى بلوغ سن 35 عاماً.
كذلك تعديل ينص على أنه في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 6 أشهر وتعديل آخر بإعفاء الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم.