لابد أن يتم ذلك تدريجياً نظراً لعدم وجود البديل من الكوادر الوطنية

الجبري: لا يمكن تكويت كافة الوظائف الفنية بالزراعية في الوقت الحالي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية محمد الجبري أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تلتزم بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية 13 لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية «سياسة الاحلال» على الهيئة سنويا ويتم ذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية حيث يتم تجميد عدد من العقود من شاغلي الوظائف المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية 13/2017 وأما بالنسبة للتخصصات الفنية فإنه لا يمكن تكويت كل تلك الوظائف في الوقت الحالي وإنما يتم ذلك تدريجياً وذلك لعدم وجود البديل من الكوادر الوطنية خاصة وأن الهيئة جهة فنية تحتاج إلى أصحاب الخبرة في تلك التخصصات الفنية.
وأفاد في رده على سؤال برلماني بأن تكويت الوظائف بالهيئة يتم بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية والذي حدد الوظائف التي يتم تكويتها ويتم ذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ويتم تحديد عدد العقود المراد تجميدها في كل سنة مالية من قبل ديوان الخدمة المدنية وعلى ضوء ذلك يتم إصدار القرار الإداري اللازم.
ولفت إلى انه يتم تطبيق سياسة الاحلال وذلك بإنهاء خدمات عدد من الموظفين لغايات تجميد تلك العقود في السنة المالية التالية ويتم منح عدد من الدرجات للهيئة من قبل وزارة المالية كل سنة مالية وذلك لتعيين موظفين كويتيين جدد.
وبين الجبري أن الهيئة لا تتمتع بإعفائها من تنفيذ قرارات الإحلال والتكويت أو تخفيض نسبة التكويت بها منذ عام 2009 ولكن قد تم إعفاؤها من تطبيق سياسة الإحلال في بعض السنوات السابقة.
وختم قائلاً: إنه لا توجد شواغر مرحلة من سنوات سابقة.
وفي رده على سؤال برلماني آخر حول مدى صحة تخصيص 18 قسيمة «حظيرة تربية الأغنام» في منطقة كبد بعضها تم تخصيصه لدور العبادة «مساجد» حسب التنظيم المعتمد لبلدية الكويت أفاد بأن الهيئة وحسب السجلات الرسمية لديها لم تقم بتخصيص القسائم محل السؤال.
وأشار إلى ان الهيئة قامت بتشكيل لجنة بموجب القرار 1089 لسنة 2016 بتاريخ 18/9/2016 بمراجعة كافة التخصيصات الخاصة بقسائم الثروة الحيوانية بمنطقة كبد الزراعية وجميع الإجراءات المتعلقة بها وإجراء التحقيق اللازم كما قام مدير عام الهيئة بإحالة موضوع الحيازات وعددها 18 إلى إدارة الشؤون القانونية - قطاع رئيس الهيئة - لإجراء التحقيق باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيقات في الهيئة على ضوء ما جاء بتقرير لجنة مراجعة التخصيصات بقسائم الثروة الحيوانية.
وبين أنه بناء على نتائج تحقيق اللجنة تمت احالة بعض موظفي الهيئة إلى النيابة العامة في مارس الماضي لمباشرة التحقيقات بشأن ما أسند لهم من مخالفات وأفعال إضافة إلى تشكيل فريق عمل يختص باسترداد قسائم الثروة الحيوانية التي تم التعدي عليها.
وأشار إلى أنه قام الفريق باتخاذ الإجراءات التالية: مخاطبة رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وتمت مخاطبة مدير عام البلدية بشأن القسائم المخالفة بتاريخ 12/4/2017 لإيقاف أي إجراءات أو تراخيص أو أي معاملة على القسيمة وعدم رفع الحظر عنها إلا بعد توجيه إخطار كتابي من قبل الهيئة بهذا الشأن ومخاطبة وكيل وزارة الكهرباء والماء بشأن القسائم المخالفة بتاريخ 12 أبريل الماضي لقطع التيار الكهربائي عنها.
وأكد أن الهيئة لم تقم بتخصيص أي مساحات خلافاً لضوابط التخصيص وشروط اللائحة المنظمة.