عسكر: مؤسسة الموانئ تنتهك وتخالف عقود التأجير

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_6-2017_B3(19).pngأعلن النائب عسكر العنزي تقدمه بسؤال لوزير الإسكان ياسر أبل عن السند القانوني لقيام مؤسسة الموانئ بسحب الاراضي من الشركات المستأجرة بعقود رسمية سارية لإعادة منحها لشركة واحدة بقيمة ايجارية منخفضة وستقوم بدور الوسيط وتعيد تأجيرها للشركات الاخرى بقيمة ايجارية مرتفعة.    
وقال عسكر: استأجر عدد من الشركات الكويتية من مؤسسة الموانئ  الكويتية بعقود رسمية منذ 20 عاما مساحات من الأراضي في الموانئ لاستخدامها في اغراض التخزين ورغم ان تلك الشركات سبق وان تم تأهيلها قبل توقيع العقود معها ورغم ان العقود سليمة وسارية ولم تنته ورغم انتظام الشركات في سداد مستحقات الدولة إلا أن مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالعقود وخاطبت الشركة وطالبتها بإخلاء تلك الأراضي وتسليمها الى المؤسسة.
وأضاف: نمى الى علمنا ان مؤسسة الموانئ ‏تسعى الى انتزاع أراضي التخزين بالموانىء من الشركات الكويتية المستأجرة لها وأنها تسعى بعد ذلك الى إعطاء تلك الاراضي بالكامل الى شركة أخرى خاصة واحدة بقيمة ايجارية مخفضة وان تلك الشركة ستقوم بدور الوسيط لإعادة تأجير تلك الأراضي الى الشركات الكويتية الاخرى بقيمة إيجارية مرتفعة وستحقق الشركة ارباحا كبيرة ولن تستفيد الخزانة العامة للدولة شيئا.
 ولفت إلى أن الشركة الخاصة المزمع منحها أراضي التخزين في الموانئ سبق وان ارتكبت مخالفات كثيرة للقوانين واللوائح والعقود عندما استأجرت أرضي من الدولة بايجارات مخفضة ثم قامت الشركة بإعادة تأجيرها من الباطن للمواطنين والشركات الكويتية الاخرى بقيمة ايجارية مرتفعة جدا وحققت الشركة أرباحا خيالية  من ذلك وحرمت الدولة من حقوقها في تلك الزيادة في الإيجارات وقد سبق وان سجل ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية تلك المخالفات وتعددت شكاوى المواطنين واصحاب الشركات من ممارسات ومخالفات تلك الشركة. 
‏لذلك يرجى تزويدنا بالآتي: هل خاطبت مؤسسة‏الموانئ أصحاب الشركات الكويتية المستأجرة لأراضي التخزين في الموانئ وطالبتهم باخلاء تلك الاراضي؟ وما السند القانوني لقيام المؤسسة بهذا الإجراء المخالف للعقود الموقعة بين الدولة وبين تلك الشركات؟ و‏ما الأسباب التي دفعت مؤسسة الموانئ الى انتهاك ومخالفة العقود الموقعة مع الشركات المستأجرة لاراضي التخزين في الموانئ؟ وما خطة مؤسسة الموانئ المستقبلية للتصرف في تلك الاراضي في الموانئ؟ وهل تسعى الى انتزاع الاراضي من عدد كبير من الشركات الكويتية المستأجرة ومعها عقود سارية لتقوم بعد ذلك بمنح تلك الاراضي لشركة وحيدة لتقوم بدور الوسيط وإعادة تأجير تلك الاراضي للشركات الاخرى؟ ولماذا تسعى مؤسسة الموانئ الى تنفيع شركة واحدة لتحقق ارباحا ضخمة بقيامها بدور الوسيط والتأجير من الباطن بايجارت مرتفعة على حساب الخزانة العامة للدولة وتكبيد الخزانة والمال العام خسائر فادحة وعلى حساب حقوق الشركات المتعاقدة مع الدولة وملتزمة في سداد القيمة الإيجارية بانتظام؟  
كما طالب بتزويده بكافة العقود والأوراق والمستندات التي تدعم الردود على الأسئلة السابقة.