جريدة الشاهد اليومية

المويزري للصالح: ما إجراءات المالية في بيع عقارات للدولة ببريطانيا؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_6-2017_B2(20).pngتقدم النائب شعيب المويزري بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قائلاً: قام العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمارمنفردا باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة من 2012 إلى 2016 وتعلقت هذه القرارات بما يفوق الملياري دولار دون اتباع القواعد واللوائح الخاصة بهذا الشأن فما هي الأثار الناتجة عن تلك القرارات على المال العام؟ وهل تم اتخاذ أية إجراءات من قبلكم تجاه ما قام به العضو المنتدب السابق؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة المستندات الدالة على تلك الإجراءات وإذا كانت الإجابة بـ «لا» فما هي أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور؟
وأضاف المويزري: ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحماية المال العام في قضية تسييل وبيع مجموعة عقارات في المملكة المتحدة من قبل مكتب الاستثمار أو شركة سانت مارتن بأقل من قيمتها الدفترية؟
وتابع: خسر بيت التمويل الكويتي أكثر من مليار و500 مليون ما هي الأسباب الحقيقية للخسارة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتموها لحماية المال العام والذي هو جزء من تلك الخسارة؟
كما تم نقل عمل ومقر شركة سانت مارتن لين وسانت مارتن لي غراند من مقرهما الأساسي في لندن الى الكويت بقرار غير حصيف ومخالف للقانون البريطاني فالشركتان تم تأسيسهما وفقا للقانون البريطاني وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة من أعضاء كويتيين برئاسة العضو المنتدب الحالي للهيئة العامة للاستثمار بقرار من العضو المنتدب السابق ومجلس الإدارة وقد أدى هذا القرار إلى استقالة المستشار القانوني البريطاني الجنسية من مكتب الاستثمار واعتراض مكتب استشاري بريطاني بسبب تعنت اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب السابق للهيئة لعدم التراجع عن قرار نقل الشركتين إلى الكويت ما يعرض استثمارات الدولة للمخاطر والمساءلة القانونية ومخالف مخالفة صريحة للقوانين البريطانية باعتبار أن الشركتين تم تأسيسهما وفقا للقانون البريطاني لمزاولة العمل داخل بريطانيا وليس في الكويت وهو ما تم اتباعه لسنوات عديدة ومثل هذه التجاوزات هي جزء من سلسلة تجاوزات عمرها أكثر من 14 عاما وتضخمت نتيجة تعنت وإصرار العضو المنتدب السابق الذي تمت مكافأته بتعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة بدلا من محاسبته ومساءلته عن المخالفات التي ارتكبها منذ استلامه لمهام عمله وخصوصا في السنوات الأخيرة. ما هي أسباب النقل؟ وما الفوائد والأضرار المالية والقانونية الناتجة عن نقل المقر؟
وتساءل: هل قامت الحكومة بضخ أموال من المال العام في الفترة من 1/1/2013 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال تحت ذريعة دعم الاقتصاد الوطنى؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكشف يتضمن قيمة الأموال التي تم ضخها والجهات والأشخاص المستفيدين؟ وما الأساس القانوني لضخ هذه الأموال من الخزانة العامة للدولة؟