جريدة الشاهد اليومية

جنبت خزينتها خسائر بملايين الدنانير في ملف قضائي استمر ستة أعوام

الجبري: البلدية ربحت 139 حكماً تتعلق بالمنطقة الحرفية بأبو فطيرة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_100_16777215_0___images_5-2017_L2(8).pngثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الإدارة القانونية بالبلدية والتي توجت بصدور 139 حكما قضائيا نهائيا لمصلحة البلدية.
وقال في تصريح صحافي أمس إن الفريق جنب خزينة الدولة خسارة بملايين الدنانير في ملف قضائي استمر ستة أعوام ليحافظ على المال العام بمتابعة وإشراف من المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي.
وأكد أن هذا الإنجاز القانوني يجعل المسؤولية مضاعفة في دعم وتسخير الإمكانيات للكوادر الوطنية في الإدارة القانونية للقيام بمهامها على أكمل وجه.
من جانبها ذكرت إدارة العلاقات العامة في البلدية أن الأحكام
الـ 139 صدرت من محكمة التمييز الدائرة الإدارية الأولى برئاسة المستشار محمد الرفاعي في الطعون المرفوعة من أصحاب المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة ضد البلدية والطعون المرفوعة من البلدية المتعلقة بذات الموضوع.
وأضافت الإدارة أن الطعون محل الأحكام المذكورة من أصل ما يقارب 500 طعن مازال الغالب منها محجوزا للحكم أمام محكمة التمييز التي حسمت الخلاف المتعلق بشأن تراخيص المحلات الكائنة في المنطقة الحرفية الخدمية والأنشطة المسموح بتوطينها.
ومن جانبه قال عضو الإدارة القانونية نائل حمادة الموكل إليه مباشرة ملف دعاوى المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة وإعداد الدفاع فيها والترافع أمام القضاء إن محكمة التمييز أصدرت 18 حكما عام 2015 في ذات طعون أبو فطيرة. وأضاف حمادة أن محكمة التمييز آنذاك علقت الفصل في باقي الطعون لفترة شارفت على السنتين على ضوء المستجدات التي طرأت أثناء تداول الطعون أمام محكمة التمييز أخصها صدور قرار عن مجلس الوزراء بإضافة 27 نشاطا للأنشطة الحرفية المسموح بتوطينها طبقا للقرارات المنظمة للمنطقة وعقد استثمارها.
وبين أن مجلس الوزراء يملك تلك السلطة التقديرية تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة معرباً عن شكره لمدير عام البلدية لتذليله جميع الصعاب التي واجهتها الإدارة القانونية بشأن الحصول على المستندات والمعلومات من الجهاز التنفيذي للبلدية وكل الجهات الحكومية الأخرى والتي يتطلبها إعداد الدفاع أمام المحكمة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث