جريدة الشاهد اليومية

الإجراء يشير إلى عجز الدولة عن توفير فرص عمل ويجب إعادة النظر فيه

نواب: إحالة من خدموا 30 عاماً للتقاعد تعسف وفشل

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B1(12).pngبين فترة وأخرى يثير قرار مجلس الوزراء بإلزام الوزارات إحالة من أمضى 30 عاماً خدمة في الجهات الحكومية إلى التقاعد حفيظة عدد من النواب على اعتبار أن هذا القرار بمثابة تعسف وتقاعد قسري للمواطنين الذين لا يزالون لديهم القدرة والرغبة في العمل.
وأوضح عدد من النواب أن هذا القرار دليل على فشل الدولة وعجزها عن خلق فرص عمل مطالبين بإصدار تشريع أو تعديل على القانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية يمنع الحكومة من ممارسة هذا التعامل ويترك الخيار للموظف نفسه في اختيار التقاعد من عدمه.
وقالوا إن الإحالة إلى التقاعد الإجباري يعيبها عدم وجود فترة إنذار ما يترتب عليه الإضرار بالموظفين داعين الوزير المعني وديوان الخدمة المدنية إلى ضرورة منح الموظفين مهلة إنذار قبل الإحالة إلى التقاعد.
وفي هذا الصدد أكد النائب عدنان عبدالصمد ضرورة إعادة النظر في قضية الإحالة إلى التقاعد المبكر لا سيما في ظل وجود اعتراض مبرر ومنطقي من عدم التعامل مع المواطنين أسوة ببعض الوافدين الذين يتم التمديد لهم بعد السن القانونية.
وتساءل عبدالصمد: لماذا يتم إجبار المواطنين على التقاعد بعد أن اكتسبوا الخبرة التي تحتاجها مؤسسات الدولة المختلفة؟! مفضلا أن يتم وضع حوافز للتقاعد «الاختياري» لمن يرغب في ذلك.
وبين أن الحكومة تعارض منح الموظف الخيار في التقاعد المبكر من عدمه لأنها تنظر إلى مؤسسات التأمينات كمؤسسة مستقلة في حين أنه لم يتم النظر بوضع الدولة ككل وما سيترتب على ذلك من تخفيف العبء على الباب الأول من الميزانية العامة للدولة والخاص بالرواتب.
وشرح أنه في حال تطبيق التقاعد الاختياري فإن الحصيلة النهائية ستكون التوفير على الدولة بالإضافة إلى إيجاد شواغر وظيفية لآخرين.
وذكر أن هناك العديد من النساء الكويتيات يرغبن في التقاعد المبكر في مقابل رواتب تقاعدية منخفضة مؤكدا أن تطبيق التقاعد الاختياري سيجعل الأمور تستقر.
ورأى عبدالصمد أن التقاعد القسري لا مبرر له وثبت خطأه في الكثير من الحالات كما حدث في وزارة التربية التي أحالت الكثير من الموجهين والموظفين في الوزارة إلى التقاعد واضطرت إلى الاستعانة بهم من جديد بعد أن رأت الفراغ الذي حدث بعد تقاعدهم.
وشدد على ضرورة أن تتم الموازنة بين تجديد الدماء واستمرارية الخبرة بحيث يتحقق انتقال الخبرات من الموظفين القدامى إلى الموظفين الجدد.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود نظرة عامة شاملة مخطط لها للتعامل مع هذا الموضوع موضحا أن دور المجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامة للتخطيط وضع خطة موضوعية شاملة ترتبط بقضية أساسية جدا وهي قضية مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.
من جهته رفض النائب خليل الصالح الإحالة القسرية إلى التقاعد مبينا أن المادة القانونية التي أعطت الوزير هذا الحق تحتاج إلى تعديل.
وبين أنه تقدم باقتراح لتعديل القانون بحيث لا تتم إحالة أي موظف إلى التقاعد إلا بعد إكمال السن القانونية للتقاعد ما لم يكن هناك سبب تتبعه إجراءات قانونية مثل الإحالة إلى التحقيقات وغيرها من الإجراءات.
في السياق ذاته اعتبر النائب خليل أبل أن الإحالة إلى التقاعد هي إثبات لعجز الحكومة في حلحلة المشاكل فبدلا من القيام بإنشاء مشاريع تخلق فرص عمل تقوم الحكومة بإحالة المواطنين إلى التقاعد من أجل توظيف أبنائهم.
وأكد أن مسؤولية النواب في مجلس الأمة منع هذا الأمر من خلال إصدار تشريع بقانون يمنع الحكومة من ممارسة هذا النوع من التعامل ويترك الخيار للموظف نفسه في اختيار التقاعد من عدمه.
وبين أنه من الأجدر بالحكومة أن تساهم في تقديم المشاريع التي تخلق فرص العمل بدلا من العمل على تسريح الناس من وظائفهم بالتقاعد القسري.
وبدوره أوضح النائب حمدان العازمي أن الإحالة الجبرية إلى التقاعد هي نوع من التعسف مستغربا أن يتم التخلي عن المواطنين قبل إكمال السن القانونية للتقاعد في حين يتم التمديد لبعض الوافدين لسنوات طويلة.
وقال إنه من المفترض أن يتم تعديل القانون وتصحيح الخلل الحاصل حاليا حتى لا يقع الظلم على الموظفين ولا يتركون خاضعين لأهواء المسؤولين.
من ناحيته رأى النائب عادل الدمخي أن الإحالة إلى التقاعد الإجباري يعيبها عدم وجود فترة إنذار مما يترتب عليه الإضرار بالموظفين وخصوصا مع وجود أقساط والتزامات مالية على عواتقهم.
وشدد على ضرورة رفض استخدام التقاعد القسري كعقوبة ضد الموظفين داعياً الوزير المعني وديوان الخدمة المدنية إلى ضرورة منح الموظفين مهلة إنذار قبل الإحالة إلى التقاعد.
من جانبه أكد النائب خالد الشطي على ضرورة منح المواطن الكويتي الفرصة في ديمومة العمل إلى نهاية السن القانونية مبينا وجوب العمل على استدامة العمل للمواطن الكويتي وعدم الإحالة إلى التقاعد المبكر إلا للراغبين في ذلك.
وشدد على أنه من المناسب منح المواطن الفرصة على مواصلة العمل إذا كان لديه الطاقة للعمل فمن واجب الوزارات في الدولة منح الموظف هذه الفرصة والاستفادة من خبراته.
ورأى النائب محمد الدلال أن الحكومة ليس لديها تصور واضح بشأن التقاعد لافتاً إلى انها احدى المشاكل الرئيسية في ظل ترك المسألة خاضعة للمزاجية مؤكدا ضرورة وضع لوائح محددة للصلاحيات في هذا الجانب.
ولفت الدلال إلى وجود بعض الممارسات التي تدل على وجود نية وتقصد لإبعاد البعض وإبقاء آخرين كما حصل في وزارة الدفاع عندما تم تشجيع البعض على التقاعد مقابل مزايا مالية واستثناء آخرين لتتم ترقيتهم ومنحهم مزايا مالية اضافية في وقت لاحق.
وشدد على أن هذا الاسلوب لا يجوز العمل به في الكويت منتقداً أن يترك التعامل بنصوص مطاطية واستثناءات تترك الباب مفتوحا للوزير أو المسؤول المعني للتصرف بمزاجية.
وأشار إلى أنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب مناقشة لوضع معايير وضوابط الإحالة إلى التقاعد داخل قاعة عبد الله السالم وبالأخص قضية المدعين العامين التي تعتبر مثالا للتجاوز على القاعدة العامة بسبب عدم وجود ضوابط وآليات تنظم العملية.
من جهته رفض النائب أسامة الشاهين الإحالة الجبرية للتقاعد لأنها بمثابة اعدام وظيفي للمواطنين وخصوصا إذا لم يكونوا من شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية ويعتمدون على الراتب الشهري.
وقال الشاهين إن الاحالة للتقاعد وتخفيض المزايا المالية لهؤلاء المواطنين رغم قدرتهم على العطاء والاستمرار في العمل يمثل حلا حكوميا خطأ لمشكلة حكومية ايضا تتمثل في قضية البطالة معتبرا ان الحكومة بذلك تخلق مشكلة بطالة جديدة لمواطنين يتمتعون بالصحة والقدرة على العمل.
وأكد ان الاحالة الى التقاعد يجب ان يسبقها تمهيد وفترة مهلة كافية وليس بشكل مفاجئ كما حصل مع المدعين العامين.
يذكر أن النائب صالح عاشور قد توجه برسالة واردة أدرجت على جلسة 31 يناير يطلب فيها من المجلس مخاطبة الحكومة بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاماً للتقاعد الإجباري.
وعقب بعض النواب في تلك الجلسة على الرسالة الواردة وطالبوا بمراجعة هذا القرار الذي يثقل كاهل الأسر الكويتية.
وقال النائب صالح عاشور في هذه الجلسة إنه لم ير حكومة تستغني عن أبنائها من الخبرات والكفاءات مثل حكومة الكويت مستغرباً من إحالة أفضل المعلمين ومديري المدارس والموجهين والقادة من الجيش والشرطة والمحاسبين والمحققين اجباريا إلى التقاعد قبل بلوغ سن 65 عاما في الوقت الذي تمدد فيه الحكومة للأجانب الى 70 عاما.
وأكد أن هذا القرار مخالف لقانون التأمينات الاجتماعية مطالباً بتبرير واضح من الحكومة «وإذا كانت مصرة على ذلك فلتطالب بتعديل قانون التقاعد من خلال قانون التأمينات الاجتماعية هذا الأمر يحتاج وقفة من أعضاء مجلس الأمة»
وفي جلسة 25 أبريل 2017 أثار النائب عاشور القضية مرة أخرى من خلال بند الأسئلة وأبدى ألمه من إحالة مجموعة من المعلمين الكويتيين أصحاب التخصصات النادرة إلى التقاعد الإجباري.
وأضاف أن هناك 4 معلمين كويتيين أصحاب تخصصات نادرة أعمارهم 52 و53 سنة أحيلوا إلى التقاعد ولجنة التعليم بالتعيينات يقابلون معلمين غير كويتيين أعمارهم تجاوزت الـ 60 سنة ويتم تحويل المتخصصين في الرياضيات والكيمياء إلى التقاعد الإجباري.
وتمنى أن يستمر أصحاب التخصصات النادرة إلى سن 65 سنة متمنياً أن يتم وقف قرارات الإحالة إلى التقاعد التي تسيء إلى العملية التعليمية.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر توصية ملزمة للوزارات كافة في جلسته التي عقدها في 21 مارس 2016 بالإحالة على التقاعد كل مَنْ خدم 30 سنة من الرجال و25 سنة من النساء وترك حرية التطبيق لكل وزير بما لا يؤثر على آلية وديناميكية العمل فيها.