جريدة الشاهد اليومية

بنود الميزانية هذا العام تحتاج إلى إعادة نظر

مليار دينار زيادة النفقات رغم التقشف

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_2_19-5-2017(1).pngرغم أن وزارة المالية دعت للتقشف في السنة المالية 2018/2017 لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناتج عن تراجع أسعار النفط من خلال ضبط إنفاق الموازنة الحالية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية إلا أن التقديرات الأولية لبنود الميزانية هذا العام مرتفعة بشكل يشير إلى أنها بحاجة إلى إعادة نظر.
وقالت مصادر لـ«الشاهد» إن إجمالي النفقات العامة في الموازنة الحالية زاد بنسبة ٪5.3 ليصل إلى 19.9 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة وقد ارتفع مليار دينار عن السنة المالية المنتهية مبينة أن باقي المصروفات زادت بنحو 324 مليون دينار أي بنسبة نمو ٪14.4.
وأوضحت أن الإيرادات غير النفطية ستظل ثابتة عند 1.6 مليار دينار ما يدل على أن الإجراءات المقترحة لتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لم تؤخذ في الاعتبار وأن مقترح الوزارات والإدارات الحكومية للمصروفات التقديرية بلغ 29.1 مليار دينار رغم الإعلان عن خطة التقشف متوقعة أن يبلغ العجز المالي 6.6 مليارات دينار.
وبينت المصادر أن مخصصات باب الرواتب والأجور بالميزانية زادت 325 مليون دينار لتصل إلى 10.7 مليارات أي بنسبة نمو ٪3 موضحة أن بند الدعوم ارتفع بنحو 208 ملايين دينار أي بنسبة ٪7 حيث سجل وفق الميزانية التقديرية 3.13 مليارات دينار في حين سجل في الميزانية المنتهية 2.93 مليار ليسهم باب الرواتب والأجور والدعوم بنحو ٪7 من جملة النفقات العامة كما ان مستوى المصروفات الرأسمالية ارتفع 152 مليون دينار حيث يبلغ 3.41 مليارات مقابل 3.26 مليارات دينار في الميزانية الماضية أي بزيادة ٪4.6 ما قد يحولها إلى عبء جديد على المالية العامة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث