جريدة الشاهد اليومية

تسعى لتحسين تصنيف الكويت بالمؤشرات الدولية سواء الاقتصادية أو الإدارية

رؤية كويت 2035 تركز على الاقتصاد المتنوع المستدام

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_E3(11).pngتسعى الكويت الى تحسين تصنيفها وترتيبها في جميع المؤشرات الدولية سواء الاقتصادية او الادارية عبر رؤيتها «كويت 2035» التي تعد ركيزة متكاملة لإدارة حكومية فاعلة لموارد الدولة.
وحددت رؤية «الكويت 2035» التي اطلقتها الحكومة في نهاية يناير الماضي الاولويات طويلة المدى للتنمية في البلاد وهي ترتكز على خمسة موضوعات او نتائج مرجوة وسبع ركائز وهي مجالات تركيز الخطة من اجل الاستثمار فيها وتطويرها اذ وضعت المشاريع العملاقة بالكويت على مدى السنوات السبع الماضية ملامح جديدة للبلاد.
وتشمل الركائز السبع لخطة التنمية «نيو كويت» تحقيق الادارة الحكومية الفاعلة والاقتصاد المتنوع المستدام والمكانة الدولية المتميزة والبنية التحتية المتطورة والرعاية الصحية عالية الجودة ورأس المال البشري الابداعي والبيئة المعيشية المستدامة.
وتتكون تلك الركائز من مجموعة محددة من البرامج حيث يشمل كل برنامج مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المصممة لتحقيق اكبر اثر تنموي ممكن بلوغه والتي ترتبط بمجموعة من الادلة والمؤشرات التنافسية التي تحقق الرؤية وتحسن وضع الكويت.
وسيساهم تطبيق ركيزة ادارة حكومية فاعلة لموارد الدولة في تحسين تصنيف الكويت في مؤشرات البنك الدولي والمنظمات الدولية الاخرى بما فيها مؤشر بيئة الاعمال ومؤشر الكفاءة الوطنية والانتاجية ومؤشر الحوكمة ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الخدمات الالكترونية عبر الانترنت.
وتهدف الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة الى اصلاح الممارسات الادارية والبيروقراطية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.
وكان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اكد في جلسة حوارية نهاية شهر يناير الماضي ان المشاريع المرتبطة بهذه الركيزة تعد «اشمل واكبر» مخطط هيكلي لدولة الكويت منذ الاستقلال حيث ستراعي استعمالات الاراضي والهوية العمرانية وغيرها من اوجه التخطيط الحضري.
واوضح ان الركيزة تشتمل ايضا على مشاريع التحول الالكتروني الشامل للدورة المستندية الحكومية وتنفيذ عمليات الشراء والمناقصات الحكومية الكترونيا فضلا عن اصلاح شامل لنظم الخدمة المدنية عبر اصلاح تشريعي واصلاح لنظام الرواتب والاجور وتعيينات القياديين.
وتفعيلا لهذه الركيزة يشهد القطاع الحكومي في الفترة المقبلة العديد من المشاريع لرفع ترتيب الكويت في دليل استخدام المعلومات والاتصالات الحكومية من 67 الى 64% على المستوى العالمي اضافة الى تنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الاعمال الالكترونية وادارة الازمات المعلوماتية.
وتقوم الحكومة الكويتية حاليا بوضع اللمسات الاخيرة للمخطط الهيكلي الرابع الذي يعتبر ترجمة للرؤية السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري استنادا الى موقع البلاد الاستراتيجي الذي يؤهلها لأن تكون مركزا للتصدير حيث يحول المخطط الهيكلي الجديد الكويت الى منطقة ارتباط بين شمال اسيا ومنطقة الشرق الاوسط.
وتضم ركيزة ادارة حكومية فاعلة عددا من البرامج وهي برنامج الادارة الحكومية ومكافحة الفساد والتخطيط وبرنامج صنع السياسات العامة وبرنامج الاحصاء والمعلومات والحوكمة المؤسسية والحكومة الالكترونية واصلاح المخطط الهيكلي.
وفي مجال برنامج الاحصاء والمعلومات قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي في الادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس ان البرنامج هو نظام بيانات احصائية داعمة لخطط التنمية الخمسية الهادفة لتحقيق رؤية «الكويت 2035».
وافادت بان النظام يقوم على التنسيق والترتيب مع متطلبات الامانة العامة للتخطيط حيث تم التوصل الى اتفاق معها لاصدار 254 مؤشرا احصائيا في كافة مجالات التنمية البشرية والاقتصادية مشيرة الى ان الادارة وقطاع العمل الاحصائي تحديدا يقوم بالاجتماع والتنسيق مع 37 جهة حكومية والنقاش معهم حول هذه المؤشرات.
واكدت الدعاس اهمية هذه المؤشرات وتوفيرها بشكل حديث ودقيق على اساس ربع سنوي تلبية واستجابة لتقارير المتابعة الحكومية التي تصدر بشكل ربع سنوي موضحة ان اول تقارير المتابعة الحكومية ربع السنوية تم اصدارها في 31 ديسمبر 2015 والتقرير ربع السنوي الاخير في 31 مارس 2017 .
اما عن الجزء العامل لبرنامج الاحصاء والمعلومات اوضحت الدعاس انه يرتكز على العمل لتوسيع قاعدة البيانات والمؤشرات الاحصائية لتغطية الاقتصاد الوطني بشكل جيد وشامل مشيرة الى ترتيب شراكة مع وزارة النفط والشركات النفطية لاطلاق النظام الالي للبيانات النفطية الذي انطلق في 18 إبريل الماضي.
واضافت ان هذا النظام الالي سيساهم في تحسين توقيت وجودة المؤشرات والارقام الاحصائية النفطية ويخدم خطط التنمية وصانعي القرار بشكل افضل لتكون القرارات اكثر صوابية واكثر فائدة للاقتصاد الوطني.
وتسعى الكويت الى تفعيل برنامج الاحصاء والمعلومات عن طريق استكمال برامج تحديث الادارة المركزية للاحصاء واستكمال مقومات تطوير مجتمع المعلومات وتوفير المعلومات للجميع.
وسيتم تفعيل البرنامج ايضا من خلال ربط انظمة المعلومات في القطاع الحكومي عبر شبكة الكويت للمعلومات اضافة الى تبادل المعلومات بين الادارة المركزية للاحصاء والجهات المعنية منها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وفي شأن برنامج الادارة الحكومية ومكافحة الفساد ضمن الركيزة فقد اولت الكويت اهتماما خاصا بهذه القضية في كافة اجهزة الدولة ومراقبة مدى الالتزام بها وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة باعتبارها احد اهداف التنمية المستدامة من خلال اعداد استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
واستحدثت الحكومة مركز الكويت للسياسات العامة والمرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل اضافة الى انشاء مركز وطني متخصص بالاقتصاد المعرفي من اجل ضبط الاداء التنموي وتقييم وصنع السياسات العامة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي وجعله اكثر مهنية.
وتسعى هذه المراكز الى توفير الدعم المعلوماتي والدراسات والابحاث الملائمة بما يساهم في زيادة القدرة على اتخاذ القرارات السليمة والسريعة والنهوض بمستوى الادارة وكفاءة وفاعلية الحكومة والقطاع الخاص ايضا.
اما برنامج الحوكمة المؤسسية فيساهم في تحسين اداء المؤسسات والاقتصاد بشكل عام ما يجذب الاستثمارات ويدعم الاداء الاقتصادي والقدرة على المنافسة وتجنب وقوع الازمات ولاسيما ان برنامج الحوكمة المؤسسية يشمل آليتي رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وخدمات قطاع الاعمال فضلا عن اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة لرفع كفاءته وجعله اكثر مهنية.
وفي شأن برنامج الحكومة الالكترونية فسيتم تفعيله من خلال وضع خطط زمنية لتطوير وزيادة الخدمات الالكترونية ولاسيما الداعمة لقطاع الاعمال وتطوير المشروع الوطني الالي للخدمات الحكومية للانطلاق من خلال البوابة الالكترونية نحو الحكومة الذكية.
وحددت خطة التنمية اهم الجهات التي تشارك في دعم هذه الركيزة وهي الامانة العامة للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لمكافحة الفساد فضلا عن الادارة المركزية للاحصاء والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وبلدية الكويت اضافة الى لجنة المناقصات المركزية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتشارك 12 جهة بتنفيذ المشروعات التابعة لركيزة الادارة الحكومية الفاعلة من خلال 17 مشروعا بتكلفة اجمالية تصل الى 7.27 ملايين دينار «نحو 22 مليون دولار أميركي» منها ستة مشاريع لبرامج الادارة الحكومية ومكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة حيث تساهم تلك المشاريع في دعم 46 سياسة تبنتها الكويت في خطة التنمية السنوية 2016/2017.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث