التسهيلات الشخصية تشكل 41,9% بنحو 14,6 مليار دينار

النشاط الائتماني ارتفع 3.6% إلى 34.9 مليار دينار في مارس

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_E2(11).pngارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بنسبة3.6% في مارس وهو أدنى نمو لنفس الشهر خلال خمس سنوات منذ عام 2012 لكن هذا النمو هو الأعلى في العام الحالي ويأتي بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر مارس 2016 والبالغ 8.4% ليقترب حجم الائتمان المصرفي الممنوح في مارس2017 من حاجز 35 مليار دينار بعدما بلغ 33.7 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي بينما ارتفع الائتمان الممنوح بثاني أعلى نسبة نمو خلال عام مضى قدرها 1.4% على أساس شهري عن حجمه الذي بلغ 34.4 مليار دينار في فبراير 2017.
وبين تقرير بيت التمويل الكويتي ان التسهيلات الموجهة لثلاثة قطاعات اقتصادية تراجعت من بين عشرة قطاعات كان قطاع الصناعة أعلاها تراجعاً حين انخفض بنسبة 12.1% تلاه قطاع المؤسسات المالية غير البنوك منخفضاً بنسبة 2.8% ثم القطاع العقاري بنسبة 1.9% يليه الائتمان الممنوح إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك منخفضاً بنسبة 1.4%. في حين زاد الائتمان الممنوح إلى باقي القطاعات الاقتصادية بقيادة قطاع النفط الخام والغاز الذي سجل أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 708.4 ملايين دينار وبنسبة نمو 109.6% عن نفس الشهر من العام السابق وصولاً إلى مستوى غير مسبوق فاق 1.4 مليار دينار تمثل نحو 3.9% من إجمالي الائتمان في مارس2017.
ويليه قطاع التسهيلات الشخصية مسجلاً نمواً بلغ 419 مليون دينار في مارس وبنسبة 2.9% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق وصولاً إلى 14.6 مليار دينار تمثل نحو 41.9% من إجمالي الائتمان في مارس تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغ 171.2 مليون دينار أي بنسبة 5.6% وصولاً إلى 3.3 مليارات دينار تمثل نحو 9.3% من إجمالي الائتمان في مارس مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في مارس 2016 ثم قطاع الإنشاءات الذي زاد بنحو 160 مليون دينار أي بنسبة 8.2% ليصل الائتمان الممنوح لهذا القطاع لنحو 2.1 مليار دينار فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاعات الأخرى بنحو 169 مليون دينار أي بنسبة 7.4% ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ اكثر من 2.4 مليار دينار في مارس الماضى.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع الإنشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس نحو 41.9% من إجمالي الائتمان الممنوح مقارنة مع 42.2% من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس العام الماضي في حين زادت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاءات مجتمعين نحو 28.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في مارس2017 مقارنة مع 29.4% في مارس العام الماضي وتشكل القطاعات الثلاثة 70.4% من الائتمان في مارس 2017 مقارنة مع 71.6% في مارس عام 2016.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
تأتي التسهيلات المقسطة في المرتبة الاولي من حيث الحجم من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص ويلاحظ إرتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 70.4% في مارس2017 مقابل 67.0% في مارس 2016 بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية وقد انخفضت حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال مارس 2017 إلى نحو 19.6% مقابل 22.4% في مارس عام 2016.
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.8% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس منخفضة عن نحو 8.4% في مارس 2016 وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة بينما حافظت القروض الشخصية الأخرى على حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت نحو 2.2% في مارس2017.
وقد بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال مارس2017 نحو 10.3 مليارات دينار وهو مستوى غير مسبوق لم تصل إليه من قبل حيث مازالت مستوياتها تسير في اتجاه تصاعدي مرتفعة عن مارس العام الماضي بنسبة قدرها 8.2% وتسير تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي بشكل مستقر عند هذه النسبة منذ عدة أشهر وهي أدنى من نموها السنوي وأدنى من نموها العام الماضي الذي قارب 15%. أما على أساس شهري فقد ارتفعت في مارس بثاني أعلى ارتفاع شهري في عام مضى أي بنسبة 0.9% مقارنة مع فبراير 2017.
اما القروض الشخصية الاستهلاكية فهي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم حيث تسير مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض في اتجاهً تنازلي نسبياً وبلغت 1.13 مليار دينار في مارس 2017 منخفضة على أساس سنوي بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 4.3% عن 1.18 مليار دينار في مارس عام 2016 ولاحظ ان تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه تنازلي واضح وتواصل أيضاً تلك التسهيلات انخفاضها على أساس شهري طفيف بنحو 0.5% عن 1.14 مليار دينار في فبراير 2017.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث