12.800 مليون دينار لحماية منشآت الكهرباء من الحرامية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب خالد العتيبي:

تفقد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ادارة التمديدات الكهربائية بمنطقة صبحان برفقة وكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع جاسم اللنقاوي للاطلاع على سير العمل بالادارة والربط الالكتروني فيما بين الادارة وبلدية الكويت وما يتعلق بإنهاء معاملات المراجعين الخاصة بإيصال التيار الكهربائي ومدى تعاون المكاتب الاستشارية بالاشتراطات واللوائح التي حددتها الوزارة لإيصال التيار الكهربائي.
وأعطى المرزوق تعليمات مباشرة الى العاملين في الادارة بتبسيط الاجراءات للمراجعين  والحد من البيروقراطية والروتين والحرص على اتباع الآليات الجديدة والوسائل التكنولوجية الحديثة ومنها نظام الخرائط الالكترونية لاختصار الدورة المستندية والتسهيل على المراجعين الراغبين في ايصال التيار الكهربائي تلك المهمة الاساسية للادارة التمديدات التابعة لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية في الوزارة  وطلب من  وكيل الشبكات ومدير ادارة التمديدات بوضع آلية جديدة تخدم المراجعين في المكان الواحد  دون الذهاب الى اكثر من ادارة. 
كما اعطى تعليمات بتوفير العدادات المطلوبة حسب اولوية الطلبات وطلب توفير شاشات وكمبيوترات للمهندسين والمهندسات لتسهيل مهامهم بسهولة ويسر بالاضافة الى الإسراع بتوفير مظلات للسيارات وأي خدمات اخرى للمبنى.
من جهة اخرى انتهت وزارة الكهرباء والماء من إعداد أوراق ومستندات طرح مشروع أعمال حماية منشآت الطاقة الحيوية التابعة لها بمدة تنفيذ وفقا للاشتراطات 20 شهرا وبكلفة تقديرية 12.800 مليون دينار .
وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة فإن المشروع المزمع طرحه من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة يشمل إدخال نظم إدارة مراقبة وتحكم عن بعد للعديد من المنشآت الكهربائية والمائية وفي مناطق مختلفة لافتة الى ان الوزارة إعتمدت مبلغا قدره 4.22 ملايين دينار كجزء من الكلفة الاجمالية التقديرية للمشروع حال طرحه وترسيته وتنفيذه خلال العام المالي الحالي.
 وأفادت المصادر أن الوزارة تهدف من المشروع للاستفادة من التطبيقات المتطورة والحديثة لإدارة ومراقبة أمن المنشآت الحيوية بكفاءة وفاعلية وبالتالي تقليل احتمالية حدوث خروقات أمنية لمحيط منشآت الطاقة والمياه التي تعد من المنشآت الاستراتيجية في البلاد لاسيما أن انتشرت في الآونة الاخيرة ما يشبه العصابات المتخصصة في سرقة المرافق العمومية التابعة للوزارات الخدمية ومنها الكيبلات وغيرها من مكونات مرافق الكهرباء والماء والتي حررت بشأنها محاضر رسمية من الوزارة ممثلة بالقطاعات المعنية داخل المخافر في مناطق مختلفة والتي تبذل جهود مضنية لمنع هذه السرقات والحفاظ على أموال الدولة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث