450 لتراً معدل استهلاك الفرد للمياه يومياً في الكويت وهذا مؤشر خطير

بوشهري لـ «الشاهد»: حصّلنا 960 مليون دينار من مديونيات الكهرباء بينها 4 ملايين من قياديين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_L2(4).pngحوار خالد العتيبي:

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن العدادات الذكية المزمع الاستعانة بها في تطبيق التعرفة الجديدة تعد حلا جذريا للكثير من المشاكل لافتا الى ان عملية الربط الكهربائي الخليجي هي  ثمرة مجلس التعاون  حيث  استفاد منها جميع الدول في حالة الطوارئ وهذا المشروع يعد من افضل المشاريع الناجحة بين الدول الخليجية.
واشار بوشهري في حواره مع «الشاهد» الى أن التعرفة الجديدة التي ستطبق على القطاع التجاري في 22 مايو الحالي  ومن ثم الاستثماري وبعد ذلك الصناعي والزراعي والتي يستثنى منها السكن الخاص ستخفف عن ميزانية الدولة من السعر المدعوم للكهرباء والماء.
واوضح انه تم تفعيل وادخال الطاقة المتجددة بالخدمة تماشيا مع خطة الدولة لاستخدام الطاقة البديلة مشيرا الى انه تم مخاطبة وزارة التجارة بشأن الدعم الاسكاني المخصص بقيمة 30 الف دينار والذي  يتضمن طابوق العوازل  ضمن شروط الدعمً.
ودعا اصحاب المحلات  والعقارات الى تعديل اوضاعهم  بشأن العدادات وتركيبها للتجاري والاستثماري موضحاً ان المباني الخضراء التي سيتم بناؤها بمختلف المحافظات سوف تتأخر فيها خدمات الكهرباء بانواعها  لعدم وجود ميزانية كافية وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• هل تم تفعيل استخدام الطاقة البديلة؟
- نعم تم ادخال 20 ميغاواط من الطاقة المتجددة الى انتاج وزارة الكهرباء. وهي 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية و10 ميغاواط من طاقة الرياح تماشيا مع خطة الدولة.
• حدثنا عن أولويات وزارة الكهرباء حالياً؟
-  الوزير الحالي حريص جداً على زيادة الكفاءة بانتاج الوحدات وانجاز المشاريع وفقا للجدول الزمني من غير اي تأخير وتشغيل الوحدات على الغاز الطبيعي وكذلك الاعتماد على العنصر البشري وقد تم ابتعاث اكثر من 15 مهندساً الى المانيا حيث خاضوا دورة تدريبية ونسعى الى  تبسيط الاجراءات  على المستهلك.
•  مشروع الربط الخليجي هل أفاد الكويت؟
- نعم المشروع استفادت منه كل دول الخليج من دون استثناء وهو ثمرة حقيقية للتعاون ويتم اللجوء اليه في حالة الطوارئ لجميع الدول التي تشعر بنقص في عملية الانتاج وقد تمت الاستفادة منه في مختلف الاوقات بين دول مجلس التعاون ونحن نسعى ايضا الى  تطويره مع مصر والاردن.
• ماذا عن العدادات الذكية وفائدتها؟
- هي عدادات تفيد الوزارة وكذلك المستهلك وتعطي قراءات واضحة لحجم الاستهلاك واحتساب الفواتير وتسهل التحكم في عملية القطع لمن تتجاوز فاتورته الرقم المطلوب بعد تنبيه المستهلك بانذار  و تحل بعض المعوقات التي تواجه قطاع شؤون المستهلكين في الوزارة خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات بناء على المعلومات والبيانات التي ستتوافر بعد تركيب العدادات وسلامة الاجراءات فيما يتعلق بايصال التيار الكهربائي او المياه وحجم العدادات والكيبلات وغيرها من الامور الفنية التي ستكون اكثر دقة بعد تركيب العدادات الذكية التي ستقضي تماما على كثير من المعوقات والعراقيل التي تواجه الوزارة بشكل عام وشؤون المستهلكين بشكل خاص فنحن نعول عليها بصورة اساسية في احكام وضبط العمل خلال المرحلة المقبلة لاسيما أننا مقبلون على تطبيق التعرفة الجديدة وفقا لقانون 20 لسنة 2016 ومنظومة العدادات الذكية جار انهاء كافة الاجراءات الخاصة بها وهي تعد البنية التحتية للعدادات الذكية ولايمكن تشغيلها بدون هذه المنظومة فالعداد الذكي هو جهاز لايمكن تشغيله بلا منظومة ونحن كوزارة  قطعنا شوطا كبيراً في انهاء اجراءات هذه المنظومة حيث تم دراسة العطاءات وارسلنا كتاب التوصية الى الجهاز المركزي للمناقصات حيث وافقت اللجنة بدورها على التوصية وقمنا بعد ذلك بمخاطبة ديوان المحاسبة للموافقة على التعاقد والتدقيق فنحن في المراحل النهائية وبمجرد ان ترد الينا موافقة ديوان المحاسبة سوف يتم توقيع العقد مع الشركة الفائزة الذي يتضمن كافة الخدمات من انظمة اتصالات واصدار الفواتير و«الكول سنتر» وغيرها من الخدمات.
• كم عدادا ذكيا سيتم تركيبه؟
- يبلغ عدد العدادات التي من المقرر تركيبها حوالي 500 الف عداد ذكي وقررت الوزارة الا تقتصر هذه المناقصة على شركة واحدة لمنع الاحتكار لذا سيتم طرحها على عدد من المراحل او عدة مناقصات بما يتوافق مع البروتوكول المعتمد عالميا بحيث تكون العدادات متطورة للغاية وتلبي كافة متطلبات الوزارة وتحقق الاهداف المرجوة منها خلال المرحلة المقبلة التي سوف تشهد تطبيق التعرفة الجديدة والتي نحرص من خلالها على الاستعانة بكافة الآليات والتقنيات الحديثة في كافة المجالات سواء العدادات او المنظومة التي ستعمل من خلالها.
•  ماذا عن استعدادات وزارة الكهرباء للصيف؟
- نحن  اتممنا كافة الاستعدادات لهذا الصيف حيث تبدأ الوزارة اعمال الصيانة خلال فصل الشتاء في 3 قطاعات هامة هي قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقطاع شبكات النقل وقطاع شبكات التوزيع حيث تم عمل الصيانات الدورية لجميع محطات التوليد والانظمة المساعدة لها كذلك شبكات النقل والمحولات التابعة لها بالاضافة الى شبكات التوزيع والمحولات الخاصة بها فالقطاعات الثلاثة تسير وفقا لخطط الصيانة الموضوعة لكننا نقول ومن وجهة النظر الفنية مهما كانت الصيانات والاستعدادات فقد يكون هناك حادث انقطاع جزئي هنا او هناك فنحن نتكلم عن تنوع شبكة كهرباء بها 4 مكونات رئيسية هي محطة انتاج وشبكة نقل وشبكة توزيع الى ان تصل الى الوحدة النهائية الموصلة للبيوت والمنازل فكلنا يعلم انه مع ارتفاع درجات الحرارة من الوارد ان يحدث عطل في كيبل او محول هنا او هناك لكن الوزارة جاهزة من خلال الفرق الفنية والطوارئ للتعامل مع هذه الحوادث وهذا الأمر ينطبق على المياه أيضا.
• ماذا تحتاج وزارة الكهرباء من النفط يومياً؟
- نحن نحتاج إلى حرق الوقود لعمليات التشغيل فعلى سبيل المثال  المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل حاليا  على بناء 220 الف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة واذا اضيفت الى 140 الف وحدة سكنية موجودة حاليا فإن وزارة الكهرباء والماء تحتاج إلى مليون برميل نفط يوميا لانتاج الكهرباء والماء في 2035 إذا استمر الوضع كما هو عليه.
• كم تبلغ مديونيات وزارة الكهرباء لدى المؤسسات الحكومية والخاصة؟
- مديونيات الوزارة بلغت 240 مليون دينار في 2016 و90 ٪ منها على السكن الخاص وتم تحصيل 200 مليون دينار بعد ان أزيلت كل العراقيل وتم تسهيل الأمر على المستهلكين للدفع بعدة سبل منها زيارة أي مكتب لشؤون المستهلكين مصطحبا معه قراءة العداد من الكهرباء والماء والدفع فوراً بالكي نت كما يمكن للمستهلك الدخول على موقع الوزارة والاختيار من بين 8 أرقام واتساب معروضة حيث يقوم المستهلك بارسال صورة قراءة عداد الكهرباء والماء حيث يتم تسجيل القراءات بشكل فوري بعدها يمكن الدخول على حساب الوزارة والدفع الفوري بالاضافة إلى أن وزارة الكهرباء تقدم خدمة لكبارالسن والمعاقين حيث بامكانهم الاتصال على رقم 152 ليحضر لهم «المحصل الجوال» الذي يقوم بتسجيل القراءة والتحصيل عن طريق الكي نت.
• هل لديكم خطة لتقوية التيار الكهربائي للمزارعين؟
- أعطيت توجيهات لقطاع الكهرباء بتقوية التيار الكهربائي في المزارع بمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وسرعة معالجة المطالَب التي تقدم بها مجلس إدارتهم برئاسة براك الصبيح وأيضاً حل مشكلة انقطاع المياه في تلك المناطق وتم مؤخراً الاجتماع مع ممثلي المزارعين وقد طلبت منهم في أي وقت كان أن يتقدموا بمطالبهم وسنقدم لهم أي خدمة نستطيع تقديمها خاصة وان مطالبهم عادلة وسوف نساعدهم وأبواب الوزارة مفتوحة لهم  وهذه تعليمات وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وهو دائما يحث الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين وبالأخص القطاع الزراعي الذي يجب أن يعطى الأولوية.
• ماذا عن تعرفة الكهرباء الجديدة؟
- بالنسبة لتعرفة الكهرباء على المناطق الزراعية فقد صدر قانون رقم 20/2016  وقد راعت اللجنة المكلفة بالدراسة قطاعين مهمين في الدولة هما القطاع الزراعي والصناعي ومنحا اهتماماً خاصاً وكان ارتفاع التعرفة للقطاعين في حدودها الدنيا ونأمل أن يستوعبا أن هذه الزيادة الطفيفة التي فرضت عليهما لأننا نعمل من أجل الصالح العام.
•  ما أسباب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن بعض المزارع؟
- سوف نقوم بمعالجة هذا القطع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائي خصوصاً أن العمل الزراعي من ري وتهوية وتبريد من الأنشطة التي تعتمد على التيار الكهربائي  بالإضافة إلى عدم وجود سيارات طوارئ كافية بالمنطقة  وعدم وجود سوى سيارة واحدة  لتغطية ما يتجاوز الـ10000 مزرعة في منطقة الوفرة إلى جانب التأخير في توصيل التيار للمزارع الجديدة وأيضاً معالجة الفولت الذي ينخفض إلى 300 وما دون  وسقوط فيزان الشبكة وتكرار تغير وإيرات الفيوزات مما يعكس التيار ويعطيه قوة تؤدي لحرق المولدات الكهربائية ويتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين وهذه أبرز المطالَب التي حملها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين وأعضاء مجلس الإدارة خلال زيارتهم الاخيرة التي قاموا بها للوزارة.
• ما حجم استهلاك الفرد للمياه في الكويت؟
- حرصت الوزارة على ترشيد المياه وترسيخ مفهوم التوعية لدى المستهلك لاسيما وسط تنامي هدر المياه مما ينذر بالخطر الذي يهدد الدول الفقيرة مائيا مشيراً الى أن استهلاك الفرد في الكويت للمياه يومياً بلغ 450 لتراً ويجب سن تشريعات تغلظ العقوبة المالية على مهدري المياه حيث إن الكويت تحتل المركز الثالث عالمياً في معدل استهلاك الفرد للمياه العذبة قياساً بعدد السكان وهذا المعدل يعد مؤشراً خطيراً يحتم على الجميع التكاتف لرفع مستوى ثقافة الترشيد لدى المستهلكين كافة. ونحن ندعو إلى الترشيد وحسن استغلال المياه وضرورة المحافظة على هذا المورد المهم والجهود تتواصل لمعالجة قضية هدر المياه خصوصاً أن الوزارة  تتكبد 10 دنانير في عملية إنتاج نحو 1000 غالون إمبراطوري من المياه بينما يتم احتساب هذه الكمية بـ800 فلس للمستهلك وقد قامت الوزارة منذ بدء حملة الترشيد للحد من الهدر في استهلاك المياه قبل نحو عام ونصف العام بتحرير نحو 3500 مخالفة هدر للمياه.
•  كيف يتم التعامل مع حقوق الموظفين والبدلات المستحقة؟
- الوزارة حريصة على صرف كل الاستحقاقات لموظفيها من بدلات وغيره وفقا لقوانين ولوائح الخدمة المدنية فمن يستحق الصرف واجب علينا ان نصرف له ومن لم يحصل أو يشعر بالظلم فأبوابنا مفتوحة للجميع فنحن حريصون على تلبية مطالب العاملين بالوزارة فلقد وجهنا كتاباً إلى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية نطالب ببدلات خاصة  للعاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وطالبنا المؤسسة بإعادة النظر في هذا الامر لانها كانت قد رفضت هذه المطالبات في وقت سابق.
• ماذا عن قضية معالجة المياه وتشكيل لجنة تحقيق بالشأن البيئي؟
- الوزارة  تحرص على حماية البيئة من خلال تطبيق القوانين ذات العلاقة والمواد المستخدمة لمعالجة المياه دائماً في حدود التراكيز المسموح بها عالمياً والوزارة من خلال الطاقم الفني الذي يعمل بهذه المحطة حريصة على ذلك ومن باب الشفافية قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من سلامة الإجراءات وتوافقها مع متطلبات الهيئة العامة للبيئة والمنظمات العالمية ذات العلاقة. كما قررت تشكيل لجنة للتحقيق في مدى تلوث مياه التحلية الخارجة من إحدى المحطات وما أثير حولها مؤخراً من تلوث في مياه الجون ونفوق الاسماك وتشكيل اللجنة جاء بناء على توجيه من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق. ونحن حريصون على تطبيق القانون البيئي وحماية البيئة البحرية واللجنة التى استمر عملها لأسبوعين ستفحص المياه وترفع تقريراً بالنتائج.
• كيف تواجهون هدر المياه والمخالفات التي تحدث في هذا الشأن؟
- الوزارة لا تملك قانوناً تحيل من خلاله المخالف إلى النيابة بتهمة إهدار المياه بل يتم تسجيل مخالفة إدارية يمنع صاحبها من الاستفادة من التقسيط لو كان عليه مديونية للوزارة وقد طالبنا بتشديد العقوبة والأمر مازال في إدارة الفتوى والتشريع وبالنسبة لهدر المياه والكهرباء فان  قانون 48/2005 يتيح للوزارة أن تخالف من يتلاعب في عدادات الكهرباء والمياه وإحالة من يتم ضبطه إلى النيابة وكذلك مخالفة من يضع مكائن ضخ مياه قبل العداد والأصل ان يضع خزانا ارضيا للمياه ويضع المكينة بعد الخزان خصوصاً أن الضخ الذي يأتي من الوزارة كاف ولكن التجاوز في البناء يضعف الضخ فيضطر المخالفون إلى أن يستخدموا المضخة لرفع المياه ويحرم الجيران من الاستفادة من المياه.
• كم وصل انتاج المياه والكهرباء يومياً؟
- إنتاج  المياه يصل إلى 630 مليون غالون امبراطوري والاستهلاك يتراوح ما بين 430 و450 مليون غالون وإنتاج الكهرباء  16 ألفاً و700 ميغاواط. والاستهلاك المتوقع لهذا العام 14 ألفاً و300 ميغاواط وقد حققنا اكتفاء ذاتياً من هذا الانتاج.
• وما الرسالة التي تود أن توجهها إلى المستهلكين؟
- نقول لهم لاتسرفوا لاننا نعول كثيراً على ترشيد الاستهلاك وخصوصا المواطنين ففي الترشيد نجد جوانب التوفير في المبالغ وكذلك الفائدة بالاستدامة ونحن لا نطلب المستحيل ونقول تمتعوا بالخدمة التي تصلكم واستخدموا الكميات وفق الحاجة التي تعود بالنفع العام عليكم وعلى الوطن.
• ماذا عن حجم الطلبات المقدمة لتلبية احتياجات المشاريع الحكومية من الماء والكهرباء؟
- حجم العمل والمتطلبات على احتياج الطاقة في السنوات السابقة كان كبيراً وهذا ما جعلنا نحتاج الى تسريع مشاريع الطاقة لتغطية الاحتياجات بسبب التوسع  العمراني والمشاريع الحكومية الكبيرة فعلى سبيل المثال مستشفى جابر الجديد وغيره يحتاج إلى توفير الطاقة ويتم التنسيق معنا قبل البدء لتحديد الحجم المطلوب وهذا يقاس على جميع المشاريع الحديثة قبل وضع حجر الاساس لها فهي مرتبطة بموافقة الكهرباء. لاحتساب الاجمالي من الطاقة المنتجة مع الاستهلاك  المتوقع والتي تعتبر  حاليا في  افضل حالتها من  الاكتفاء من الطاقة المنتجة.
• ماذا عن الدعم الاسكاني؟
- طلبنا من وزارة التجارة بخصوص الدعم الاسكاني ادراج الطابوق العازل ضمن الدعم بالاستحقاق وهو يخفف  من زيادة الاحمال ويحفظ الطاقة.
• ماذا عن تحصيل المديونيات الخاصة بالوزارة؟
- حصلنا منذ بداية الحملة التي بدأت في شهر اكتوبر  من عام 2012 ما يقارب 960 مليون دينار ومن ضمنها 4 ملايين ونصف المليون من قيادات الدولة.
• إلى أين وصلت قضية تسكين الشواغر في وظائف الوزارة؟
- نحن نسعى إلى تسكين الشواغر بصفة عاجلة حيث أعطيت تعليمات للوكلاء بأن يقوموا بإعلان ما لديهم من شواغر داخل القطاعات ونحن حالياً نقوم بابتعاث للدورات لاصحاب الخبرة ايضاً لا اكتساب الخبرة فيما يختص بالعمل والتعامل مع الآليات الحديثة والبرامج الجديدة.
• هل هناك خدمات مقدمة لتبسيط اجراءات ايصال التيار الكهربائي؟
- نحن قمنا بوضع الإدارة المعنية بإيصال التيار وهي إدارة التمديدات الكهربائية بصبحان وقمنا بإنشاء مكتب التحصيل التابع لقطاع المالية وايضاً قسم لشؤون المستهلكين لاستخراج براءة الذمة وتقوية التيار في مكان واحد بحيث يقوم المواطن بمراجعة مكتب صبحان لانجاز المعاملة كاملة بدلاً من الذهاب إلى أكثر من موقع.
• هل هناك مرونة في التعامل مع المراجعين؟
- دائماً أقول إن القيادي الناجح هو الذي يقدم العون والمساعدة للمستهلكين بحيث تكون المرونة وفق القانون ولا تتجاوزه ونحن بالأخير نسعى إلى التسهيل والانجاز وتحريك العجلة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث