اقتراح نيابي لانشاء صندوق ادخاري للمواطنين العاملين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أعلن النواب خليل أبل وخليل الصالح وفيصل الكندري وعودة الرويعي وصلاح خورشيد عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي لإنشاء صندوق بمسمى ذخر يشارك فيه جميع الكويتيين العاملين ولهم راتب بمبلغ يستقطع منهم شهرياً وأن يمنح البنك قرضاً يوازي المبلغ المدخر في الصندوق بشروط ميسرة على أن يوجه القرض لشراء أو بناء مسكن.
 ونص الاقتراح على ما يأتي: تضاف الى القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 4 مكرراً 4 مكرراً أ 4 مكرراً ب 4 مكرراً ج 4 مكرراً د 4 مكرراً هـ 4 مكرراً و.
 مادة 4 مكرراً: يؤذن لبنك الائتمان الكويتي في إنشاء صندوق بمسمى «ذخر» يهدف إلى تشجيع المواطنين العاملين بالادخار اختياريا من أجل تحسين وتعجيل فرصهم بالرعاية السكنية ويتولى الصندوق إدارة وتنمية أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون.
 مادة 4 مكرراً أ: تحدد مدة الاشتراك الشهري بالحساب ولفترات زمنية مختلفة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز التجديد للاشتراكات عند نهاية المدة الزمنية التي حددها المستفيد ويجوز كذلك الانتقال من فئة إلى أخرى وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 مادة 4 مكرراً ب:تؤول إلى الصندوق جميع المدخرات ويجوز للصندوق أن يقبل أي أموال تمنح للمستفيدين أو أي منح أو إعانات أو هدايا بشرط موافقة مجلس الإدارة ويجري استثمار أموال الصندوق باستثمارات محددة المخاطر.
 مادة 4 مكرراً ج: يمنح البنك قرضاً يعادل قيمة المبلغ المدخر وبشروط وفوائد ميسرة بحد أقصى لا يجاوز نسبة سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي بشرط تمكين المشترك من بناء سكنه على الأرض المخصصة له أو تمكينه من سداد قيمة السكن المراد شراؤه.
 مادة 4 مكرراً د: يجوز للبنك إجراء سحب على جوائز مالية لتشجيع الآخرين على المشاركة في الصندوق.
 مادة 4 مكرراً هـ:  يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من مجلس إدارة البنك وتحدد فيه مستحقاته وجميع بدلاته المالية ويمثل الصندوق لدى القضاء والغير وعلى المدير أن يقدم تقريرا سنويا عن سير عمل الصندوق بما فيه أمواله واستثماراته إلى مجلس الإدارة وترفع نسخة منه إلى مجلس الأمة.
 مادة 4 مكرراً و: يحق للمشترك في الصندوق إلغاء الاشتراك وسحب رصيده من الحساب وتلغى على أثر ذلك كل الخدمات المتاحة للمشتركين وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وأحكام التخارج من الصندوق.
مادة ثانية: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثا:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يأتي: يهدف هذا الاقتراح إلى تطبيق سياسات ذكية لتشجيع المواطنين الكويتيين على الادخار من أجل تحسين فرص الرعاية السكنية وتجنيبهم الإنفاق الاستهلاكي وغيره من الأمور التي تؤدي إلى عدم التخطيط لبناء الأسرة وتملك السكن.
 فجاء هذا الاقتراح بفكر جديد يرمي إلى تعويد الشباب على توفير جزء من دخلهم الشهري لمدة زمنية محددة ما يمكنهم البدء في مشروع البناء أو شراء سكن جاهز لذا جاء هذا الاقتراح ناصاً في مادته الأولى على إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بأرقام 4 مكرراً 4 مكرراً أ 4 مكرراً ب 4 مكرراً ج 4 مكرراً د 4 مكرراً هـ 4 مكرراً و حيث تقضي مواده بإنشاء صندوق بمسمى «ذخر» ويتولى هذا الصندوق إدارة تنمية الأموال وفقاً لأحكام هذا القانون بحيث تحدد عدد من الفئات يشترك فيها جميع المواطنين الكويتيين العاملين ولهم راتب ويجوز للمستفيدين من هذا الصندوق زيادة المدة والمبلغ الذي يستقطع منهم شهرياً.
 كما يمنح البنك قرضاً يعادل المبلغ المدخر بشروط ميسرة وسعر فائدة لا يجاوز السعر المحدد من قبل البنك المركزي بشرط أن يتم توجيه هذا المبلغ لشراء سكن أو بناء سكن.
 ويحق للمشترك في الصندوق إلغاء الاشتراك في أي وقت وفق أحكام اللائحة التنفيذية ولكن ذلك يفقده كل أو بعض الخدمات المتاحة للمشتركين.
 ونصت المادة الثانية من الاقتراح على وجوب إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون للإسراع في تحقيق الهدف منه.