جميع المؤشرات تؤكد عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

الدويهيس لـ«الشاهد»: الجامعة تعاني من الآثار السلبية للواسطة والمحسوبية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_L1(4).pngحوار إبراهيم الزاهي:

أكد وزير التخطيط والتنمية الإدارية السابق محمد الدويهيس ان هناك العديد من المشاكل السياسية والمالية التي تعاني منها جامعة الكويت لافتاً إلى ان التدخلات السياسية التي مورست على الجامعة خلال السنوات الماضية لاستيعاب اعداد الطلبة التي تزيد عن القدرة الاستيعابية للجامعة تسببت في ضعف مستوى الطلبة نتيجة الازدحام في القاعات الدراسية كما كانت وراء رسوب اعداد كبيرة منهم.
وقال الدويهيس في حواره مع «الشاهد» إن جميع المؤشرات والظواهر تؤكد عدم توافق مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والدليل على ذلك انه يوجد اكثر من 25 ألف كويتي ينتظرون التوظيف بديوان الخدمة المدنية مؤكداً ان بعض التعيينات في الكويت لا تتم بالشفافية والعدالة والبعض يتولى المناصب بالباراشوت بدون مراعاة للأسس العلمية والشروط المطوية لشغل الوظيفة ولكن تعتمد على العلاقات الاجتماعية والتوجهات السياسية والحزبية لبعض الوزراء والوكلاء.
وبين انه يجب اعادة هيكلة الجهاز الاداري والتنفيذي للدولة لان هناك تضخماً بسبب تعدد الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تم تفريخها من بعض الوزارات لأهداف ليست مبنية على أسس علمية ولا رؤية مستقبلية بقدر خدمتها لأغراض سياسية وطائفية لخدمة بعض المتنفذين وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• ما تقييمك للتعليم بشكل عام في الكويت؟
- للأسف الشديد التعليم يصرف عليه ملايين الدنانير ولكن جودته ومخرجاته بالكويت متدنية كما تشير إلى ذلك المعايير والمؤشرات الدولية وأكبر دليل أنك إذا ذهبت الى أي مقهى بالكويت ستجد عددا غير قليل من الطلبة يتلقون دروساً خصوصية من المرحلة الثانوية الى المرحلة الجامعية وهناك بعض المدرسين الوافدين الذين تفرغوا لإعطاء الدروس الخصوصية وعمل الأبحاث لجمع المال من خلالها بسبب رداءة التعليم بشكل عام لذا نجد أن البيئة التعليمة تحتاج الى إعادة هيكلة وغربلة وتحديد رؤية تهتم بجودة التعليم التي تدهورت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين.
• هل نملك استراتيجية واضحة تواكب التعليم في الكويت؟
- هناك عدة محاولات لوضع رؤية ولإيجاد استراتيجية للتعليم ولكن واجهت العديد من المعوقات الإدارية والمالية والسياسية كما أنه يشوب هذه المحاولات عدم الاتفاق على الرؤية والاستراتيجية التعليمية وكذلك بسبب إسناد هذه المهمة الخطيرة لبعض الهيئات والمؤسسات الدولية والتي تعتمد في بعض الأحيان على حلول معلبة بعيدة عن قيم وثقافة وطبيعة المجتمع الكويتي ومراحل تطوره الاجتماعي والسياسي وكذلك المستوى الاقتصادي للمجتمع والأسرة الكويتية لذلك منيت أغلب هذه المحاولات بالفشل رغم المبالغ الطائلة التي صرفت عليها.
• حدثنا عن أبرز المشاكل التي تعاني منها جامعة الكويت؟
- هناك العديد من المشاكل السياسية والمالية والأكاديمية التي تعاني منها جامعة الكويت فالتدخلات والضغوط السياسية التي مورست على جامعة الكويت بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة تزيد عن القدرة الاستيعابية للجامعة ما نتج عنها زيادة عدد الطلبة عن الأعداد المتعارف عليها علميا وأكاديميا فقد زادت أعداد الطلبة من 25 طالبا في بعض المقررات إلى ما يزيد عن 70 طالبا وبالتالي فقد أدى ذلك الى صعوبة تواصل ومتابعة الدكتور لطلبته وإلى ضعف القدرة الاستيعابية للطالب ما نتج عنه رسوب أعداد غير قليلة من الطلبة والتجاء البعض الآخر منهم للدروس الخصوصية.
• هل تتوافق مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟
- جميع المؤشرات والظواهر تؤكد عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والدليل على ذلك أنه يوجد أكثر 25 ألف كويتي ينتظرون التوظيف والتعيين بديوان الخدمة المدنية كما أن هناك سياسة خاطئة في التوظيف تم اتخاذها في منتصف التسعينات من القرن الماضي حيث لا يتم تعيين الكويتي خريج الثانوية العامة إلا إذا كان عمره 25 عاما أو متزوجا أو حاصلا على دورة تدريبية بعد الثانوية العامة لا تقل مدتها عن سنة ما أعطى الفرصة لزيادة العمالة غير الكويتية لتحل محل الكويتيين في هذه الوظائف كما أنه ليس هناك ربط بين مخرجات جامعة الكويت ومخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا حيث تتطلب هذه الرؤية التركيز على التخصصات المالية والعلمية والاقتصادية والهندسية والمحاسبية أكثر من تركيزنا على التخصصات النظرية أو التخصصات الزائدة عن الحاجة مثل الشريعة والجغرافيا والتاريخ.
• ما أسباب تدني الأبحاث العلمية؟
- هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تدني الاهتمام بالأبحاث العلمية حيث إن البعض من الأكاديميين ينظرون للأبحاث العلمية كوسيلة للترقي العلمي والأكاديمي والوظيفي ومتى ما تحقق ذلك يتم هجر البحث العلمي في هذه المؤسسات العلمية والأكاديمية كذلك قلة الميزانية المخصصة للبحث العلمي بالإضافة لتعدد المراكز البحثية وعدم التنسيق بين هذه المراكز البحثية وعدم الاتفاق على رؤية إستراتيجية للبحث العلمي بالكويت حيث إن مراكز البحث العلمي تشبه جزر معزولة عن بعضها كما أن طول الإجراءات الادارية وتعقدها لقبول البحوث والدراسات البحثية وقلة الميزانية المرصودة وسياسات التمويل لهذه الأبحاث تجعل العديد من الباحثين والأكاديميين يعزفون عن القيام بالبحث العلمي.
• هل الواسطة والمحسوبية تنتشر في جامعة الكويت؟
- جامعة الكويت يفترض أن تكون بعيدة عن الواسطة ولكن مع الأسف الشديد لم تسلم الجامعة مثلها كمثل أي مؤسسة بالكويت من الاثار السلبية للواسطة والمحسوبية سواء على المستوى الاداري أو الأكاديمي.
• ما رأيك في فصل التعليم العالي عن وزارة التربية؟
- أعتقد أن بعض الوزراء الذين أوكلت لهم حقيبة وزارة التربية والتعليم يشكون من ثقل العبء لإدارة هذه الحقيبة الوزارية لتعدد الجهات التي يشرفون عليها ولكن لأسباب فنية ودستورية ليس من السهل ايجاد وزيرين متفرغين للتربية والتعليم ولكن أعتقد أنه من خلال إعادة هيكلة حقيبة التربية والتعليم وإعطاء المزيد من الصلاحيات والتفويض الاداري يمكن أن يكون هناك فصل وتنسيق متزن بين التربية والتعليم والتدريب والبحث العلمي.
• ما رأيك في سياسة التعيين في المؤسسات الحكومية؟
- عادة في الدول المتقدمة يتم التوظيف بناء على وصف وظيفي وشروط لشغل هذه الوظيفة مثل الدرجة والخبرة والقدرات والمهارات العلمية والسلوكية كما أن سياسة التعيين تتم بناء على إعلان عن شغل هذه الوظائف بشكل شفاف ويتم اختيار الأشخاص بناء على معايير واضحة وبطريقة المنافسة ولكن مع الأسف نجد فى الكويت أن بعض التعيينات لا تتم بالشفافية والعدالة وبالطرق العلمية العادلة حيث إن بعض التعيينات تكون بأسلوب «التعيينات البراشوتية» وبدون مراعاة للأسس العلمية والشروط العلمية لشغل الوظيفة بل تعتمد على العلاقات الاجتماعية والقبلية والتوجهات السياسية والحزبية والطائفية لبعض الوزراء والوكلاء في هذه الجهات وقد أدى هذا الأسلوب في التوظيف والتعيين إلى ضعف الأداء الإداري في هذه الجهات وفِي أداء الجهاز الحكومي ككل وعدم الرضا والإحساس بالظلم من قبل بعض المتقدمين لهذه الوظائف لذا يجب أن يكون هناك نظام عادل وشفاف للتعيين في الوظائف الحكومية يتم من خلاله اختيار الأشخاص المناسبين لهذه الوظائف الحكومية عن طريق الإعلان والمنافسة الشريفة بين المتقدمين لهذه الوظائف الحكومية وقد حذر أكثر من خبير اداري واقتصادي من استمرار تلك السياسة التي أنتجت بطالة مقنعة.
• ما رأيكم حول إمكانية عجز ميزانية الدولة بعد سنوات قليلة عن الوفاء بالالتزامات والرواتب؟
- إن السياسة التي انتهجتها الدولة في إدارة الجهاز التنفيذي من خلال إقرار الكوادر المالية وإيجاد العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة وبرواتب عالية نسبياً للقيادات الادارية بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة المرتفعة في رواتب العاملين في القطاع النفطي أدت في مجملها إلى التضخم حيث إن نسبة الرواتب في الميزانية العامة للدولة قد تصل إلى أكثر من 50% وهذا التضخم في الرواتب وكذلك الهدر في المصاريف الادارية والانفاق الحكومي غير المبرر يفترض أن لا يستمر ويجب معالجته وتصحيحه إذا أردنا أن نحد من العجز في الميزانية العامة للدولة في السنوات المقبلة حيث إن هذا الهدر والصرف غير مبرر ولا يقوم على أسس علمية عادلة ونظرة مستقبلية تهدف للمحافظة على الموارد المالية للدولة.
• لماذا يعد القطاع الخاص طارداً للعمالة الوطنية؟
- السبب الرئيسي أن القطاع الحكومي أكثر جذباً من القطاع الخاص من حيث الراتب وساعات العمل والإجازات الوظيفية والضمان الوظيفي ومن المعروف أن القطاع الخاص يريد فقط أن يعين الإنسان المنتج وهناك بعض المواطنين الجادين الذين يعملون في القطاع الخاص ومستمرون فيه الى الآن بسبب جديتهم وكذلك بسبب تقبل القطاع الخاص للمواطنين الملتزمين والجادين بالعمل ومع الأسف إن بعض مؤسسات القطاع الخاص تتعامل بعقلية التاجر والعائلة بمعنى أنه لا يوظف إلا أشخاص منتمون لتوجهات هذه المؤسسات الحزبية أو السياسية أو الطائفية أو العائلية أما الجزء الآخر من مؤسسات القطاع الخاص فإنه لا يثق في العمالة الكويتية.
• توليت وزارة التخطيط والتنمية الادارية في السابق ما الانجازات التي حققتها خلال هذه الفترة؟
- عندما تم تعييني في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية كانت ميزانية الدولة قليلة بحدود 5 مليارات دينار مقارنة بما ما يقارب 22 مليارا في الوقت الحالي وقد كان لمحدودية الميزانية الأثر الكبير في الحد من الطموح الذي كنا نهدف إلى تحقيقه ومن أكثر الأشياء التي أعتز بها عندما كنت وزيرا في الفترة من1999 إلى 2001 والتي انجزت في وقتي بالتعاون مع زملائي الموظفين هو مشروع التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية حيث إنه تم من خلال هذا النظام الذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا اختصار الوقت وتبسيط إجراءات التعيين بالجهاز الحكومي وايجاد نظام عادل وشفاف للترشيح والتعيين بالجهاز الحكومي يحفظ كرامة المواطن من خلال تقديم طلب التعيين باستخدام الهاتف مباشرة لديوان الخدمة المدينة بدون طلب التدخل من قبل أعضاء مجلس الأمة أو المتنفذين في عملية الترشيح أو التعيين وقد قام نظام التوظيف المركزي على نظام عادل يرتب الكويتيين بناء على مؤهلاتهم العلمية وأعمارهم وحسب التخصص العلمي وقد كفل هذا النظام العدل والمساواة بدرجة كبيرة بين المواطنين وأصبحت هناك جهة مركزية للتوظف كذلك من أهم المشاريع والانجازات التي تمت في تلك الفترة هو وضع البناء المؤسسي لمشروع الحكومة الالكترونية حيث تم وضع المتطلبات التشريعية والفنية والإجرائية الادارية والقانونية لإدخال الأساليب التكنولوجية والإدارية الحديثة في الجهاز الحكومي.
• لماذ لم يوجد لدينا مركز أو هيئة قومية لإدارة الأزمات وهل هناك حاجة لذلك؟
- نعم هناك حاجة لوجود هيئة لإدارة الأزمات ويوجد حاليا جهاز لإدارة الازمات والكوارث وهذا الجهاز يحتاج الى التفعيل من الجهات المشاركة فيه ويحتاج إلى تحديد الرؤية والدور والمهام وكيفية تعامل الجهاز مع الأزمات الطارئة من خلال إيجاد رؤية استراتيجية وقيادة إدارية اكثر فاعلية.
• من واقع خبرتك كيف تقيم سياسة التوسع في الهيئات ذات النشاط والاختصاصات المتشابهة؟
- في اعتقادي أنه يجب أن يتم اعادة هيكلة الجهاز الاداري والتنفيذي للدولة لأن هناك تضخماً بسبب تعدد الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تم تفريخها من بعض الوزارات لأهداف ليست مبنية على أسس علمية ولا إدارية ولا رؤية سياسية بقدر خدمتها لأغراض سياسية وحزبية وطائفية وخدمة بعض المتنفذين لذا أرى أن يتم إلغاء بعض هذه المؤسسات والهيئات لتعارضها مع بعض الجهات الحكومية القائمة والتشابك والتداخل بالاختصاصات فيما بينها وكذلك يجب أن تدمج هذه الهيئات مع أخرى أو مع بعض الوزارات بسبب انتفاء الحاجة لها ولأن وجودها سبب من أسباب التضخم والهدر في الميزانية العامة للدولة وخاصة الرواتب.
• بالرغم من إنفاق المليارات على خطة التنمية لا يزال المواطن الكويتي لا يشعر باستثمارها لماذا؟
- إذا لم تكن الخطة نابعة من الواقع ومبنية على أسس علمية فإنها تفشل فأغلب الخطط تم إعدادها ووضعها من قبل مؤسسات وهيئات دولية وإن بعض الحلول التي تقترحها هذه الهيئات والمؤسسات الدولية حلول معلبة والدراسات والخطط التي يقترحها البنك الدولي ومكاتب وهيئات الامم المتحدة ممكن أن تكون ناجحة وفاعلة في بعض الدول الأفريقية والآسيوية الفقيرة ولكن الكويت تختلف عن هذه الدول اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ومع الأسف الشديد إن بعض متخذي القرار في الجهاز الحكومي يحاولون توظيف بعض المستشارين والمؤسسات الدولية المطيعة والتي تتفق مع توجهاتها السياسية والحزبية أكثر من المستشارين والجهات التي تنظر لمصلحة الدولة بتجرد وموضوعية وفِي اعتقادي أن من أسباب عدم نجاح وتطبيق الخطط الاستراتيجية المختلفة هو مجلس الأمة حيث تتعارض مصالح بعض النواب مع التطبيق لهذه الخطط والاستراتيجيات وكذلك تعارض مصالح بعض المتنفذين والقياديين في القطاعين الحكومي والخاص مع بعض السياسات والتوجهات الحكومية.. نعم هناك من يحاول إعاقة الخطط الاستراتيجية للدولة لأن في نجاح هذه الخطط قضاء على مصالحه الخاصة.
• ما الذي نحتاجه لتحقيق تنمية حقيقية تماثل تلك التي نراها فى دول الخليج؟
- الكويت لا تنقصها الموارد البشرية ولا الموارد المالية ولا القوانين بل إن الكويت تتميز بموقع جغرافي وبنظام سياسي متميز ودستور يكفل الحريات العامة ويدعو للإبداع والابتكار ومشكلة عدم منافستنا لدول الخليج العربية هو عدم اتفاقنا على رؤية استراتيجية واضحة وتغير الأهداف الإستراتيجية ففي خطة التنمية السابقة اعتمدت الدولة على القطاع الخاص كقائد للخطة التنموية للدولة ففشلوا ثم عادوا للقطاع الخاص لكي يقود التنمية في الخطة التنموية الثانية وبما أن القطاع الخاص يعتمد اعتماداً كلياً على الصرف والإنفاق الحكومي لذا يجب ان نفعل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حتى يمكن إيجاد قطاع منتج وليس قطاعاً معتمداً على الصرف الحكومي فقط.
• هل ترى أن سمو رئيس الوزراء لا يتحمل أخطأ الوزراء الذين يعملون معه؟
- بالدستور والمنطق كل وزير يتحمل اخطأ الوزارة المختص بها لان رئيس مجلس الوزراء ليس مسؤولاً عن اخطأ الوزراء الآخرين ولكن من الممكن أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الوزراء ومتابعة أعمالهم من خلال الأجهزة التنفيذية بالدولة وكذلك مناقشة القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة وتمس مصالح المواطنين مع الوزراء المعنيين.
• ما رأيك في نواب الخدمات الذين يتفرغون للتنقل بين الوزارات وهل يؤثر ذلك على الدور الرقابي والتشريعي لهم؟
- مع الأسف الشديد وصل تدخل وتداخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية لدرجة أن عضو مجلس الامة ترك الدور التشريعي والرقابي للنائب وأخذ يدور بين أروقة الوزارات لتخليص المعاملات لبعض المواطنين في هذه الجهات كما أن بعض الوزراء وبعض القيادات الادارية في بعض الجهات الحكومية بدأ يشترط وجود عضو مجلس الأمة لإنجاز المعاملة الحكومية حتى يتقي شر مساءلة عضو مجلس الأمة أو لكسب وده ورضائه وهذه قمة التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم تطبيق مبدأ فصل السلطات مع تعاونها.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث