المجلس رفض رفع الحصانة عن النواب الطبطبائي والحجرف والحريص والهدية

استجواب المبارك في جلسة سرية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B1(7).pngافتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة التكميلية أمس.
عادل الدمخي: رئيس الجلسة أمس الأول خالف المادة 90 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عندما رفع الجلسة نهائيا ونتمنى الالتزام باللائحة.
عيسى الكندري: يدي بيد الأخ عادل الدمخي في تطبيق اللائحة ولكن كان هناك تجاوز على اللائحة قبل رفع الجلسة فلا يجوز مقاطعة المتحدث ونعم ان المادة 90 تنص على ضرورة رفع الجلسة نصف ساعة اولا الا أن الساعة كانت تشير الى  الواحدة والثلث ظهرا فرفعت الجلسة نهائيا .
انتقل المجلس الى التصويت على طلبات رفع الحصانة .
ورفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي بعد موافقة 28 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا كما رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف بعد موافقة 16 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا ورفض كذلك طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية بعد موافقة 18 عضوا من أصل 57 عضوا.

الاستجوابات

وبدأ مجلس الامة مناقشة بند الاستجوابات.
الاستجواب الاول المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والذي تضمن خمسة محاور هي:
المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو افقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.
المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.
جابر المبارك : انا جاهز للاستجوابين.
فالح العزب : الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية لتحقيق رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح صورها لذلك فقد تطلب الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا للشروط وجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه وأن يراعي بشأنه المصلحة العامة ونصت المادة 94 من الدستور على أن جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية، ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا حول  أمور لها طابع الخصوصية ولما كانت المادة 30 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين في العلن ومن ناحية أخرى فقد تضمن الاستجواب الأول اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة طائرات اليورفايتر وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما تتضمنه من بعض المعلومات والبيانات من مساس واعتبارات للمصلحة العليا للبلاد والحفاظ على طبيعتها الخاصة لذلك فإن الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب والثقة التامة للتجاوب البناء من المجلس الموقر لكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية.
مرزوق الغانم: اذا كان هناك طلب لعقد الجلسة سرية فلا يجوز مناقشته إلا في جلسة سرية لذا تخلى القاعة. 
ووافق المجلس على تحويل مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بعد ان جرى التصويت بموافقة 33 عضواً ورفض 28.