جريدة الشاهد اليومية

الموافقة على تكليف لجنة بالبيئة التحقيق في نفوق الأسماك لتقدم تقريرها خلال شهر

الحصانات والسجالات ترفعان الجلسة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B1(6).pngكتب حمد الحمدان
وفارس المصري:

أرجأ مجلس الأمة خلال جلسته العادية أمس  مناقشة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل إلى جلسة اليوم الأربعاء وذلك بناء على طلب الوزير استنادا الى المادة 135 من اللائحة الداخلية.
 وشهدت الجلسة سجالا نيابيا حكوميا ادى الى رفع الجلسة الى اليوم قبل التصويت على تقارير اللجنة التشريعية بشأن 3 طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب.
 ويتعلق التقرير الاول للجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في القضية رقم 83/2013 حصر العاصمة 16/2013 جنح المباحث.
 كما يتعلق التقرير الثاني للجنة بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف في القضية رقم 675/2016 حصر الجهراء 93/2016 جنايات الجهراء.
 ويتعلق التقرير الثالث للجنة بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية في القضية رقم 551/2016 حصر حولي 607/2016 جنايات المباحث.
 وأدى النائب فراج العربيد خلال الجلسة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية فوزه بعضوية مجلس 2016 وإبطال عضوية مرزوق الخليفة.
وزكي المجلس  العربيد لعضوية لجان المالية وذوي الاحتياجات الخاصة والبدون نظرا لوجود أماكن شاغرة في تلك اللجان عقب إبطال عضوية مرزوق الخليفة. 
كما وافق مجلس الامة على تكليف لجنة البيئة بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال شهر.
 ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بإعداد تقرير حول عدد من الموضوعات المتعلقة  بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي.
 ومن المقرر ان ينظر مجلس الأمة في جلسته التكميلية  اليوم 3 استجوابات الاول مقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري الى سمو رئيس مجلس الوزراء والثاني مقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري الى سمو رئيس الوزراء ايضا اضافة الى استجواب  النائب شعيب المويزري لوزير الدولة لشؤون الاسكان فإلى تفاصيل الجلسة.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة وتلا الامين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور جلسة أمس  واستهلت الجلسة بأداء النائب فراج العربيد اليمين الدستورية امام مجلس الامة بعد ان حكمت المحكمة  الدستورية ببطلان عضوية مرزوق الخليفة وفوز العربيد في الدائرة الانتخابية الرابعة.
 مرزوق الغانم: نبارك للاخ فراج العربيد ونتمنى له التوفيق والنجاح لما فيه خير البلاد والعباد.
 علي الدقباسي: نستذكر جهود الاخ مرزوق الخليفة ونبارك للنائب العربيد ونتمنى له التوفيق.
 سعد الخنفور: ابارك لاخي ونسيبي فراج العربيد ونتمنى له التوفيق.
فالح العزب: نهنئ الشعب الكويتي بتأكيد المحكمة الدستورية عن ان قرارات الحكومة بمرسومي الحل والدعوة للانتخابات كانت صحيحة مائة في المائة ونتمنى للنائب العربيد التوفيق ليكون عونا لزملائه.
 صلاح خورشيد: نبارك لنسيبي الأخ فراج العربيد ونتمنى له التوفيق والنجاح.
 يوسف الفضالة: نبارك للأخ فراج العربيد عضويته ونشكر جهود النائب مرزوق الخليفة ونحن تقدمنا بقانون يعالج إبطال المجلس ونرجو الإسراع فيه ونتمنى موافقة الحكومة.
 عبدالله فهاد: نستذكر بكل المعزة والفخر أداء أخينا مرزوق الخليفة الذي شرف هذا الكرسي بمواقفه وانحيازه للمبدأ الشعبي فله كل التحية ونبارك للأخ فراج العربيد.
 مبارك الحجرف: نبارك للأخ فراج العربيد ونستذكر جهود ومواقف الأخ مرزوق الخليفة.
وصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين بعد رفض المجلس طلب النائب حمدان العازمي بإعادة بعض كلماته المشطوبة حول تعيين وكلاء النيابة العامة.
كما وافق المجلس على تقديم بند الاستجوابات على بندي الرسائل الواردة والاسئلة. 
 
استجواب ابل
مرزوق الغانم: عملا بنص المادة 135 ادرج على جلسة اليوم «امس» استجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان المقدم من النائب شعيب المويزري.. فهل يرغب الوزير في مناقشته؟
وزير الاسكان: استناداً لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية اطلب تأجيل الاستجواب إلى جلسة غد «اليوم».

الرسائل الواردة 
وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة والتي جاءت كالتالي: رسالة من عضو مجلس الأمة خليل الصالح يطلب فيها تكليف لجنة البيئة التحقيق في قضية نفوق الأسماك وتلوث المياه والبيئة على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب ورسالة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة التحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة ورسالة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية يطلب فيها الموافقة على إعادة التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون باعتماد وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاطلاع اللجنة على ما تم من إجراءات وقرارات لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى ورسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة إعداد تقرير حول الموضوعات المشار إليها بالرسالة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الكويتي ورسالة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها إحالة موضوع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة الذي سبق أن كُلفت به لجنة الميزانيات والحساب الختامي على لجنة البيئة للاختصاص و
وعليه تود اللجنة إحالة موضوع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة والمكلفة به لجنة الميزانيات والحساب الختامي إليها للاختصاص.
 
نفوق الأسماك
عادل الدمخي: بالنسبة لطلب التحقيق في الرسالة الأولى والمادة 147 من اللائحة «ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من 5 أعضاء على الأقل» وطالبنا من لجنة البيئة.
وقاطعه الغانم قائلا: في وقت الرسالة قل وجهة نظرك.
سعدون حماد: هناك رسالتان بنفس الموضوع عن نفوق الأسماك والظاهرة في البداية حصلت في 1998 والكارثة كانت في 2001 وكمية الأسماك في ذلك الوقت تفوق الألف طن وتحدث كثير من المختصين بأن السبب هو ارتفاع درجة الحرارة والمياه الملوثة من مجارير الصرف الصحي حيث ان مدير هيئة البيئة محمد الصرعاوي عام 2001 صرح بأن أسبابها بكتريا ضارة من الصرف الصحي وراء النفوق وفي المجلس السابق أقررنا قانون حماية البيئة الذي يقضي بغرامة مليون دينار وبعد تكرار هذه الكارثة حُملت المسؤولية لوزارة الأشغال وبعد التحقيق تبين أن سبب مياه الصرف الصحي غير المعالجة وبعد إقرار قانون البيئة دورنا حماية البيئة والمسؤول سياسيا هو وزير الأشغال. وأنا أسأل وزير الأشغال أين ذهبت مشاريع الصرف الصحي؟ وأطلب الاستعجال في التحقيق من خلال لجنة البيئة ووزير الأشغال جسر جابر مو عارف ينهيه.
خليل الصالح: نفوق الأسماك أصبح ظاهرة وحقيقة موجودة في الكويت وفي الخليج منذ سنوات والسبب الجوهري لطلبي تكليف لجنة البيئة هو الوصول للحقائق ووضع الحلول الناجحة لهذه الظاهرة. هناك ميزانية للجهات البيئية لكنها لا تستطيع الوصول الى نتائج وحلول جوهرية لهذه الظاهرة. كما أن الأسباب كثيرة منها الفطريات ومياه الصرف الصحي والحرارة والتلوث بسبب نفايات السفن ونقص الأوكسجين والقضية أصبحت «لقيط» لأنه لا يوجد أحد يريد أن يتحمل مسؤوليتها وهناك 3 مليارات تعويضات للبيئة في الكويت ولا نستطيع استغلالها هل لدينا أبحاث تنفع البيئة؟ ومسؤوليتنا التشريع والرقابة وعليكم التنفيذ ولا بد أن يكون هناك موقف حازم من الحكومة لو كانت هذه القضية في دولة أوروبية «لكانت الدنيا قامت ولم تقعد» والكويت عزيزة على الجميع وللأسف أصبحنا في المؤخرة ونحن دولة حضارية ولا يفترض أن يكون لدينا مثل هذه الظاهرة ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة وجادة ونافعة للوصول إلى حلول جذرية.
علي الدقباسي: لسنا بحاجة إلى التحقيق والبحث لأن هناك عشرات التقارير والتحذيرات من عدة جهات منها «الخط الأخضر» تحذر من هذا الشهر. الأسماك في الكويت هي الأغلى والأسر والمتقاعدون يعانون هذه الأسعار وهذا التلوث ليس جديدا والسبب أن الحكومة عاجزة والحكومة أكبر ملوث لبيئة الكويت حيث ان لديها علما بالغذاء الفاسد والأدوية المغشوشة ولا تحرك ساكنا فتلك القضايا الكبيرة تحتاج إلى حكومة لديها رؤية وإجراءات عقابية لمن يلوثون البيئة وإذا لم تتخذ الحكومة إجراء فإننا سنكون في «سوق عكاظ» أو «هايد بارك». وسنظل نتحدث ونجلد الذات والحكومة لا تعطي بألا لما يقال والمجلس هو المطالب باتخاذ إجراء واضح تجاه الحكومة المقصّرة لأنه لا أحد يختلف على صحة الإنسان وآن الأوان أن يكون هناك التزام حكومي بمعالجة البيئة بدلا من عجزها في كل شيء وخير دليل هو الرياضة.
صالح عاشور: أولا كان يتحتم وجود الوزير المعني بحيث نشعر أن هناك اهتماما حكوميا بحجم القضية وكان يفترض أن يكون هناك بيان توضيحي من الوزير المعني لحقيقة المشكلة وأبعادها منذ 2001 تكررت هذه القضية والتلوث البحري والحكومة لم تحرك ساكنا حيث ان الأمم المتحدة أعطتنا 3 مليارات ولم نستغلها في الحفاظ على البيئة البحرية وهناك قصور حكومي وهذا مصدر من مصادر شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين وعندما يكون هناك دمار لهذه الثروة فسيعانون. 
 عبدالله الرومي: يؤسفني أن الحكومة لم تصدر بيانا أمام المجلس في الوقت الذي يتسابقون بالتصريحات في الصحف ويخرجون بأسباب غير واقعية مثل الحرارة فإلى الآن لم تأت الحرارة ما يعد مؤشراً على تخبط الحكومة في إدارة أمورالدولة في هذا الموضوع الغذائي الخطير وقد أغلقتم الجون ومنعتم الصيد ووزعتم قسائم زراعية وصرفتم مبالغ كثيرة على تهيئة
القسائم للزراعة وفي النهاية ترمونها في البحر! وتقولون عدة مجارير تدخل في البحر لماذا لم تمنعوا من يقذف بها في البحر ولماذا لم تتخذوا إجراءات؟
صفاء الهاشم: أهم الأسباب ان هناك صرفا صحيا يقطوه بالبحر عيب نحن دولة غنية عيب عليك يا حكومة! وتلومونا لما نستجوب وتقولون «بسكم تأزيم» كل هذا ولم أرَ مسؤولا واحدا وراء القضبان فئران في المطاعم وأغذية فاسدة وسرطانات تقريركم ليس له معنى لا بد من وجود مسؤول وراء القضبان.
وأضافت: من باق التأمينات ومن باق مؤسسة الموانئ والناقلات رقي فاسد خضراوات ورقية ترش بمواد مسرطنة، 53 مخرجا لبواليع تنقط في البحر ولا توجد محاسبة وفي ظل هيئات كثيرة، تدرون شنو المشكلة ان الحكومة تكابر انظروا مكاتب الخدم والعمالة المنزلية سبة في جبين الكويت.
ووافق المجلس على دمج رسالتي نفوق الأسماك بتكليف لجنة البيئة بالتحقيق في نفوق الأسماك.
محمد الجبري: في يوم 19 أبريل عندما كنا نراقب جون الكويت لاحظنا نفوق الأسماك وتم ابلاغ الهيئة العامة للبيئة التي شكلت بدورها لجنة وطنية من أصحاب الاختصاص من عضوية الجهات المختصة بالقرار رقم 592 وقامت ادارة الرقابة البحرية بتسيير دورياتها لمتابعة عمليات النفوق ورفع العينات المطلوبة وتبين أن  الأسباب الأولية قلة الأوكسجين لنوع «الشم» وأخذنا عينات لتحليلها وسنوضح السبب الرئيسي للنفوق ونوعية الأسماك الأخرى ليس بها أي ضرر سوى نوع واحد من الأسماك وسوف نبين الأسباب.
صفاء الهاشم: الظاهر التقرير الموجود عندك قديم هيئة البيئة تقول بكتريا ضارة و53 مجرورا للصرف الصحي الحكومة لا تقرأ.
خليل عبدالله: سمعنا كلاما يخلق نوعا من الهلع عند البشر وعندما نحيل هذا الأمر الى اللجنة ينبغي بحثه علميا فهناك معهد الأبحاث وجامعة الكويت وينبغي أخذ رأيهما وإعداد تقارير علمية.
محمد الجبري: ذكرت أنه تم تشكيل لجنة وطنية من جامعة الكويت ومعهد الأبحاث والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه.
رياض العدساني: مجلس إدارة هيئة البيئة مختص والبيئة والصحة والتجارة والمواصلات والبلدية وكل جهات الدولة مسؤولة عن هذا الأمر.
ووافق المجلس على تكليف لجنة البيئة التحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك على أن تنجز تقريرها خلال شهر.
عدنان عبدالصمد: الوزير يطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لأنه أجرى كثيرا من تسويات للملاحظات فبدلا من استرجاع التقرير يمكنه عند مناقشة ميزانية هيئة الزراعة أن يستعرض ما أجراه من تلاف للملاحظات وهذه فرصة وعلى ضوئه المجلس يتخذ قراره بشأن الهيئة.
محمد الجبري: الكل يعلم أني توليت مهام الإشراف على هيئة الزراعة منذ فترة بسيطة وكانت وجهة نظرنا من الرسالة أن يعيد التقرير إلى اللجنة لنقول هاهي إجراءاتنا ولكن إذا رئيس اللجنة يرى سحب الرسالة لمناقشتها في وقتها فليس لدينا مانع.
وقرر المجلس سحب الرسالة الخاصة بوزير الأوقاف والبلدية بشأن هيئة الزراعة.
صالح عاشور: الرسالة تعتبر تدخلا في صلاحيات اللجان الأخرى فنحن غير موافقين.
كما وافق المجلس على تكليف لجنة حقوق الإنسان بإعداد تقرير حول التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
عدنان عبدالصمد: يقدم موضوع آخر مستقل من حماية البيئة بطلب تقرير في قضية معينة أخرى.
عادل الدمخي: هل لجنة الميزانيات لا تناقش تقرير ديوان المحاسبة؟ لا غير صحيح سوف تناقشه ولن نسحبه نحن نريد أن تكون نقطة الارتباط تحت نظر لجنة البيئة.
 
 بند الأسئلة
محمد الهدية لوزير المالية عن المعايير التي يتم على أساسها تسليم سوق المباركية لشركة لإدارته.
محمد الهدية: للأسف إجابات وزير المالية عن المعايير التي يتم على أساسها تسليم سوق المباركية لشركة لإدارته جاءت غير وافية حيث وجهت له 8 أسئلة ولم يجب إلا عن 3 أسئلة فقط بهذا الأمر اعترضنا على إدارة شركة لهذا المرفق لأن الحكومة التي تعجز عن إدارة مرافقها تعجز عن إدارة البلد. وكذلك سألنا عن أسباب رفع الإيجارات وهل يحق للشركة رفع الإيجارات دون الرجوع إلى الوزارة؟ والوزير يقول إن تحديد قيمتها وفق ما يتناسب مع أنشطة السوق لكن ما قامت به الشركة يختلف عن هذا الكلام لأنها رفعت الإيجارات من 3 إلى 19 ألفا فهذا ليس وفق الأسعار السائدة بل هذا تعسف من إدارة الشركة ووزارة المالية لم تتخذ أي إجراء لحماية صغار المستثمرين في السوق كما أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تجب عن الأسئلة ولا تستطيع حماية المستثمرين في السوق ولا تستطيع إدارة البلد والشركة تقوم فقط بالصيانة والإدارة مع العلم أن السوق جديد وتم تجديده قريبا ومثال على ذلك مستشفى جابر فالحكومة تخطط أن تعطيه لشركة تستثمره الدولة صرفت عليه 400 مليون وتعطيه لشركة تستثمره فالحكومة لديها سوء إدارة ولا تستطيع إدارة مرافقها.
أنس الصالح: كانت هناك عدة أسئلة بهذا الخصوص حول العقد بين الوزارة والشركة وتم تزويد النائب بصورة من العقد الذي احتوى على إجابات عن كل الأسئلة سواء قيمة العقد أو اسم الشركة والعقد تم وفق قانون 116 لسنة 2014 ولا خيار للوزارة إلا تطبيقه التزاما بالقانون وتنص مواده أن تكون الإجراءات في مزايدة علنية بأعلى الأسعار وغالبية العقود الموقعة مع المستثمر السابق تؤكد أنه في حال انتهاء العقود تنتهي الشركة والحين هي قيم ايجارية سائدة بدليل انه زادت إيرادات الخزينة الحكومية بشكل كبير وفق قانون هيئة الشراكة.
محمد الهدية: أين دور الوزارة في المحافظة على صغار المستثمرين عند تسوية عقود جديدة؟
سعدون حماد: متى سيتم توزيع قسائم مشروع جنوب غرب عبدالله المبارك؟
ياسر أبل: كنا بانتظار قرار المجلس البلدي بتخصيص قطعتي 3 و4 في خيطان وسنفتح باب التخصيص على هذا المشروع ومشروع عبدالله المبارك في شهر 6 أو 7 وإعلان جدول التوزيعات سيتم في الأيام المقبلة بمواعيد توزيعات القسائم في السنة المالية الحالية 2017/2018.
أسامة الشاهين: وجهت سؤالاً لوزير المالية عن خطط الوزارة للاستفادة من المساحات المتوافرة بعد تثمين قطع سكنية عديدة حيث ان أداة السؤال أقرت بالدستور لتوفير المعلومات الوافية للنائب ولتنبيه الوزراء بأماكن النقص والخلل والقضية الإسكانية نلاحظ تشتتها بين عدة جهات فكل سؤال إسكاني نلاحظ تعلقه بوزارات البلدية والمؤسسة السكنية والمالية من جانب آخر لذلك نحن بحاجة لوجود لجنة تنسيق عليا أو مجلس أعلى للإسكان للربط بين الجهات الإسكانية والإنشائية لتوفير الوقت على المواطنين كما أن تعمير الدولة يستغرق وقتا أكثر في الكويت. ونلاحظ أن الجسر يستغرق سنوات والمدنية السكنية تستغرق عقدين من الزمان والخطوات بطيئة حتى أصبح المواطنون لديهم قناعة بأن الدولة تلعب دور الضابط للعقارات فلا تضخ أراضي إلا بالقطارة وكأنها حريصة على استمرار حالة الغلاء الفاحش في العقارات وإجراءات إخلاء مجمع الصوابر لم تتم إلى الآن فهل سيتحول إلى مركز مالي واستثماري؟ وهل ستكون فيه مزايدة للقطاع الخاص؟
حمود الخضير: وجهت سؤالاً لوزير المالية عما إذا كانت لدى الوزارة خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ورد الوزير تطرق للوثيقة الاقتصادية ونتمنى من الحكومة ألا تلجأ إلى مس جيب المواطن وهناك جلسة لمناقشة الوثيقة منذ أن افتتح المجلس. والحكومة غير واضحة في التعامل مع هذه القضية ولن نسمح لها بأن تمس جيب المواطن مهما كان حجم الإصلاح الاقتصادي ولن نسمح لها بفرض أجندة تضر به حيث ان هناك أماكن هدر كثيرة والوزير يقول إنه جار إعادة صياغة الوثيقة من أجل الإصلاحات لكننا لن نسمح بأن يكون هناك مساس بجيب المواطن البسيط ويجب على الحكومة أن تبين إجراءاتها في خطة الإصلاح الاقتصادي.
خالد الشطي: طلبت من وزير الداخلية الإفادة عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها تجاه الأنشطة المخالفة للقانون التي يقوم بها صاحب مركز وذكر.
حيث  أن صاحب هذا المركز اساء إلى الكثير من الأديان والمذاهب وأخذ على عاتقه نشر إعلانات في الصحف ويوزعها على الكثير من أماكن ومرافق الدولة من مستشفيات ومراكز أخرى ودأب على التحريض على العمل الذي يقوم به بعض الشباب على الحدود بإقامة مضايف لزوار مقام الحسين ويعتبرها أنها أعمال غير سوية وتتعلق بالشرك. وسألت عن إجراءات الوزير وتفاجأت بعدم قيام الوزارة بأي إجراء قانوني إلا بعد توجيه السؤال وقدمت ضده 14 قضية ولكن دور الحكومة أكبر لأن هناك فكرا تكفيريا يعصف بالدول ضُربت أبراج أميركا وملاعب باريس ومسجد الصادق بسبب هذا الفكر التكفيري. وفي قصر العدل تُحاكم بنت كويتية عمرها 22 سنة تأثرت بمثل أفكار هذا المركز وذهبت إلى سيناء لارتكاب عملية انتحارية في مصر ووصل هذا الانحطاط الفكري إلى شباب وبنات الكويت للذهاب والقيام بعمليات إرهابية نتيجة ارتباطها بهذا الفكر الإرهابي الذي يؤذي العالم فخلال الشهر الماضي وقعت أكثر من 150 عملية إرهابية في 22 دولة وقتل أكثر من 1300 إنسان نتيجة هذا الفكر وعندنا في الكويت من تعرض لمضايف العبدلي ويخلط الأمور ويتعرض إلى هذا الشباب الكويتي المؤمن الذي يقيم هذه الشعيرة التي كفلها الدستور. 
 خالد الجراح: بالنسبة لما ذكره النائب الشطي فالوزارة رفعت عدة قضايا على المذكور وهو موجود خارج الكويت وعليه إلقاء قبض والوزارة لم تتراخَ في تطبيق القانون ونطبقه وفق المسطرة سواء من هذه الفئة أو من أي فئة أخرى.
خالد الشطي: المطلوب أكثر من ذلك العالم اليوم يتأذى من هذا الفكر الذي يجب أن يتم استئصاله بمنهجية.
عبدالله فهاد: لا ينبغي أن يكون السؤال أداة للهجوم على أشخاص غير موجودين في القاعة ومركز «وذكر» غير تكفيري بالمرة.
خالد الشطي: لم نذكر الاسم ولكن أعرف الحساسية من أين تأتي.
 
طلبات رفع الحصانة
طلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي جنح مباحث وطلب رفع الحصانة عن مبارك الحجرف حصر الجهراء - جنايات وطلب رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية حصر حولي - جنايات مباحث.
 الحميدي السبيعي: الشاكي النيابة العامة اشترك وتجمهر وآخرون في مكان لغرض الإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير ولم يستجيبوا لطلب فض التجمهر واللجنة رفضت رفع الحصانة عن الطبطبائي.
 سعدون حماد: التقريران منفصلان فالتصويت يكون منفصلا وقضية وليد الطبطبائي منذ 2012 أي قبل أن يكون عضوا فأين الكيدية؟ وصدر فيها حكم درجة أولى والسبب أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن على عدم التجمهر فأين الكيدية في مثل هذه القضية وصور الطبطبائي منتشرة في الصحف فما ذنب الشباب الذين أخذوا أحكاما؟ والنيابة العامة تقول إنه اشترك وآخرون في تجمهر بغرض الاخلال بالأمن وتعطيل حركة السير هذا كلام النيابة فأين الكيدية في هذا الأمر؟ نريد اقناعنا الآن بأن القضية بها كيدية ويجب أن ترفع الحصانة.
علي الدقباسي: يكاد يكون بند رفع الحصانات ثابتا في جميع الجلسات وأهل الكويت يعرفون من يستغل هذا البند ويصفي الخصومات والناس ذكية هذا عضو مرفوع عنه الحصانة والثاني والثالث فالمفترض أن نصوت اتقوا الله في الكويت وجدول الأعمال به قضايا عدة وإذا كان التكتيك هو الذهاب بالجلسة إلى هنا وهناك فالناس تعرف كل شيء ونرجو التصويت مباشرة حفاظا على الوقت والجهد وحفاظا على المجلس وسمعته ولنصوت وفق الدستور واللائحة وضياع وقت المجلس دليل على خيبة المجلس دعونا نتخلص من الأحقاد والتسفيه للرأي الآخر ولنعيد الثقة في مؤسسة مجلس الأمة الناس تعرف منو الغث ومنو الثمين ونرفض تحطيم الإرادة الشعبية.
 عيسى الكندري: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة
واستؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري. 
جمعان الحربش: أنا ضد رفع الحصانة عن الطبطبائي لأنها قضية سياسية. 
أحمد الفضل: يقتصر بحث اللجنة التشريعية في الحصانة في الكيدية من عدمها وليس الأدلة العملية واضحة.
خليل عبدالله: نخوض في هذه المسألة في كل جلسة على الرغم من أن المسألة واضحة فتقرير اللجنة التشريعية شيء وتصويتنا شيء آخر نحن لدينا الحق الكامل أن نصوت بما نراه مناسبا وقضية الكيدية إذا كانت الجريمة في وقت عدم العضوية مسألة وإذا كان نائبا مسألة أخرى فهناك كيدية بتعطيله عن عمله وإذا كانت الحكومة هي من رفعت القضية فأدعو إلى تحصين النائب أما إذا كانت المسألة شخصية أو مالية أو عائلية فيفترض أن نرفع الحصانة عنه ليتواجه النائب أمام الشاكي والخصم في المحكمة ويفترض أن يكون هناك مبدأ واضح من مسألة رفع الحصانات وأدعو النواب جميعا إلى التجرد عند التصويت على رفع الحصانة وينبغي عدم تضييع الوقت في هذه المسائل ونوفر وقت وجهد المجلس من أجل الشعب الكويتي.
حمدان العازمي: مع احترامي وتقديري لوزارة الداخلية لكن لماذا الانتقائية عندما تقول إن العائلة والقبيلة سوّت انتخابات فرعية يجب تعديل القانون لأن هناك قبائل كبيرة تتجمع وتتشاور أين الخطأ في ذلك؟ وتقرير «الداخلية» ناقص لأنه لم يتهم شخصا باسمه والكل يتشاور سواء أحزاب أو قبائل أو طوائف ولا تجوز جرجرة الناس على هوى الحكومة ويجب تعديل القانون لأنه يضر بسمعة الناس وكرامات الأشخاص حيث ان الحكومة سنة تسمح بها وسنة أخرى تجرحها وأقترح تقديم تعديل على القانون لأنه يظلم الناس والشيبان والشباب والقبائل تتشاور لاختيار الأصلح والقانون معيب وتستخدمه الحكومة بانتقائية.
وليد الطبطبائي: ما يتعلق بالاتهام الموجه لي من وزارة الداخلية بالتجمهر فأنا لا أنكره نعم تجمعنا وفق القانون بغرض معارضة نظام الصوت الواحد وهذا مكفول بالدستور والقانون واضح لايجوز لأحد من قوات الأمن حضور الاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب مباحة بشرط ألا تكون منافية للآداب ولكن ما قالته الوزارة كلها أفلام وزيادات من الداخلية وهذه الشكاوى غير مستبعدة من الداخلية حيث ان هذه القضايا كيدية من الحكومة التي تلفق وهي سحبت جناسي افلا تلفق قضايا؟! ولو رأيت التهم تقول عليَّ «رامبو».
خالد الجراح: وزارة الداخلية لا تلفق التهم للمواطنين فلدينا قضاء عادل ليس فيه تفرقة والحكومة تطبق القانون بحذافيره سواء كان خصما حكوميا أو خصما غير حكومي.
عيسى الكندري: ترفع الجلسة إلى غد «اليوم» الاربعاء التاسعة صباحاً.