جريدة الشاهد اليومية

الداخلية البرلمانية توافق على العدد الذي يجوز تجنيسه

أرسل إلى صديق طباعة PDF

B4(2).pngأحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاقتراحات بقوانين بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وعددها 6 اقتراحات بقوانين لعرضه على مجلس الأمة حيث اطلعت اللجنة على الاقتراحات بقوانين وتبين لها انها متشابهة من حيث الفكرة والهدف لكنها مختلفة في الصياغة وتنص على ان يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية.
واطلعت اللجنة على التقرير الخامس للجنة التشريعية بشأن الاقتراحات وتبين لها ان الاقتراح بقانون الثاني يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يقل عن اربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية عن كل سنة ميلادية حيث ان صياغة الاقتراح غير منضبطة من الناحية القانونية وتخالف ما جاء في البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 والذي ينص على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية وتعتبر اقامة الاصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.
كما رأت اللجنة ضرورة تحديد العدد الذي يجب تجنسيه دون ترك ذلك للسلطة التقديرية للجهة المختصة وضرورة حل مشكلة تجنيس فئة غير محددي الجنسية المقيمين بصورة غير قانونية تشريعيا من خلال تجنيس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة.
وانتهت التشريعية الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراحين بقانونين.

رأي الداخلية
وجاء رأي وزارة الداخلية من خلال مذكرة قدمتها الى لجنة الداخلية والدفاع حول مقترحات القوانين المقدمة حيث قالت ان الثابت من الاقتراحات سالفة الذكر انها تتضمن في المادة الاولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15/1959 المشار اليه حيث تضمنت ثلاثة اقتراحات بتجديد عدد لا يقل عن اربعة آلاف شخص واقتراحا آخر بما لا يقل عن 2000 شخص.
ومن حيث ان المرسوم الاميري رقم 15/1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته ينص في المادة 5 على ان «استثناء من احكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية من قام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية».
وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.
ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة السابقة.
ومن حيث ان القانون رقم 23 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 ينص في المادة الاولى على ان يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص.
ومفاد ما تقدم ان المشرع أجاز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 23/2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 حيث ان التجنس وفقا لقانون الجنسية الكويتية المشار اليه - وعلى ما افصحت عنه مذكراته التفسيرية - قاعدة واستثناء - يلاحظ ان زمامه في يد الدولة فلا يكفي ان يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية بل يجب ان ترضى حكومة الكويت بتجنسه  فتمنحه الجنسية الكويتية بمرسوم او بقانون وفق الاحوال وهذا الامر متروك الى محض تقديرها ولا معقب عليها في ذلك.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاقتراحات بقانون - محل الدراسة - انها حددت العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة المشار اليها بما لا يقل عن اربعة الاف شخص وآخر لا يقل عن 2000 شخص فإنه بذلك يكون قد خرج علی القاعدة المعمول بها بشأن التجنيس سالف الذكر ومفادها ان التجنس من مسائل السيادة المطلقة للدولة وفقا لما تقدره الحكومة فضلا عن توقيت إصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة وهو ما نرى معه عدم الاخذ بالمقترحات سالفة الذكر ونقترح ان يتم اصدار قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 يكون مطابقا للقانون رقم 23/2016 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2016 المشار اليه بما لا يزيد على اربعة الاف شخص وفقا لما سلف بيانه.
وجاء رأي لجنة الداخية والدفاع بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراحات بقوانين من حيث الفكرة مع التعديل في الصياغة.