جريدة الشاهد اليومية

الطبطبائي يقترح ضبط تجار المخدرات دون إذن النيابة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

طالب النائب وليد الطبطبائي في اقتراح بقانون بأن يستثنى إذن النيابة قبل إجراءات الضبط والتفتيش في الجرائم المتعلقة بالاتجار أو جلب المواد المخدرة أو الخمور بغرض التجارة أو التصنيع وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 151 مكرراً إلى القانون رقم 17/1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وجاء في المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم 151 مكرراً إلى القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه بالنص التالي: «للمحكمة أن تعتمد على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي تم إجراؤه في القضية باستثناء إذن التفتيش والضبط قبل إجراءات القبض إذا ثبت إدانة شخص بالجريمة المتعلقة بالاتجار أو الجلب أو الحيازة بغرض الاتجار أو تصنيع المواد المخدرة أو الخمور».
وقال الطبطبائي في المذكرة الايضاحية إنه من منطلق الحرص الشديد على مصلحة المجتمع وتصفيته من الجرائم المتكررة الناتجة عن اشتراط الحصول على إذن النيابة العامة عند التفتيش والضبط حتى في حالة الاتجار بالمخدرات والخمور وتصنيعها وجلبها إلى البلاد والتي تعتبر ظاهرة مهددة لكيان المجتمع وهادمة لبنائه الأخلاقي والاقتصادي حيث وجدت رواجا رهيبا بين فئة الشباب في مدارسهم ما يقتضي إيجاد سد منيع وحصن حصين يحمي مجتمعنا ويضيّق الخناق على الذين يستهدفون أمن بلادنا ويريدون به الشر ويخططون لهدم الشباب حتى لا نساندهم على أداء مخططاتهم.
وأضاف: توجد ثغرة يتسلل من خلالها المجرمون إلى الحصول على البراءة ما أدى إلى تسريح كثير من مرتكبي هذه الجرائم من المحاكم بحجة عدم الحصول على إذن النيابة العامة قبل الضبط.
وتابع: يأتي هذا الاقتراح بقانون لسد هذه الثغرة وينص في مادته الأولى على «للمحكمة أن تعتمد على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي تم إجراؤه في القضية باستثناء إذن التفتيش والضبط قبل إجراءات القبض إذا ثبت إدانة شخص بالجريمة المتعلقة بالاتجار أو الجلب أو الحيازة بغرض الاتجار أو تصنيع المواد المخدرة أو الخمور».
وأوضح أن القانون قرر في مادته الثانية إلغاء جميع الأحكام التي تعارض هذا القانون ليخلو الجو للعمل به دون أي عائق قانوني.