الغانم: أتحمل قراراتي كرئيس للمجلس.. وجزء من قسمنا احترام الدستور واللائحة الداخلية

المجلس يشكل لجنة تحقيق في قضية الحاويات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_2-2017_B1(1).pngكتب حمد الحمدان وفارس المصري:

وافق المجلس أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية تهريب الحاويات، وزكي النواب عبدالله الرومي ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي وماجد المطيري وخالد الشطي لعضويتها.
ووافق مجلس الأمة على زيادة عدد أعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال الى 5 أعضاء بدلا من 3  ، وزكى النائبان يوسف الفضالة والحميدي السبيعي لعضويتها .
ووافق المجلس على إحالة عدد من الطلبات النيابية بشأن مناقشة عدد من الموضوعات على جلسات مجلس الأمة الى لجنة الأولويات للتنسيق حول إدراجها على جلسات مجلس الأمة.
واحال المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول اعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة إلى المحكمة الدستورية للبت فيه ووافق المجلس على استعجال البت في اقرار قانون تعارض المصالح خلال شهر وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس خلال شهرين وتكليف المحاسبة ومكافحة الفساد بتلقي شكاوى الإيداعات منذ 2006.
وطالب عدد من النواب الحكومة اثناء جلسة امس بالتعاون فيما يخص الرد على الأسئلة البرلمانية خلال المدة التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس وأكد النواب أن تجاهل الوزراء الرد على الأسئلة البرلمانية يجعل النواب مضطرين الى التدرج في استخدام ادواتهم الدستورية وهو ما قد يؤزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واحال المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن انتخاب نائب الرئيس للمحكمة الدستورية بناء على قرار سابق.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة التكميلية الساعة التاسعة صباح أمس ثم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.
بدأ المجلس في مناقشة بند الأسئلة وبدأ النائب مبارك الحجرف قائلاً: معظم الأسئلة التي قدمناها قبل شهرين لم يأت ردود عليها من الوزراء حتى الآن وهذا دليل على عدم تعاون الحكومة في هذا الجانب لذا نتمنى أن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة حتى لا نضطر الى التدرج في أدواتنا الدستورية.
في حين قال النائب سعدون حماد:  تقدمنا بأكثر من طلب لتسليم القطع للرعاية السكنية وكان هناك تجاوب من رئيس الوزراء  لتسليمها للرعاية ومن ثم تسليمها للمستحقين ونشكر الرئيس على سرعة الاستجابة ونطالب وزير الإسكان بالاستعجال في توزيع القسائم على مستحقي الرعاية السكنية.
وعن استبدال رواتب المتقاعدين قال الشاهين إن ومسؤوليتنا تعديل قانون التأمينات بما يجعل نظام الاستبدال أكثر عدالة ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن المؤسسة تجري الدراسات حول ايجاد مسار مواز للاستبدال والتأمينات تقول نظام الاستبدال موجود بالقانون وتجري دراسات لإيجاد نظام مواز كالقروض الحسنة وندعوها للاستعجال فيه وندعو الوزير الى دعم هذا التوجه بدلا من اللجوء الى مسالك غير قانونية لتوفير السيولة لهم لمواجهة غلاء المعيشة.
من جانبه قال النائب عبدالكريم الكندري: وجهت سؤالاً إلى جميع الوزراء بهدف معرفة عدد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية وإجابة وزير الخارجية وصلتني وكانت مفصلة ووافية وسيكون لنا حديث حولها أثناء تناول موضوع التركيبة السكانية.
وقال: الأغلبية من الوزراء لم يردوا على هذا السؤال ربما لان العدد كبير أو هناك محاولات لإخفاء بعض الأسماء عنا الا اننا نؤكد ان جميع البيانات تصلنا  من الكويتيين الذين يعملون ويتم تهميشهم.
وأضاف: أحذر من التلاعب في الاجابة وإخفاء أسماء وافدين في مكاتب الوزراء وأخص بالذكر وزارة التربية خاصة ان هناك 96 ألف وافد يعملون في وزارة التربية ونريد معرفة لماذا كل هذا العدد وهل تم الاعلان داخل الكويت أم تم التعاقد خارج الكويت. نريد معرفة موقف الوزراء في هذه القضية وبعض الوزراء أنهوا عقود بعض الوافدين في مكاتبهم وأولهم وزير العدل.
وأكد أن الكويتيين أولى بالرواتب التي تصرف للمستشارين خصوصاً ان لدينا كفاءات من حملة الشهادات والخبرة وإذا كنتم لا تثقون فيهم فهذا أمر آخر.
وقال الكندري: قدمنا طلب تشكيل لجنة لدراسة التركيبة السكانية وسنعتمد فيها على افادات الوزراء  وافادات الكويتيين العاملين داخل الوزارات.
وتحدث وزير العدل فالح العزب قائلاً: النائب الأول كان أول الوزراء الذين ردوا على النائب الكندري ووجهنا باقي الوزراء للرد وليس ما لدينا ما نخفيه وألغيت 7 لجان صورية بالعدل ولم يعين لدى إلا مستشارون كويتيون في مكتبي.
وقال: الاستشارات في المكاتب طاردة للكويتيين  وتوجهي هو استقطاب الكفاءات الكويتية من المستشارين وهم كثر ويحتاجون الى تعيين في مكاتب الوزراء.

العمل الخيري
من جهته قال النائب خالد الشطي:  سألت وزيرة الشؤون عن جمع التبرعات للمنكوبين في مدينة حلب وطلبت أسماء الجمعيات المسؤولة عن جمع التبرعات وحجم التبرعات وهل تصل لهم أم لا؟
وأكد أن الاجابة كانت واضحة وشفافة لكن عليها ملاحظات منها: ان منحهم مهلة 6 اشهر امر لا ينسجم مع حساسية ملف العمل الخيري الذي هو سمة من سمات المجتمع الكويتي.
وأضاف: يجب أن نكون صريحين فجمع التبرعات  سبب مشكلة كبيرة للحكومة الكويتية في المجتمع الدولي خاصة ان هناك اتهامات بأن كويتيين يدعمون الإرهاب وهناك أسماء أشخاص كويتيين موضوعة في لائحة داعمي الإرهاب.
وقال: نحن جميعا مع دعم العمل الخيري إلا أن استغلال هذا العمل في دعم مجموعات ارهابية يجب ان نكون حذرين فيه الوضع لا يحتمل التكتيك السياسي او الترضيات السياسية ومصلحة الكويت الخارجية يجب ان تكون فوق كل اعتبار بغض النظر عن أي ترضيات سياسية.
وردت وزيرة الشؤون هند الصبيح قائلة: أشكر حرص النائب على مصلحة الكويت وأؤكد أن هذه المبالغ لا تحول إلا عن طريق وزارة الخارجية والنتائج كانت طيبة ووفد الخزانة الأميركي أكد تعاون الكويت وخلو العمل الخيري من دعمه للإرهاب ومنعنا الجمع النقدي ورتبنا كل الأمور التي تجعل الكويت في مقدمة العمل الخيري من دون أي شوائب.
وأكدت أن وزارتي الخارجية والشؤون تحرصان على ذلك والايرادات تضاعفت في آخر رمضان الى النصف والمخالفات انخفضت الى النصف.
وطالب النائب حمدان العازمي «نقطة نظام» قائلاً: نرفض التشكيك في العمل الخيري  الكويتي.
كما طلب النائب علي الدقباسي «نقطة نظام» قائلاً: أطلب توصية الوزراء بالاجابة عن الاسئلة وإلا تأزمت العلاقة بين الوزراء والنواب ويضطر النواب الى التدرج في استخدام ادواتهم الدستورية.
وقال النائب خالد الشطي: المسألة ليست التشكيك في العمل الخيري فالحكومة أحالت الكثير من الجمعيات الى النيابة العامة وهناك بعض الجمعيات داعمة للإرهاب وليس من الواجب الدفاع عن هذا الملف.
وبالنسبة لمشروع السكك الحديدية ومترو الكويت قالت النائبة  صفاء الهاشم ان مشروع المترو الحيوي ويهم الكويتيين ويمثل بنية تحتية ويحقق رؤية صاحب السمو بأن يكون هناك سكك حديد تربط المنطقة هذا كان من المفترض ان يكون رؤية لحل الأزمة المرورية التي نعاني منها يومياً نتيجة تخبط الحكومة وتأخرها في تنفيذ المشروع.
وأضافت:  وزير المالية اعترف بموافقة اللجنة العليا للمشروعات على دفع مليار دينار مقدم كمنحة و129 مليون دينار هذا وفق مشروع الشراكة.ونؤكد ان كل مشاريع المترو في المنطقة تتبع الحكومة مباشرة اذا لماذا هيئة الشراكة تعمل على المشروع.
وتساءلت: لماذا تتأخر المشاريع عندنا واشخاص يولدون ويموتون ولا يرون المشاريع.

الإيداعات المليونية
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم:  عندي طلب بتقديم موضوع الايداعات قبل البنود ومناقشته بعد بند الأسئلة ووافق المجلس على الطلب.
مرزوق الغانم: هناك طلبان متعلقان بالموضوع يتلوهما الأمين العام.
الطلب الأول: من منطلق استشعارنا بحجم قضية الايداعات تضخيم حسابات أعضاء مجلس الأمة 2009 لذا نرجو تخصيص ساعة من الجلسة لكشف تفاصيل قضية الإيداعات على أن يكون التصويت على الطلب نداء بالاسم.
الطلب الثاني: بعد أن اثيرت قضية الإيداعات مجددا وتم تشكيل لجنة تحقيق في مجلس 2013 وانتهت الى تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد والمادة 79 تختص على ان لا يجوز الكلام الا ان يكون مؤيدا بحكم قطعي وهذه القضية حكم فيهابتاريخ  18/10/2012 وأمرت النيابة باستبعاد شبهة جنائية وحفظ القضية ادارياً.
ونتقدم نحن بالطلب من أي شخص لديه أدلة جديدة التوجه بالأدلة الى النيابة او نشرها خارج قاعة عبدالله السالم استنادا على أن النيابة قد أصدرت قرارها بحفظ التحقيق نهائياً.
مرزوق الغانم: هناك طلبان سأعطي أحد مقدمي الطلبين فرصة للشرح.
رياض العدساني: الطلب به جزءان اولهما سد الفراغ التشريعي والثاني تثبيت صحة واقعة هذه القضية وبناء عليها سنقدم تعديلات لسد الفراغ وببيان النائب العام  قال ان هناك نقصاً في القانون وسأقدم تعديلات على قوانين الجزاء وغسيل الأموال وعندي كل الدلائل التي تثبت صحة الإيداعات.
وأضاف: بالنسبة للمادة 79 أنا التزمت بالدستور وبارا بالقسم والأمر ليس شخصيا بل القضية عامة ونريد اثبات الأمر والدليل عندي  مثبت  بوثائق أنا مسؤول عنها مؤكداً أن الهدف من الطلب تثبيت هذه المعلومات في المضبطة لافتا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة.
صالح عاشور: شيء جيد ان يتبنى احد قضية مثل هذه لكنها موجود منذ 6 سنوات واذا كان لدى النائب دلائل فليقدمها الى النيابة العامة  حتى نعرف حقيقة كلامه.
وأضاف: اقسم بالله هذه القضية غير صحيحة ولكن من يحكم بيننا هي النيابة سلّم أوراقك اليها ونحن معك ولا تتستر بغطاء الحصانة اذهب خارج القاعة وتكلم وانشر المستندات حتى يتسنى للأشخاص أن يدافعوا عن أنفسهم.
وقال: في مجلس 2012 أنا شعرت بهذا الظلم وقدمت استجوابا الى رئيس الوزراء.
مرزوق الغانم: نحن نصوت على المناقشة من عدمها نحن لم ندخل في الموضوع والمجلس قد يرفض أو يقبل الطلب.
رياض العدساني: كل الأدلة ذهبت النيابة وإلى أمن الدولة والنيابة حفظتها بسبب نقص في القانون.
صالح عاشور: إذا عندك كل هذه المستندات فلماذا حفظتها النيابة؟
اضطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة بسبب سجال بين عدد من النواب.
استئناف الجلسة.
استؤنفت الجلسة وبدأ المجلس بالتصويت على الطلبين الخاصين بقضية الايداعات المليونية نداء بالاسم. وتم التصويت بالموافقة على علنية الجلسة بتخصيص ساعة بموافقة 39 عضوا وامتناع 15 فيما رفض المجلس الطلب الثاني الخاص  بمطالبة  أي شخص لديه أدلة جديدة عليه التوجه بها الى النيابة او نشرها خارج قاعة عبدالله السالم.
وتحدث وزير العدل فالح العزب عن الموقف الحكومي قائلا:  الحكومة  ليست طرفا فيما يتم طرحه في هذه القضية تحديدا والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ولا جريمة إلا بنص ونتمنى عدم انتهاك  القواعد الدستورية تحت ذريعة أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من آراء.
مرزوق الغانم: نحترم قرارات المجلس وجزء من قسمنا احترام الدستور وقوانين الدولة ولائحة المجلس صادرة بقانون وأتحمل قراراتي كرئيس المجلس.
سعدون حماد: الإيداعات شكل بشأنها  لجان تحقيق في 3 دورات والمجلس الماضي احال التقرير الى هيئة مكافحة الفساد ولم يذكر أي رقم لأي نائب ومحافظ البنك المركزي لم يعط لنا أي أرقام فأي أرقام تذكر غير صحيحة.
واضاف: هذا الموضوع حسم والنائب العام اتخذ قرارا بحفظ القضية كما ان هناك مجموعة لم تحل الى النيابة العامة.
رياض العدساني:  هذه جميع القضايا لنواب 2009 الذين تضخمت حساباتهم  والبنوك لجأت الى محافظ البنك المركزي وقدمت بلاغا الى النيابة وكلفت أمن الدولة للتحقيق  الا ان النيابة قررت حفظ القضية وقالت لا جريمة إلا بنص ولذلك قدمت تعديلا على القوانين.
عادل الدمخي:  قضية الإيداعات ليست تسجيل موقف بل قضية هزت بلدا وعدم ذكر الأسماء لا يهمنا وما يهمنا هوالنهج الذي لا يزال مستمرا لذا يجب سد الفراغ التشريعي.
حمدان العازمي: هذه القضية ليست سهلة والكل خاض فيها وهي قضية بلد ويجب الانتهاء منها ولا نفتح مجالا لكل مجلس يأتي يناقشها.
عبدالله الرومي: الشعب الكويتي لا يحتاج الى أسماء فهي معروفة فردا فردا لكن الشعب الكويتي يريد ان يعرف من أين أتت هذه الاموال ومسؤوليتكم كشف ذلك.
أسامة الشاهين: أشكر رياض العدساني والزملاء الموافقين على هذا الطلب ونؤكد ان المادة 88 تحظر المساس بكرامات الأشخاص وليس ذكر الأسماء.
محمد المطير: هذه فرصة للمجلس لمناقشة هذا الامر العام وإعادة الهيبة لهذه المؤسسة التشريعية الرقابية. وكيف نحاسب الحكومة وهذه المؤسسة فاسدة «خل نسنع وضعنا داخل المؤسسة» وبعد ذلك نحاسب الحكومة.
وزير العدل فالح العزب: قرار النيابة لا يوجد قانون هذه مسؤوليتكم في المجلس وقدم التشريع والحكومة حاضرة.
صالح عاشور: هذه القضية سياسية وفيها تصفية حسابات واضحة وتحملت مسؤولياتي السياسية في 2012 وقدمت استجوابا في هذا الموضوع وكذلك التحويلات الخارجية التي كانت أكبر من الإيداعات ومجلس 2012 برئاسة السعدون وقف مع الحكومة وانتهى الاستجواب الى لا شيء وتوقفت لإيماني القاطع ان هذه القضية كيدية وصدر قرار النيابة العامة بحفظ القضية ومن لديه اثباتات ولم يذهب الى النيابة فهو شريك ومتستر في الجريمة ونحن نريد أفعال رجال قول وفعل أما التجريح ونشر أسماء من دون إدانة ولهم عوائل وأسر وبنات وأبناء في المجتمع نشهر بهم دون اثبات يخرج خارجا ويعطونهم الحق بالدفاع عن عوائلهم وأبنائهم وأسرهم والتصفيات السياسية موجودة في المجلس هذا وسوف تستمر وأسهل شيء أن أتهم أحدا لكن لماذا نتكلم على اعراض الناس وسمعة الناس والتهم سهلة خلنا نتكلم في امور بها مصلحة البلد.
خليل ابل: الإيداعات لها علاقة بالفساد وهناك مسؤولية شرعية وطنية وأخلاقية تحتم علينا التصدي للفساد لحماية المجتمع من الانهيار.
عبدالكريم الكندري: لماذا أثرنا قضية الإيداعات لأن للأموال العامة حرمة وهناك مبالغ  تصل إلى 51 مليون دينار دفعت لحماية عناصر من الحكومة هذه فلوس الشعب الذي رفعتم عليه البنزين أو الكهرباء تدفعوا بالملايين من أجل صوت النهج ما زال موجودا. ولا تعتقدون ان الموضوع فقط في المحاكم هناك شق سياسي لن نتنازل عنه النيابة اصدرت بيانها في 18/10/2012 وقالت لا يوجد قوانين وأنا أقول هناك قانون مكافحة الفساد الذي يحارب الرشوة وغسيل الاموال و الكسب غير مشروع سنلاحقكم وسنقدم تعارض المصالح ولكن لدينا نص موجود «كل من ارتكب جريمة الكسب غير مشروع».
وليد الطبطبائي: هذه القضية ليست ترفا أو من باب الجدل العقيم فهي هزت المجتمع الكويتي في 2009 وخرجت جموع المواطنين في اربعاء الراشي والمرتشي في اكبر تجمع لرفض هذا المسلك الذي تم في المجلس و لن نتكلم عن القبيضة بل نتكلم عن الدفيعة المشكلة ان الدفيعة ما زالوا موجودين في المجتمع والشرفاء من أمثال مسلم البراك يقبعون في السجون بينما الراشي والمرتشي تفتح لهم ابواب المطارات والسجاد الاحمر ويتمتعون بالوجاهة والاستقبالات الرسمية وغيرها اذا كانت محاسبة المرتشي واجبة فمحاسبة الراشي أوجب والحكومة مسؤولية لماذا قدمت لجنة الظواهر السلبية قدمت طلبا بمحاسبة الرشوة الحكومة هي الراشية فكيف الموظف لا يرتشي «صلحوا اللي فوق يصلح اللي تحت. والحكومة تشطب استجوابات وتنتقم من خصومها رفعوا الحصانة عن فيصل المسلم والحكومة انتقمت بفلوسنا بالرشاوى التي ذهبت الى النواب.
أحمد الفضل: نعم نحن في حاجة الى تشريع لسد الفراغ هذا مجلس الشعب ومن حق الناس تعرف من هو القبيض ولكن من خارج المجلس كيف يدافع عن نفسه وهل الانتفاع من العضوية لا يأتي إلا بالإيداعات فقط ؟ الا يأتي من التوظيف والمناصب والتعيين بالملحقات.
جمعان الحربش: الرشاوى السياسية أودت بالمجلس في 2009 وقضية الإيداعات المشينة التي أودت برئيس الوزراء السابق هذا النهج الذي ضيع البلد ويجب ان يكون لنا موقف منها وكل من لديه شيء يذهب الى لجنة حماية المال العام والنيابة ونهج استغلال أموال الشعب ثم رفع أسعار البنزين والكهرباء عليه هدم للدستور والقيم.
وزير العدل فالح العزب: توجيه الاتهام للحكومة بتزوير ارادة الامة بإيصال نواب مرفوض ونرفض توجيه سهام الاتهام لهذه الحكومة ونحن من سمح بأن تكون الجلسة علنية وهذا دليل ان ليس لدينا ما نخفيه وإلا لما قبلنا ان تكون الجلسة علنية.
مرزوق الغانم: كل ما به إساءات أو خروج عن اللائحة دائما يشطب وكل ما يقال خارج الميكروفون خارج اللائحة ليس تحت سيطرة الرئاسة.

توصيات الايداعات
وافق مجلس الأمة امس على 3 توصيات بشأن الايداعات بعد انتهاء نقاش الايداعات الاولى: استعجال مجلس الامة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وبالاخص ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة القادمة للمجلس».
والتوصية الثانية: قيام مجلس الامة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمة البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على ان يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة.
ونصت التوصية الثالثة:  تكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول اي شكاوى او بلاغات بشأن قضايا ايداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالقيام بتقديم تقرير يشمل الاجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تجاوزات المتعلقة بقضايا الايداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.
استؤنفت الجلسة بعد اداء صلاة الظهر وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم: ننوه على تحويل ترتيب الأولويات الى لجنة الأولويات وترحيل جلسة 28 فبراير الى جلسة 7 مارس وهناك طلبات لمناقشة وقف المساعدات الاجتماعية وكلها طلبات تحول الى لجنة الأولويات.
وهناك طلب زيادة أعضاء لجنة المشاريع الصغيرة من 3 - 5 اعضاء طلب من لجنة الشباب والرياضة تمديد عملها شهرين وهناك طلب تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الحاويات وهم 4 طلبات.
قضية الحاويات
عبدالله الرومي: خرجت عدد من الحاويات دون رقابة أو تفتيش ولا يمكن ان تخرج حاوية كبيرة بهذا الشكل  هذا الامر خطير أمنيا ونحن بحاجة الى لجنة تحقيق وشركة KjL مشكلة والمبالغ المتراكمة عليها 128 مليونا والحكومة ساكتة عليها.
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أوضحت ان هناك طلبا واعطيت دقيقة لعبدالله الرومي ونريد معرفة الطلب حتى نكون على دراسة.
وتلا الأمين العام طلب بتشكيل لجنة تحقيق عن خروج حاويات من المنافذ البحرية وشكل خطورة كبيرة امنيا واقتصاديا وقد تحتوي على اسلحة وذخائر تهدد الامن الداخل او مواد ومواد مؤثرات عقلية وخروج بهذه الصورة نتيجة قصور في اللوائح الجمركية لدخول الحاوية.
التحقيق في موضوع اختفاء الحاويات في ديسمبر 2016 من ميناء الشويخ وتحديد المسؤولين في الميناء أو الجمارك وما يتصل بها من الجهات الاخرى على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.
المجلس يزكي النواب عبدالله الرومي ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي وماجد المطيري وخالد الشطي أعضاء للجنة التحقيق في قضية تهريب الحاويات  ويوسف الفضالة والحميدي السبيعي عضوين للجنة المشاريع المتوسطة والصغيرة.
  مرزوق الغانم: هناك طلب بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من الخطاب الأميري ووافق المجلس على الطلب.

انتخاب نائب الرئيس
مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تقديم بند تقرير اللجنة التشريعية بشأن إعادة انتخاب نائب الرئيس.
وليد الطبطبائي: هناك قرار سابق بإحالة التقرير الى المحكمة الدستورية حفاظا على وقت المجلس.
جمعان الحربش: آلية الحديث في الموضوع 5 دقائق اقترح نائبين مؤيدين واثنين معارضين ونكتفي.
عدنان عبدالصمد: اللجنة التشريعية أعطت قرارها باتجاه معين ولنا رأي آخر وقد يقتنع النواب أو نتفق ومن ثم لا يستدعي الامر احالته الى المحكمة الدستورية.
سعدون حماد: لأن السابقة عندما كان الرئيس الراحل جاسم الخرافي وأحمد السعدون اللجنة لم تعط قرارا الان أخذت قرارا وهذا مخالفا للائحة.
فيصل الكندري: ليس هناك اجماع في اللجنة التشريعية فلنفتح النقاش.
مرزوق الغانم: القرار هو الذهاب الى المحكمة الدستورية ولن يتغير.
الحميدي السبيعي: القرار حدد الآلية للذهاب الى التشريعية معنى انه ملزم بالتصويت المجلس ألزمنا ان نصوت ونقول رأينا.
مرزوق الغانم: هل توافقون على اقتراح النائب جمعان الحربش نائبين مؤيدين ومثلهما معارضين.
تصويت المجلس: 13 من 40 عدم موافقة.
محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية: تقرير رقم 25 للجنة بشأن تكليف المجلس لها بإبداء الرأي القانوني والدستوري حول صحة انتخابات نائب الرئيس وعقدت اللجنة 4 اجتماعات ودعت كافة الاطراف والخبراء الدستوريين واللجنة استمعت الى كل من عيسى الكندري وجمعان الحربش.
ومجموعة من الاطراف والخبراء الدستوريين وانتهينا الى ان هناك وجهتي نظر الاولى تقول ان إعادة الانتخاب صحيحة والثانية تقول بخطأ الاجراء.
سعدون حماد: اللجنة في 1996 لم تصوت على التقرير وما حدث اليوم من اللجنة مخالف.
علي الدقباسي: طرفا النزاع هما د. جمعان الحربش وعيسى الكندري واتخذ القرار بإحالة الامر الى المحكمة الدستورية فلم النقاش الان؟  الملف سيذهب الى المحكمة الدستورية من الان فلماذا الهمز واللمز؟ من سيدفع الفاتورة هو الشعب الكويتي أليس من ضياع الوقت مناقشة اللجنة التشريعية هذا الامر الذي هو اصلا سيذهب الى المحكمة الدستورية؟ وضاعت مصالح الكويت والأمة وسط هذه السجالات  هناك قضايا مهمة الشعب ينتظر مناقشتها.
  سعدون حماد: الخبراء الدستوريون الاربعة مع صحة انتخاب عيسى الكندري وبافتراض صحة ما هو موجود في التفسير فلا يخدم صحة النظر الاخرى ولا يجوز التمسك بحكم غير موجود  والخبير محمد الفيلي قال ما تم في الجلسة يعد اجراء صحيحا ومشاري العنجري قال ما تم من اجراء في انتخاب نائب الرئيس جاء سليما مع المادة 37 من اللائحة ومرزوق الغانم قال اتخاذ القرار بانتخاب نائب الرئيس هو إجراء لائحي وهو سليم دستوريا ولا تشوبه أي شائبة.
   عيسى الكندري: أود أن أبين بعض الحقائق فبناء على تكليف التشريعية بإعداد تقرير اللجنة طلبت تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين وأقروا بصحة الإجراء ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا رأي الدكتور عبدالفتاح حسن وذكر أن تعديل المادة 37 جاء ليتفق مع نصوص الدستورية 92 و 97. اللجنة طلبت سماع رأي النائب السابق مشاري العنجري المعروف بالخبرة والحيادية واكد على صحة الاجراء وكل هذه الآراء من الخبراء الدستوريين التي اكدت صحة اجراء المجلس حتى مستشاري اللجنة التشريعية اكدوا صحة اجراء انتخاب نائب الرئيس.
فينبغي ألا يكون هناك خلاف على مسائل محسومة، وقرار رئيس المجلس كان صائبا وصحيحا وينسجم مع احكام اللائحة والدستور.
عدنان عبدالصمد: في السابق كانت الورقة البيضاء والامتناع لا يعتبر حضورا وكنا نستغل هذا الوضع في رفض القانون وتم تعديل اللائحة على اعتبار ان الامتناع والورقة البيضاء يعتبر حضورا لكي نقر القوانين، وحكم المحكمة الدستورية استند الى المادة 37 قبل التعديل، وفي جلسة 10/5/2011، كان هناك تنافس بين مبارك الخرينج وعدنان عبدالصمد على منصب أمين السر والنتيجة ومبارك الخرينج 30 صوتا وعدنان 29 ولم يحصل الاخ مبارك على الاغلبية، وأعيد الانتخاب لأن الاغلبية المطلقة لم تتحقق بعد تعديل اللائحة ووصل التصويت إلى  32 صوتا والخرينج 26 صوتا وكان النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش حاضرين بتلك الجلسة، وهناك سابقة واضحة أنه تمت اعادة الانتخاب في نفس الموضوع، وفي جلسة 2011/5/10 بها التفصيل الواضح بسبب الورقة البيضاء والممتنع أو السكوت فتعتبر حضورا.
عبدالكريم الكندري: المسألة ليست انتصارا لأحد، في أول جلسة أقسمنا على احترام الدستور واللائحة وشاءت الأقدار بأنني أول من استفتى في هذا الموضوع، وسألني النائب جمعان الحربش وقلت له إن الاعادة صحيحة لأنه تم تعديل النص 37 من النص ، ورأي اللجنة التشريعية ليس ملزما لأحد وأتمنى عدم التشكيك في اللجنة التشريعية وكل الحديث على قرار تفسيري النص لائحي عُدّل.
أسامة الشاهين: جميع الآراء بصحة التصويت الثاني تستند الى المادة 37 وهناك خلاف بين ما نشر في الكويت اليوم واللائحة الداخلية والرأي في النهاية للمحكمة الدستورية.
جمعان الحربش: أؤكد ما ذكرته سابقا بأن المادة 37 من اللائحة هي تكرار للمادة 97 من الدستور، عندما صدر القرار التفسيري استند الى المادة 97، والفت النظر الى ان كتيب المجلس لا بد ان يحذف منه النص الذي لا يوجد في الجريدة الدستورية ، وأتمنى أن تأخذ المحكمة الدستورية رأيا في الموضوع وإلا فإن دائرة الشك ستبقى والاستناد الى سابقة لا تعتبر سندا قانونيا.
مرزوق الغانم متحدثا من مقاعد النواب: النائبان الحربش والكندري عينان في رأس انما الموضوع صحة اجراءات وانا اعتقد ان رأيي صواب يحتمل الخطأ لأن من المواد التي تحكم هذه القضية المادة 92 من الدستور وتقول «يكون الانتخاب بالاغلبية المطلقة من الحاضرين» ، والمادة 97 تقول «وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة»، لكن من يحدد الاغلبية المطلقة المادة 117 للدستور، إذن المادة 117 اعطت تفويضا تشريعيا للمادة 37 من اللائحة وهي بعد تعديلها لتكون متوافقة مع الدستور اشترطت الاغلبية المطلقة للحاضرين، وعليه فلا يعتبر الامتناع عن التصويت او عدم الاشتراك في جميع الأحوال غيابا عن الجلسة ولابد من حسابه في حساب الحضور، ونتيجة التصويت في الجولة الاولى 32 و31 وصوت ممتنع والحضور 64 مع العلم ان 32 لا تحقق الاغلبية واحتاج الى +1 وتأكدت من كبير خبراء المجلس ان القرار صحيح وقمت بإجراء الجولة الثانية ونتج عنها فوز النائب عيسى الكندري الخلاف موجود لأن لا أحد يقارن بين النصين قبل وبعد التعديل، قبل التعديل يقول الامتناع غيابا عن الجلسة وبعد التعديل تغيرت وعليه فلا يعتبر عدم التصويت او الامتناع غيابا عن الجلسة، ومن يستند  إلى القرار التفسيري في 1996 بأنه لا تغيره لوائح فهذا غير صحيح، لانها تغدو وثيقة مكملة للنص الدستوري على التفويض الدستوري المعطى بناء على المادة 117 من الدستور، وأرى اهمية الذهاب إلى  المحكمة الدستورية لنطوي صفحة هذا الملف بحسم المحكمة الدستورية للأمر وهي القول الفصل.
محمد الدلال «رئيس اللجنة التشريعية»: نشكر كل الاعضاء فالموضوع جدلي منذ عملية التصويت اختلفنا في التصويت وأدى الى اختلاف الآراء  داخل اللجنة وكنا منذ البداية نعرف ان رأينا استشاري وهذا واضح من خلال كتاب التكليف بإبداء الرأي ونحترم جميع الآراء التي ذكرت في هذا الموضوع.
وقرر المجلس احالة التقرير الى المحكمة الدستورية بناء على قراره في جلسة سابقة.
وانتقل  المجلس  إلى بند آخر باستكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري.
حمدان العازمي: بعد استجواب الوزير سلمان الحمود حدث لغط وانتشرت الأقاويل وتم التهديد بحل المجلس وأقول إن الاستجواب كان مستحقا ومحاوره مستحقة ولا يجب التشكيك في النوايا وأي وزير يقبل بالوزارة يتحمل المسؤولية. وفيما يخص موضوع البطالة فقد وصل عدد العاطلين عن العمل الى 27 ألف شخص،  من المسؤول عن ذلك هذا الشيء؟ لابد ان يكون هناك تخطيط وتطوير وعدم زيادة منتظري الوظيفة، والعدد كاف الآن لتعديل نظام الصوت الواحد، ونظام الصوت الواحد حول  القبيلة إلى قبائل والعائلة إلى عوائل والطائفة إلى طوائف وهذا النظام سيء ويجب تغييره وادعو النواب إلى المحافظة على ما كنا ندعو له في الانتخابات.
جمعان الحربش: هناك من حمل أمانة ثقيلة وهو رهين قبره الآن، وهناك من هو في السجن وهو عزيز ويذكرهما الآن الشعب، المواطنة لم نستطع الحفاظ عليها، مواطن كويتي كان يجلس على هذه المنصة وهو الآن بدون ومن محكمة الى محكمة ويطالب بعرض جريمته على القضاء ورفضوا فما قيمة الدستور والبرلمان اذا الوزير يسحب جنسية مواطن ويشرد أبناءه، والله اعدل من حكم ويجعل علينا مسؤولية في التشريع والمحاسبة ولا يمكن ان نقول اننا نحافظ على الدستور والانسان تسلب حقوقه، لا خير في برلمان أو نواب إذا لم نمكن الناس من عرض مظلمتهم على القضاء، لا ندافع عن قضية تزوير، نقول مكنوه من القضاء، وليس للوزير سحب الجنسية إلا بحكم قضائي.
عمر الطبطبائي: لقد جبل الكويتيون على التسامح وقبول الآخر وكان معيارهم المواطنة بإدارة اسرة الصباح، وهناك تطاحن طائفي شاهدنا تبعاته الوخيمة على الكويت مما يتحتم قطعه بسرعة من خلال سد منيع يحول دون تكراره، ولن نسمح بالتعامل مع الجنسية الكويتية باعتبارها أداة تهديد وعقاب، والتعليم حجر زاوية والسلاح الاهم من خلال تعديل مناهجنا بقبول الآخر، ولقد عانت الكويت من لعنة المورد السهل وتحولت الى أمة من الموظفين وأمة ريعية ، والوثيقة الاقتصادية جاءت ردة فعل لهبوط أسعار النفط وحملت المواطنين أعباء غير مبررة وتركت رواتب كبار المسؤولين كما هي والحكومة لا تحرك ساكنا امام الخلل الرهيب في التركيبة السكانية وغضت النظر عن مواطن الهدر الكثيرة الواردة في تقارير المحاسبة.
وليد الطبطبائي: لابد من إقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية وان تكون التعيينات وفق معيار الكفاءة وليس المحاصصة وبشهادة رئيس الوزراء عندما قال ان معظم قيادات البلد تم اختيارهم بطريقة غير صحيحة، وكل خطة تحتاج رجالا ومالا والمال يذهب سدى وهدرا في المناقصات والتوصيات السياسية وهناك 500 مليون دينار صرفت على العلاج السياحي والترضيات هناك «سفه» في صرف الأموال بطريقة غير صحية، ورشاوى من المال العام.
خالد العتيبي: لابد من وجود فرص عمل حقيقية لعشرات الآلاف الذين يدخلون سوق العمل كل عام ويجب ان تكون خطة الحكومة واضحة وملموسة ولا يمكن ان نقبل ضياع مال الشعب في سبيل خطة ورقية لا يمكن ان تبني وطنا وهي تشبه الخطط السابقة والمشاريع الورقية لا تبنى وطنا.

اصلاح السلطة التشريعية
محمد المطير: أتينا لإصلاح السلطة التشريعية وهناك كثير من الاقتراحات لتحقيق هذا الإصلاح منها انشاء جهة تابعة لمجلس الامة وتخضع لمراقبة اموال النواب وبالنسبة لإصلاح السلطة التنفيذية فيجب ان نعرف جهود الحكومة حتى نتفادى الفساد المستشري في جميع مؤسساتها.
يوسف الفضالة: كل ما يجرى الآن هو ترديد كلام منذ عشرات السنين كل ما في القاعة تغير حتى قيمنا الاساسية تغيرت إلا أن هناك شيئا واحدا لم يتغير وهو النهج الحكومي التعيس في التعامل مع قضايا خطيرة.
عبدالوهاب البابطين: نحن نتحدث امام مسؤولية تاريخية ومفهوم رجال الدولة التي تقدر المسؤلية والحمل الثقيل التي اولانا إياها الشعب الكويتي لننجز التشريعات فالكويت تدمرت ولم تعد الكويت التي تعرف بل هي كويت اخر.
ماجد المطيري: كلمة صاحب السمو حملت كافة الحلول لكل ما تواجه امتنا من تحديات نحن في مرحلة جديدة جاءت بعد فترة تعسفت الحكومة في حقوق المواطنين وجعلهم ضحايا وكانت قرارات الحكومة ادارية ويجب  ألا تكون هذه القرارات سيفا مسلطا على رقاب المواطنين.