لدينا عرض لمشروع الجوارسك وسيتم تقديمه لمجلس المؤسسة

المرزوق: إجراءات لتحسين وإسراع إنتاج الغاز الحر بالكويت

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_2-2017_E1(1).pngكتب محمد إبراهيم:

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول عصام المرزوق أن الأمن والسلامة على هرم الأولويات في القطاع النفطي مشيراً أنه لا يتم تنفيذ أي شيء دون اتخاذ الاجراءات كافة لتوفير الأمن والسلامة في أي مشروع.
وأضاف المرزوق اننا نقوم باستيراد كميات من الغاز  وأن انتاج الغاز الحر من أولويات المؤسسة والاثنين المقبل لدينا عرض سيتم تقديمه حول مشروع الغاز الحر «الجوارسك» في مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ اجراءات من شأنها تحسين وإسراع في انتاج الغاز الحر.
وفيما يخص الخصخصة فأننا في مجلس الوزراء أقررنا خطة الخصخصة لـ25 عاماً المقبلة وسيتم الإعلان عنها.
وفي كلمته خلال الحفل قال المرزوق إن تكرار انعقاد هذا المؤتمر دليل على نجاحه معتبرا انه  نقلة نوعية في مجال الاهتمام بالأمن والصحة والسلامة والبيئة.
واضاف ان المؤتمر يناقش هذا العام الحلول لمواجهة تحديات المحافظة على شروط البيئة والصحة والسلامة وسط استمرار أجواء ضعف أسعار النفط والتوجه العام للصناعة لترشيد الانفاق وتقليل التكاليف مشيرا الى انه يرفع  شعار «قادرون على مواجهة تحديات المستقبل وملتزمون بتطبيق المعايير البيئية للتشغيل الآمن» لأننا نهتم بالإنسان الذي هو أساس عملية التطوير ونهتم بإنجاز مختلف انشطة صناعة النفط وفق شروط البيئة والسلامة.
واشاد المرزوق  بصناعة النفط في الكويت باعتبار ما يسجله القطاع النفطي الكويتي في مجال الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة على مستوى الخليج العربي او دوليا موضحا ان القطاع استحق العديد من الشهادات والجوائز الدولية لان البيئة والسلامة ضمن اولويات القطاع  في الاستثمارات حيث نسعى الى تقليل المخاطر الى درجات متدنية من خلال التدريب المتواصل وخطط الطوارئ والتي يتم تحديثها بصفة دورية.
ولفت الى ان  تحقيق المحافظة على البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون من التوجهات التي تحظى باهتمام متزايد من دول العالم خصوصا بعد اتفاق باريس COP21 وجولة مفاوضات تغير المناخ في مراكش COP22 وتوافق دولي على أن مسؤولية التصدي لتحدي تغيّر المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها كما ينشئ الاتفاق نظاما لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية وقد التزمت الدول بزيادة جهودها فيما يخص التخفيف وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال ان الكويت  تعمل على تحقيق شراكة ما بين مختلف المؤثرين في مجال البيئة في الكويت سواء في القطاع النفطي او الهيئة العامة للبيئة من اجل رفع مستوى الوعي والتثقيف لتطبيقات وعلوم البيئة والعمل في مكافحة مخاطر التلوث البيئي.
وذكر المرزوق ان القطاع النفطي يحرص  على رعاية ودعم مؤسسات البحث العلمي في الكويت انطلاقا من الايمان الراسخ بأن البحث العلمي يشكل محورا أساسيا في تقدم الأمم وارتقاؤها مؤكدا اننا نحرص ان نقوم بما يبرهن ويعزز جهود المحافظة وحماية البيئة والطبيعة.
واشار في هذا السياق تم تنفيذ عدد من مشاريع انشاء محميات طبيعية فيها مئات من الأشجار تنمو كجزء من جهودنا الرامية لإعادة تأهيل المناطق الصحراوية والمحافظة عليها مضيفان يأتي ذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية نحو الاستفادة من تطبيقات تقنيات الطاقة المتجددة و يؤكد التزام المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها لتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة من جهة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى ولا سيّما أن معدل الاستهلاك السنوي للقطاع النفطي للطاقة بالكويت في تزايد مستمر وذلك بسبب طبيعة العمل سواء بالإنتاج او بالتكرير مما يستدعي اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي والاستباقي نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة لدعم عمليات المؤسسة وشركاتها التابعة دعما لاستدامة التنمية في الكويت.
وبين المرزوق أن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سوف يتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ومن المتوقع ان ينتج المشروع ما يعادل 15% من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل 2.450.000 ميغاوات ساعة بالعام كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنويا موضحا انه من المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021.
وقال ان الكويت تهتم بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود ذات المحتوى المنخفض من الكربون وتطوير وسائل نقل عالية الكفاءة والوحدات الثابتة المتطورة لإنتاج الطاقة بالإضافة إلى تطوير منتجات بتروكيماوية تتلاءم مع متطلبات المحافظة على البيئة وهذا من خلال الاستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت ومن خلال شراكات استراتيجية تضمن منافذ آمنة للنفط الكويتي ومنافذ آمنة للمنتجات البترولية وتطوير الانسان الكويتي والكوادر المحلية ونقل التكنولوجيا بسهولة.
وتابع المرزوق : كما تحرص الكويت على إيجاد مصدر جديد للطاقة وذلك لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الوقود في محطات توليد الكهرباء مع التوسع العمراني والسكاني في الدولة وذلك عن طريق زيادة الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الحر واستيراد الغاز الطبيعي المسال وبالتعاون مع الجهات المعنية في دولة الكويت.
وقال القطاع النفطي في الكويت قد اعتمد على دقة وفاعلية استراتيجية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الطويلة الاجل 2030 تستهدف تعزيز ثقافة تقوم على أساس ان يتبناها الجميع من قيادات وموظفين تجعل الأولوية هي حماية الصحة والسلامة والمحافظة على مختلف الموارد المنتجة على أساس رفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات الى الحد الأدنى مؤكدا نحن ملتزمون بتكريس الموارد المتاحة سواء استثمارات مالية او طاقات نفخر بانضمامها في القطاع النفطي من اجل تحقيق الريادة على مستوى الشركات النفطية في مجال صحة الانسان وسلامته والمحافظة على بيئة نظيفة وهي مسؤولية نحرص عليها.
بدوره قال وزير النفط العماني محمد الرمحي إن قرار أوبك بخفض الإنتاج هو لحماية المنتج والمستهلك مشدداً على ضرورة الالتزام بالخفض وحول التزام الدول بخفض الإنتاج قال إن الأرقام الحالية مشجعة ونتوقع مزيداً من الالتزام خلال شهر فبراير واصفاً الخفض في يناير بأنه لا بئس به.
وعن الالتزام بالخفض من خارج أوبك ذكر أنه هناك مجال أكبر للخفض حيث أن روسيا التي تعتبر أكبر مساهم لديها تحد كبير في الخفض واعربوا عن ذلك خلال اجتماعات أوبك وتوقع الرمحي أن ينخفض انتاج روسيا بكميات كبيرة خلال شهر فبراير ومارس.
وأضاف الرمحي» أن تخفيض عمان من النفط كان من آبار النفط والحقول حيث أن تخفيض السوق ليس له علاقة بالإنتاج مشدداً على أن عمان ملتزمة بالخفض.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان القطاع النفطي يعمل على نقلة نوعية من خلال تطبيق التوجهات الاستراتيجية 2030 لمواجهة تحديات المستقبل مضيفا نحن نقوم في هذا الإطار بتطوير ثقافة الصحة والسلامة والبيئة من خلال عدة برامج تخصصية وبرامج توعوية وورش عمل تشمل القطاع النفطي بصفة دورية.
وتابع: أصبح العالم أكثر ارتباطا وسط متغيرات متسارعة وضعف أسعار النفط ورغم ذلك هناك حقيقة تظل راسخة وهي ان العالم احتياجاته من الطاقة النظيفة متنامية من اجل تحقيق التنامي الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
وأشار نحن ملتزمون بالإيفاء بتعزيز دور الكويت في امن الطاقة النظيفة مع التركيز على الصحة والسلامة وتأمين بيئة نظيفة للجميع كما ان سلامة موظفينا هي مسؤولية نفخر بها ونحافظ عليها.
وقال العدساني ان رسالة المؤسسة تؤكد التزامها بمسؤولية تحقيق السلامة وبيئة آمنة لكل من يتعامل معها ويشمل ذلك الموظفين المقاولين المزودين المجتمع الزبائن والعملاء والمنشأة والأنشطة والعمليات باختلافها والبيئة.
وأوضح: تحرص مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على الانفاق على المشاريع التي تضمن بيئة آمنة وسلامة العمليات لأننا نهتم بذلك ونعتبره اولوية مشيرا اننا نقوم بتنظيم ورش عمل متنوعة مع شركائنا في مجال المحافظة السلامة والصحة يتم من خلالها التعرف على الممارسات المثلى مع تطوير آفاق تحسين سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة النظيفة ونكون أكثر جهوزية لحلات الطوارئ مثل التسرب الوظيفي. خصصنا جوائز سنوية نقوم من خلالها بتشجيع تأصيل ثقافة المحافظة على بيئة آمنة وسلامة العمليات لموظفينا.
واشار: ترتكز التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة على جوانب المحافظة والصحة والبيئة وسلامة العمليات من خلال الاستفادة من الشروط في الصناعة التي بالإمكان تبنيها لتحسين إجراءات السلامة في القطاع النفطي بالإضافة الى تطوير برامج متنوعة وخطط عمل تمنع تكرار الحوادث وتؤدي تقليل الانبعاثات من عمليات صناعة النفط.
وأوضح بالرغم من ذلك تعاني كثيرا من الشركات ومنها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها من حوادث تؤدي الى وفيات واصابات مؤسفة بالرغم من السياسات والإجراءات والاليات والأنظمة التي تنظم ذلك وتقلل آفاق المخاطر على العموم.
واضاف: على رغم الأنظمة الواضحة لكن أجواء التطبيق لا تمنع الحوادث لان التطبيق مرتبط بالإنسان والقدرة على الانتباه واليقظة والحذر والتنفيذ بفاعليه.
واضاف في القطاع النفطي نحرص على اتباع انظمة وسياسيات تمنع وتقلص الحوادث ولكنها عندما تقع نسخر كل امكانياتنا ومواردنا لها بدءاً من لجان تحقيق ذات مهنية عالية تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن فهم واحاطة كاملة بأجواء الحوادث واسبابها ودواعيها لاستخلاص التوصيات والدروس المستفادة ليتم تنفيذها والاشراف والمتابعة على تطبيقها على ارض الواقع لمنع تكرار الحوادث بالاضافة الى تطوير كفاءات وقدرات العاملين والمشرفين في مختلف الوظائف للاستعداد الأمثل للتعامل بشكل يضمن بيئة آمنة لانشطة القطاع النفطي.
وقال العدساني من التحديات التي تواجه القطاع النفطي استمرار حرق الغاز في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير داخل وخارج الكويت والتي لها آثار بيئية واقتصاديه.
وبالنسبة للمنطقة المقسومة قال نأمل عودة نشاط العمليات فيها حيث تحتاج الى استثمارات لتطوير البنية التحتية للمحافظة على البيئة وذلك بتخفيض حرق الغاز والانبعاثات الناجمة عن العمليات.
واوضح: قد نجحت شركة نفط الكويت في خفض حرق الغاز الى اقل من 1% في عام 2015 وهو انجاز نفخر به وكذلك نفخر بإنجازات شركة البترول الوطنية الكويتية على المستوى البيئي من خلال التخفيف من الحرق من خلال وحدة معالجة استرجاع الغازات المنبعثة في مصفاة ميناء الاحمدي بالإضافة الى مشروع الوقود البيئي النظيف والذي يضمن توفير وقود صديق للبيئة مؤكدا ان مشروع بناء مصفاة الزور يسير وفق الخطط الموضوعة ويسهم في المحافظة على البيئة.
واضاف: ان مشاريع القطاع النفطي الكويتي المستقبلية تستهدف خفض الانبعاثات والتقليل من حرق الغاز بالإضافة الى الحرص على المحافظة على سلامة وصحة الانسان والبيئة وتعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
واشار ان  مشروع واحة الصبيحية يعتبر أحد اهم مشاريع المحافظة البيئة من خلال انشاء المحميات الطبيعية في محيط منطقة عمليات حقل برقان في الكويت.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الكويتية الخارجية «كوفبك» نواف سعود الناصر الصباح أنه أعلن قبل أيام عن استحواذين كبيرين لكوفيك أحدهما في النرويج والذي رفع انتاج الشركة بمقدار 10 آلاف برميل ليبلغ الإجمالى 70 ألف برميل.
وأضاف أن الاستحواذ الثاني في تايلاند ليرفع انتاجنا إلى أكثر من 100 ألف برميل وهي نقلة يرتفع من خلالها انتاجنا 50 % عن الإنتاج الحالى وفقاً لمسار استراتيجية الشركة.
وقال الصباح أن كلفة الاستثمار الأول في النرويج 300 مليون دولار والثاني في تايلاند 900 مليون دولار مشيراً إلى أن العوائد ممتازة جداً.
وأضح أن المشروعين لهما خطط تطوير ليصبحا أساسيين في محفظة الشركة لافتاً إلى أن ذلك ليس نهاية المطاف وأن الشركة عازمة على المزيد من الاستحواذات لزيادة الإنتاج وفقاً لاستراتيجية الشركة.
وذكر «نبحث عن فرص أخرى خصوصاً في المناطق التي نعمل بها حالياً على اعتبار أنها الأفضل».
وفيما كان هناك بعض الفرص في مصر أو الشرق الأوسط بشكل عام قال إن هناك بعض الفرص التي ندرسها خصوصاً أننا متواجدون في هذه المناطق وندرس الوقت المناسب والفرصة المناسبة مستدركاً انه لا توجد فرصة بحد ذاتها.
وحول انخفاض أسعار لنفط وتأثيرها على الاستحواذات قال الصباح بالطبع انخفاض أسعار النفط العامين الماضيين جعل الشركة أكثر تحفظاً في الاستحواذات لذلك خلال العامين الماضيين لم تنفيذ الشركة أي استحواذات كبيرة وفضلت عدم الدخول بمشاريع جديدة أو استحواذات على الأسعار العالية لأننا كنا نعلم أنها ستنخفض.
وحول النفط الصخري قال الصباح نتابع ما يحدث ولدينا استثمار في كندا للغاز والمكثفات الصخرية مؤكدا على أن الشركة لو اتيح لها فرصة للاستثمار في النفط الصخري خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية ستنظر فيها مؤكدأً على أن الأسعار حالياً جداً عالية للصفقات التي تتم وليست مجدية للمشترين اقتصادياً.
من جانبه قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» عباس النقي إنه  خلال المدة القصيرة المتاحة لنا أود التطرق بعجالة إلى النتائج الصادرة عن آخر مؤتمرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP21 و COP22 والمنعقدين في باريس ومراكش على التوالي.
وأضاف: لا يخفى عليكم جميعاً المكانة المتميزة والمرموقة التي تتبوؤها الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز على خارطة البترول العالمية لاستحواذها على الجزء الأكبر من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز والتي بلغت في نهاية عام 2016 نحو  56% و27.7% على التوالي مما يتطلب بذل جهود كبيرة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط لمواجهة التحديات المتعلقة بتطبيق المعايير البيئية الدولية في جميع المراحل التي تمر بها الصناعة النفطية ابتداء من مرحلة الاستكشاف والحفر ومرورا بالإنتاج والتصنيع وانتهاء بالتصدير والاستهلاك.  وأن تؤخذ في الاعتبار كافة الأمور التي تساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الملوثات وعلى صحة وسلامة العاملين في هذا المجال.
ففيما يتعلق بصناعة النفط كان لاستخدام تقنية اصطياد وتخزين غاز ثاني اكسيد الكربون CCS Carbon Capture and Storage في العديد من الدول العربية دور كبير في مواجهة آثار التغيرات المناخية. واستخدمت هذه التقنية على سبيل المثال في مشروع عين صالح الضخم في الجزائر ومشروع صناعات الحديد في ابوظبي.
وذكر انه بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ رسمياً خلال شهر نوفمبر 2016 إلتزمت 195 من الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديم تقرير حول مساهماتها الوطنية لتخفيض الانبعاثات حسب قدرات كل دولة ومسؤوليتها وتلتزم الدول بتجديد مساهماتها كل خمس سنوات ويتم تسجيل هذه المساهمات التي يجب أن تكون أعلى ما يمكن تحقيقه في سجل عام لدى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في بون بألمانيا.
وتابع: كما يشير الاتفاق الى وجوب تقديم الدول عند تقديم المساهمات المعلومات اللازمة الأخرى للوضوح والشفافية كما يجب على الأطراف عند حساب انبعاثاتها المرتبطة بالمساهمات الوطنية مراعاة النزاهة والدقة وأن تكون الحسابات مكتملة وقابلة للمقارنة ومتناسقة وذلك طبقا لمتطلبات الاتفاقية والقرارات والأدلة الإرشادية. وعلى الـــدول الصناعية المتقدمة تقديم تمويل لــلــدول النامية لمساعدتها فــي مــجــالات تخفيف الانبعاثات والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية ويستمر الالتزام الدولي بتقديم 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2025.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان الشركة تنفق ما بين 20 و25% من الميزانية السنوية للمشروعات الحاصة بالصحة والسلامة والبيئة.
وأضاف جعفر في تصريحات على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الثاني ان الكويت ملتزمة بقرارات الخفض الصادرة من منظمة دول المصدرة للنفط «أوبك» موضحا ان التزام الكويت بتلك القرارات لم يؤثر على مستويات الانتاج إنما اثر على مستويات البيع وهي الحدود التي تتفق مع قرار المنظمة الذي حدد انتاج الكويت في مستوى 2.7 مليون برميل يوميا.
واشار الى ان شركة نفط الكويت تعمل على استغلال فترة التوقف في بعض المناطق لإجراء عمليات الصيانة مشيرا الى ان الصيانة في تلك الفترة تسير بشكل افضل نظرا لتوقف الانتاج في بعض المناطق.
وحول انتاج الكويت من الغاز الطبيعي كشف جعفر ان انتاج الكويت الحالي من الغاز الحر يبلغ نحو 180 مليون قدم مكعبة يوميا موضحا ان كميات الغاز المصاحب تبلغ نحو 40 مليون قدم مكعبة يوميا لكل 100 ألف برميل نفط.
وأشار الى ان نفط الكويت سوف تبدأ العام الحالي بطرح العقد الاكبر لتعزيز الانتاج في الغاز الحر وهي التي سوف تساعد على الوصول الى ما بين 800 و900 مليون قدم مكعب يوميا  مؤكدا ان مؤشرات الانتاج لتلك المستويات سوف تظهر بحلول 2020 / 2021.
وحول انتاج النفط الكويتي قال جعفر إن القدرة الانتاجية لشركة نفط الكويت تبلغ 3.1 ملايين برميل يوميا بينما يبلغ الانتاج الفعلي في الوقت الحالي 2.7 مليون برميل يوميا وهي الكميات التي تم تحديدها.
وأشار الى ان خطة الشركة لعام 2020 تستهدف الوصول الى 3.650 ملايين برميل يوميا كقدرة انتاجية وذلك عقب خروج كميات الانتاج من الشركة الكويتية لنفط الخليج مؤكدا ان المشاريع الحالية والمستقبلية في الشركة ستعمل على بلوغ الاهداف لكميات الانتاج الموضوعة وهي بحدود 4 ملايين برميل يوميا.
وقال جعفر ان الشركة اسرعت في اطلاق العديد من المشاريع التي سوف تساعد في زيادة الانتاج مستقبلا لا سيما مع ملاحظة الميزانية الرأسمالية للشركة خلال 5 سنوات المقبلة سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة.
وفيما يتعلق بدور شركة نفط الكويت في مشروع مصفاة الزور قال جعفر ان نفط الكويت مسؤولة عن توصيل كميات النفط الى المصفاة مشيرا الى انها حصلت على موافقات «خطة تزويد الزور» لافتا الى ان الشركة سوف تعمل على تنفيذ الخطة بتزويد المصفاة بالنفط الخام والوقود خلال 3 أشهر.
وفي رده على سؤال حول وجود النفط الصخري في الكويت من عدمه أكد ان الكويت تحتوي على مخزون ضخم من النفط الصخري الا انه أشار الى ان الكويت ليست في حاجة بالوقت الراهن الى النفط الصخري حيث انها تعتمد على النفط التقليدي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسين: «قد يتسبب تقنين النفقات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة في حدوث بعض المخاطر وخاصة إذا لم يتم إنجاز وتنفيذ أي دراسة تحليلية للمخاطر» مؤكدا على أهمية وواجبات ودور الصحة والسلامة والبيئة في جميع المؤسسات.
وأضاف خلال جلسات نقاشية ان تحقيق التميز في مجالات الصحة والسلامة والبيئة لا يعني الإنفاق بلا حدود ولكنه يعني القيام بالتحليل الدقيق والصحيح للمخاطر وتحديد أهداف التقنين من خلال التدريبات اللازمة وتكلفة معدات السلامة مع التركيز على تبسيط إجراءات ومعايير السلامة. وهذا كله يتطلّب التخطيط والتنفيذ ضمن إطار متكامل من الابتكار من ناحية التخطيط والتنفيذ لضمان أفضل النتائج.
وقال حسين: «لا يمكن المساومة على سلامة الأفراد والمعدات مقابل تقنين التكاليف. شراكتنا المستمرة مع رأسمالنا البشري لتحقيق وتجسيد أفضل معايير الأداء المهني تستلزم التعامل مع السلامة كأولوية مطلقة لا يمكن التغاضي عنها أبدا».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث