جريدة الشاهد اليومية

1,9 مليون متر مربع مازالت غير مستغلة

المالية والتجارة تعرقلان عقود استثمار الأراضي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_3-13-2-2017.pngكتب المحررالاقتصادي:

أكدت مصادر لـ «الشاهد» أن مساحة الأراضي المملوكة وغير المستغلة من الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى الشركات التابعة للقطاع الخاص 1.9 مليون متر مربع والمهجورة 44.7 ألف متر مربع ممثلة في 6 قسائم تابعة لوزارتي الأشغال والبلدية وقالت ان وزارة التجارة تعمل مع الجهات المعنية لسحب تلك القسائم على مرحلتين بعد الانتهاء من دراسة الجدوى.
وأضافت أن هناك قسائم غير مستغلة في بعض الشركات التابعة للقطاع الخاص سيتم سحبها بعد الاستماع لتلك الشركات عن أسباب عدم استغلالها وأن 5 شركات تمتلك 4 تابعة و3 زميلة تسيطر على المساحات التخزينية وأراض مهجورة وغير مستغلة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارتي المالية والتجارة والهيئة العامة تسببت في إهدار أموال وعدم تحصيل مستحقات بجانب الإهمال في تجديد العقود أو إبرام عقود أخرى على نفس العين بأسعار جديدة وواجه القطاع الصناعي الكويتي عدة معوقات ومشاكل أبرزها عدم وجود أراض تكفي لقيام المشاريع الصناعية التي تدعم القطاع الصناعي في الكويت بالإضافة إلى عدم وجود دعم للصناعيين وتوزيع القسائم على أشخاص بعينهم حيث إن 90 ٪ من القسائم التي تم توزيعها خلال السنوات العشر الماضية لا تعمل في النشاط الذي قامت الهيئة على أثره بتوزيعه على المواطنين ومنذ سبتمبر 2012 أصدر وزير التجارة والهيئة العامة للصناعة قرارات بسحب 50 قسيمة ولم يستجب أصحاب القسائم وكان تنفيذ القرار مرحلياً أو بطيئاً.
 

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث