البدون البرلمانية: طلبنا خارطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

ناقشت لجنة المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية مع مسؤولي الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية تسهيل استخراج البطاقات الأمنية ورخص القيادة لفئة البدون.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدوسري إنه طلب من مسؤولي الجهاز المركزي تزويد اللجنة في الاجتماع المقبل بأعداد دقيقة للمستحقين للجنسية وفقا لتصنيفهم من الجهاز.
 وأشار إلى طلب اللجنة تزويدها بخارطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي مبينا أن الجهاز مضى على إنشائه 7 سنوات ويجب أن نرى نتائج عمله خلال هذه السنوات.
 ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على إقرار مقترح نيابي لإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وإنشاء لجنة تتبع وزارة الداخلية تتولى معالجة هذه القضية.
 وأكد أن الجهاز المركزي غير خاضع للمساءلة والرقابة حاليا فرئيس الوزراء غير مختص بالجهاز ولا وزير الداخلية وتساءل عن المسؤول المحاسب عن أخطاء الجهاز.
 من جهته قال مقرر اللجنة النائب عبدالله فهاد إن دراسة اللجنة للقيود الأمنية والحقوق المدنية لفئة البدون أظهرت تعسفا من الجهاز المركزي في التعامل معهم وتشابكا مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي.
 وأشار إلى وجود تأكيدات حكومية على وجود 34 ألف مستحق للجنسية غير انهم لم يجيبوا إجابة واضحة عن استفسار بشأن أسباب عدم تجنيسهم حتى الآن ومن أبرز حججهم عدم الإخلال بالتركيبة السكانية.