تضلل مسؤولي المؤسسات بإغراءات تقديرية مفبركة

شركات دراسات الجدوى والاستشارات تنهش جسد الاقتصاد

أرسل إلى صديق طباعة PDF

E2(447).pngكتب إبراهيم العنقيلي:
عطلت المكاتب الاستشارية العالمية وشركات دراسة الجدوى العديد من المشروعات التنموية وأثرت في نظم الرقابة في ظل غياب المتابعة في كثير من الوزارات والادارات الحكومية ما أثرت سلبا في حماية المال العام وساهمت في تأخر تنفيذ مشروعات الخطة السنوية مما يترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة بالميزانية.
وكشفت دراسة اعدتها «الشاهد» الاقتصادية النقاب عن مخالفات ارتكبتها بيوت الخبرة العالمية بالاتفاق مع متنفذين انهكوا ميزانية الدولة بمليارات الدنانير بسبب المشورة ودراسات الجدوى المدفوع فيها ملايين الدنانير للدخول في استثمارات فاشلة.
وكشفت الدراسة عن ان كلفة اي دراسة قد تصل الى مليون دينار او تقل الى 10 آلاف دينار وبمتوسط حسابي لعدد المشروعات التي شاركت فيها بيوت الخبرة العالمية أو مكاتب دراسات الجدوى وشركات المحاماة كلفوا المشروعات ملايين الدنانير.
فضلا عن اعمال التصاميم الهندسية الاولية لمشروعات عملاقة مثل المستودعات وعقود اعمال الكهرباء ومشروع الوقود البيئي والخزانات ومشاريع انتاجية للفطريات ومجمع البولي بروبلين في دول اخرى مثل كوريا فضلا عن الدراسة الهيكلية لمجمع التكرير والبتروكيماويات بمنطقة الزور.
وأضافت الدراسة ان تعرض كثير من الجهات الحكومية للسرقة بسبب عدم توفير الحماية اللازمة وترتب على تصرفات بعض الجهات وقوع مخالفات وتجاوزات تعد هدرا سواء كان ذلك في صورة تضليل جهات رقابية او لاستغلال شركات وبعض المستثمرين لمواقع رغم انتهاء العقود معهم او التأخر في اصلاح الاعطال وفقدان ايرادات او التعاقد مع محاتب استشارية من دون الحاجة اليها وتحمل تكاليف من دون مبرر او ادراج المحال متشابهة ومتطابقة في عدة عقود وغيرها من التصرفات فضلا عن ان المكاتب الاستشارية كانت سببا في اقتراح بعمل أوامر تغييرية على بعض العقود في بند مطاط وصفته مكاتب الدراسات الاستشارية والجدوى الهندسية تحديد نطاق الاعمال المطلوبة في العقود وتحديد الاحتياجات المطلوبة مستقبلا في تنفيذ اعمال بعض المشروعات وشاركت بيوت الخبرة في شراء بعض الأسهم التي أثرت سلبا بالخسائر التراكمية على مدار السنوات الماضية.
ما لا تعرفونه عن دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع 3 عوامل اساسية.
الفكرة تأخذ ٪60 من حجم دراسة الجدوى والحسابات والتقديرات تأخذ 25٪ و15 للتقديرات المحتملة في المكان المقترح للمشروع وتتكون من الجدوى التسويقية والجدوى الفنية والجدوى المالية والجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية وتحليل الحساسية للمشروع واساليب القروض وتسديدها وهي فكرة مستوردة من الغرب لتطمين البنوك كي تمنح القروض لأصحاب المشاريع الكبيرة ولكنها في حقيقة الأمر جاءت لتقليل مصروفات وميزانيات المشاريع الكبيرة وان كان المشروع يكلف مليار دينار لكن بدراسة الجدوى الاقتصادية من المفترض ان يكلف 700 مليون دينار ويوفر 300 مليون دينار فهل ننفذ هذه الأسس فعلاً ولماذا تقترح المكاتب العالمية تطويل المدة وفي ضربة هي الأقوى خلال العام 2013 قالت وزارة المالية ان مشروع المدن العمالية غير مجد اقتصاديا رغم انفاق الدولة الملايين في مكاتب الاستشارات الهندسية حيث ان مشروع المدن العمالية مدينة جنوب الجهراء تم اقرار القانون 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتمويل للدولة للقيام بتصميم وتنفيذ وتشكيل وصيانة مدن العمال والتي تبين ان الكلفة قد تصل الى 124 مليون دينار شاملة البناء وانشاء المباني الحكومية والبنية التحتية وبناء على الدراسة المستفيضة لا تتحمل الحكومة ولا أي جهة عامة تسديد اي ايجارات عن هذه الوحدات أو أي تكاليف اخرى او أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد او طول مدة العقد حيث قامت الوزارة باعداد دراسات السوق المحلي لتحديد البدل الايجاري والمناسب للوحدات السكنية بالاضافة الى العوائد الاخرى للمشروع والتي تبين من خلالها وبالنظر الى تكاليف الانشاء والتنفيذ ان معدل العائد الداخلي للمشروع لا يتجاوز الـ 3 ٪ما يجعل فترة استرداد الاستثمار تزيد عن 20 عاما ويجعل المشروع غير مجد اقتصاديا حسبما قالت شركات الاستشارات حيث ان الطاقة الاستيعابية المنخفضة للمدن العالمية لا تتماشى مع الهدف من انشاء هذه المدن من حل لمشكلات الطلب المتزايد لاسكان هذه الطبقة من المجتمع ومن المتناقضات ان البلدية والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اكدوا على ضرورة انشاء مدن متكاملة خاصة للعمالة ذات الدخل المحدود تحتوي على مجموعات سكنية ذات معايير بيئية وخدمية تلبي احتياجات هذه الفئة بشكل حضاري حيث ان غياب مثل هذه المدن ادى الى نشوء تجمعات سكانية غير منتظمة وغير صحية في المناطق السكنية وانتشار بعض الممارسات السلبية من الناحية الاخلاقية حيث ان المشروع لابد وان يكون في أماكن متفرقة حيث ان البلدية اقترحت الموضوع في 2009 واعدت الدراسات الخاصة بالمشروع رغم تعيين مستشار للمشروع واعداد مستندات الطرح وتم الانتهاء من دراسات الجدوى وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون 40 لسنة 2010 واصطدم مكاتب الدراسات الاستشارية والهندسية وشركات دراسات الجدوى بوضع كل منهما بعض المعوقات او مواجهة المعوقات المرتبطة باجراءات الطرح والتعاقد.
في 2008 بدأت دراسة جدوى مشروع السكك الحديدية عن طريق الامانة العامة لدول التعاون وصدر بعد ذلك قرار من المجلس الاعلى بأن ينتهي قطار السكك الحديدية بحلول 2018 وقامت الكويت بتعيين مستشار عالمي يتولى تقييم العروض الفنية واختيار الفائز منها قبل انشاء هيئة المواصلات في 2014 حيث قالت مكاتب الاستشارات ان الكلفة ترد على مدار  30 عاماً وضرورة وجود شركة للتشغيل وعمل دراسة مالية تؤكد رغبة المشروع الذي تقدر كلفته بقرابة المليار دينار وسيتم طرحه على مناقصتين الاولى خدمات المشروع المدنية والثانية تتعلق بأنظمة التشغيل وعربات القطار حيث حصلت شركة على عقد قيمته 2.280 مليون دينار لتقديم خدمات استشارية حيث وقعت وزارة الاشغال 90 عقداً لانشاء مشاريع و50 اتفاقية استشارية خاصة بها.
وكشف مستشار اقتصادي عن ان هناك 13 جهة اقتصادية تضلل القطاع الخاص في دراساتها الاستشارية ودراسات الجدوى والفنية وذلك بهدف حصول الافراد على تمويلات لمشاريعهم مؤكدين على ان هناك اكثر من 10 ثغرات تنظيمية في الانظمة المتبعة في القطاع الخاص اهمها قيام مجموعة من المكاتب غير المتخصصة محلية وأجنبية بتنفيذ دراسات جدوى وابحاث اقتصادية للقطاعات المهمة هي في الغالب بغرض دخول المناقصات او بغرض تقديم خدمات دراسات جدوى تنفيذ مشاريع في كل القطاعات لجهات التراخيص بواسطة استخدام اسماء واختام مكاتب غير مرخصة او مرخصة او غير موجودة سواء بعلم او بدون علم اصحابها.
وكشفت الدراسة ان تلك الدراسات تدار من خلال مقيمين بالاتفاق مع شركات في الخارج واحياناً يكون صانع الدراسة زائراً، فضلا عن ان مؤسسات وشركات ومكاتب محاسبة وتدقيق وقانونية وادارية ومالية وهندسية وحتى مكاتب تعقيب وترجمة ودعاية واعلان يستخدمونها بعلم اصحابها او حتى بدون علمهم في الغالب لمصالحهم الشخصية.
الكارثة والفضيحة الحقيقية في استخدام تلك المجموعات الصحف والمجلات والمنتديات والتلفزيونات في التسويق لهم كخبراء ومستشارين اقتصاديين ومنظرين باعتبارهم كفاءات مهنية متخصصة، فضلا عن استخدام التسويق داخل وخارج  البلاد والحقيقة انهم يقومون احيانا بدفع الضمان المحلي للكفالة نيابة عن الشركة التي دخلت المناقصة فضلا عن ضمانهم التمويل من خلال علاقاتهم في البنوك والمؤسسات المالية.
حيث ان الدراسات غير مستوفاة المعايير المهنية وتحتاج الى اعادة تصحيح او تؤدي في النهاية الى شل المشروعات وعدم التقدير الحقيقي للمناقصة والدليل خسارة ما يقارب من 78 شركة في مناقصات مختلفة فإن تنفيذ دراسات غير دقيقة ومضللة وغير مهنية يبنى عليها قرارات اقتصادية استثمارية تؤثر على فشل مشروعات كبيرة ونحن نثق جميعاً في مؤسسات كبيرة بالكويت تقوم بادارة الاستثمار بنجاح وبخطط مهمة جداً وحققت ارباحاً عالية وهي هيئة الاستثمار التي نجحت في ادارة اموال الصناديق السيادية وكانت لها الاولوية في الخطط من خلال دراساتها الناجحة.
وأفادت الدراسة بضرورة اعادة تنظيم مهنة الاستشارات الاقتصادية حيث المكاتب الاخرى تنهش في جسد الاقتصاد وتستنزف امواله من خلال دراسات مفبركة وغير ذات اهمية ومن هنا لابد من رفع الحد الادنى لمتطلبات ترخيص مزاولة مهنة مستشار اقتصادي او التصديق له على عمل دراسات فنية واستشارية واقتصادية متسائلاً هل السعودية ناقشت هذه الموضوعات من خلال العديد من المستشارين المتخصصين؟ واستطرد ان معظم شاغلي وظيفة باحث واخصائي اقتصادي او احصائي او يعمل في مكاتب استشارات فنية واقتصادية للاسف غير متخصصين وغير متفرغين لهذه المهنة.
متسائلاً ماذا كلفت دراسات الجدوى الاقتصادية المشروعات التي تقام من خلال القطاع الخاص؟
كشفت مصادر لـ «الشاهد» أن الجهات الحكومية صرفت مبالغ مليونيه نظير تعاقدها مع مكاتب استشارية لتنفيذ خطط مشاريعها التنموية.
وافادت المصادر الى أن اغلب المكاتب التي ارسيت عليها مناقصات الاستشارات كانت اجنبية بالاضافة الى ذلك لم يتم الاستعانة بالمكاتب المحلية وسط وجود قصور واضح في عدد من المكاتب الاستشارية.
وبدأت الجهات منذ السابق باستبعاد المكاتب الاستشارية المحلية وترسيتها على الاجنبية على الرغم من وجود الامكانيات لدى الوطنية في حين أوضحت المصادر ان هناك قصورا في بعض المكاتب الاستشارية مما كبد المال العام المزيد من الاموال.
وفي لمحة تاريخية بدءا من 2004 فاز تحالف اجنبي ومحلي بعقد خدمات استشارية لتطوير الجزر الكويتية قيمته 3.3 ملايين دينار كويتي ومرورا بالعقد مع شركة بقيمة 8.4 ملايين دينار لتقديم خدمات استشارية لتطوير الحقول في جنوب وشرق الكويت وهو الامر الذي يوضح كيفية استفادة الدول من تلك المكاتب لاسيما عقد شركة حيث تم التعاقد معها من اجل مساعدة شركة نفط الكويت على تحقيق اهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في انتاج 4 ملايين برميل يوميا خلال سنة 2020 وعلى الاخص مساعدة حقول شمال الكويت هي تحقيق هدفها الاستراتيجي بزيادة انتاجها الى 1 مليون برميل يوميا.
أما جامعة الكويت فقامت بالتعاقد مع احد المستشارين لتقديم الخدمات الاستشارية لادارة اعمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بقيمة اجمالية تقدر بنحو 18 مليون دينار لمدة 48 شهرا، اما تنفيذ المشروع المشترك لانشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالصين، حيث تحملت الشركة نحو 8 ملايين دينار كمصاريف استشارية.
واظهرت الجهات الرقابية ان هناك الكثير من القصور والضعف في الدراسات المعدة بواسطة بعض الجهات والمكاتب الاستشارية مما ترتب عليه تحميل المال العام باعباء اضافية.
حيث لوحظ القصور والضعف في الدراسات التي اعدتها مكاتب استشارية تم التعاقد معها او الادارات التنفيذية لدى بعض الجهات اما بسبب عدم الاخذ في الاعتبار الرؤى المستقبلية في تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لدى اعداد الدراسة او بسبب عدم التخطيط الجيد لاعمال المشروع او بسبب الخلل في اللجان المشكلة لاعداد الدراسة وعدم الاستعانة بالمخصصين وغيرها من الأمور مما ترتب عليه تحميل المال العام باعباء اضافية تمثلت في الاجراءات التي اتخذتها الجهة لمعالجة النتائج والاثار التي ترتبت على قصور وضعف الدراسة والامر يتطلب الدقة لدى اعداد الدراسات سواء كانت فنية أو مالية أو قانونية لما لذلك من اثار على المال العام.
وظهر ذلك لدى كل من هيئة اسواق المال والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة مدينة الكويت الطبية ومعهد الكويت للابحاث العلمية وبنك الائتمان الكويتي وبينت ان هناك عدة مخالفات وتجاوزات في تصرفات بعض الجهات مما ترتب عليها هدر في المال العام.
ترتب على تصرفات بعض الجهات وقوع مخالفات وتجاوزات تعد هدرا في المال العام سواء كان ذلك في صورة تضليل جهات رقابية او لاستغلال شركات وبعض المستثمرين لمواقع رغم انتهاء العقود معهم او التأخر في اصلاح الاعطال وفقدان ايرادات او التعاقد مع مكاتب استشارية دون الحاجة لها وتحمل تكاليف دون مبرر او ادراج اعمال متشابهة ومتطابقة في عقود عدة وغيرها من التصرفات وظهر ذلك لدى كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية وهيئة اسواق المال والهيئة العامة للصناعة.
وفي مؤسسة الموانئ الكويتية: بلغت جملة تقديرات مشاريع الخطة السنوية 2015/2016 للمؤسسة مبلغ 30.550.000.000 دينار كويتي ولم يتم الصرف على اي من المشاريع ويرجع السبب في ذلك الى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع ولعدم الانتهاء من اجراءات اختيار المكاتب الاستشارية للبعض الاخر.
وفي وزارة الصحة وتتعلق باستمرار ضعف رقابة الوزارة على ايراداتها عن الضمان الصحي لعدم الزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وصرف كامل تكلفة تنفيذ الاتفاقية البالغة نحو 1.8 مليون دينار كويتي للاستشاري رغم عدم البدء بتنفيذ غالبية تلك المشاريع حتى موعد انتهاء الاتفاقية وعدم تنفيذ البعض الاخر عن طريق الوزارة ترتب عليه اهدار
اموال لاتحقق الاستفادة المرجوة منه وتعطل تنفيذ خطة التنمية.
وذكرت ان عدد المشروعات التي لم يتم صرف اي مبلغ عليها خلال السنة المالية 2015/2016 بلغ 18 مشروعا من جملة عدد المشاريع المعتمدة لها بالخطة والبالغ 46 مشروعا بميزانية السنة المالية المذكورة.
اما وزارة الكهرباء والماء فأشارت التقارير الى نقل الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع بخطة التنمية للسنة المالية 2015/2016 بالكامل لتعزيز اعتمادات اخرى مما يشير الى تخصيص تلك الاعتمادات دون مراعاة القدرة التنفيذية لدى الوزارة وعدم تنفيذ او الانتهاء من العديد من المشاريع على الرغم من ادراج اعتماداتها بميزانية الوزارة منذ عدة سنوات مالية يصل بعضها الى اكثر من 15 سنة وتم ادراجها لاحقا ضمن مشاريع خطة التنمية بالوزارة مما يشير الى التأخر الكبير بتنفيذها وعدم تحقيق الاستفادة المطلوبة من بعض عقود الخدمات الاستشارية نتيجة تأخر الوزارة عن ابرامها في الوقت المناسب.
ولوحظ مما سبق بوجه عام ضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ والتي لا تتناسب وأهمية المشاريع المدرجة بميزانياتها وعدم اجراء المتابعة الفاعلة لاجراءات الدورة المستندية والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع من قبل بعض الجهات مما يؤدي الى التأخر في بدء تنفيذ تلك المشاريع ويستلزم ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات الجادة للعمل على تلافي اسباب اوجه القصور المشار إليها وسرعة انجاز تلك المشاريع وذلك للاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
وأوضحت ان البلدية قامت بالموافقة على البرنامج الزمني المعدل المقدم من الشركة المنفذة لاعمال العقد والذي ورد فيه ان تاريخ تسليم المشروع في 23/8/2017 حيث اشار كتابها المؤرخ 10/3/2016 للشركة بأنها توافق على البرنامج الزمني المعدل لمراقبة تنفيذ الاعمال بالموقع مع حفظ حق البلدية بتطبيق جميع الغرامات المنصوص عليها بالعقد.
وأفادت البلدية بأنه تمت الموافقة على البرنامج الزمني المعدل لمراقبة تنفيذ الاعمال بالموقع مع حفظ حقها في تطبيق جميع الغرامات المنصوص عليها بالعقد.
وعقبت الجهات الرقابية مؤكدة على ملاحظتها وان استشاري المشروع سبق له رفض تعديل موعد تسليم المشروع لمخالفته للشروط التعاقدية وفقا لكتابه المؤرخ 6/12/2015 للشركة كما ان مبررات البلدية في اصدار تلك الموافقة من قيامها بمراقبة تنفيذ الاعمال بالموقع لا يتطلب الموافقة على تعديل ميعاد تسليم المشروع ليكون بتاريخ 23/8/2017 الامر الذي قد يترتب عليه اثار قانونية ومالية بما لا يحفظ حقوق البلدية تجاه الشركة المنفذة للعقد المنتهية مدته في 23/2/2016 مما يتطلب ضرورة التقيد بالشروط التعاقدية.
وأفادت البلدية بتأجيل خصم جميع الغرامات المستحقة على الشركة بالمخالفة للشروط، حيث قامت البلدية بمخاطبة الشركة المنفذة بكتابها المؤرخ 23/2/2016 بموافقتها على طلبها بتأجيل خصم غرامات التأخير لحين الانتهاء من اعمال العقد طبقا للخطة الزمنية المقترحة من كويتي لاعمال الاشراف على التنفيذ خلال مدة قدرها «24» شهر تبدأ من تاريخ المباشر في 17/9/2011.
وقد شاب اعمال الاشراف على التنفيذ الملاحظات التالية:
استمرار المكتب الاستشاري في الاشراف على اعمال التنفيذ بعد انتهاء الفترة التعاقدية دون غطاء قانوني وبدون موافقة الجهات الرقابية المختصة «البيوت الاستشارية - وزارة المالية - ديوان المحاسبة».
طلبت الهيئة من المكتب الاستشاري المذكور الاستمرار في الاشراف على اعمال تنفيذ العقد لعدم انتهاء الاعمال وفق تاريخ الانجاز التعاقدي المقرر في 16/9/2013 ونتيجة لطلب الهيئة صدور امر تغييري مع تمديد العقد لمدة 18 شهرا وذلك بكتابيها رقمي «20705» بتاريخ 25/9/2013 و«24711» بتاريخ 27/11/2013 وذلك بدون موافقة الجهات الرقابية المختصة «لجنة اختيار البيوت الاستشارية ووزارة المالية وديوان المحاسبة».
وتابعت: تأخر الهيئة في اخطار المكتب الاستشاري برفض لجنة البيوت الاستشارية للامر التغييري الامر الذي قد يعرضها لاثار قانونية.
استمر المكتب الاستشاري في الاشراف على اعمال التنفيذ خلال الفترة من 17/9/2013 وحتى 15/3/2015 بناء على كتابي الهيئة رقمي «20705» بتاريخ 25/9/2013 «24711» بتاريخ 27/11/2013 وذلك بسبب طلب الهيئة اصدار امر تغييري على عقد التنفيذ بمبلغ صافي قدره 575.150 دينارا كويتيا وفترة تمديد قدرها 18 شهرا تبدأ من 17/9/2013 وتنتهي في 15/3/3015 وبالرغم من عدم موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية على الامر التغييري الذي طلبت الهيئة الموافقة عليه وذلك بكتابها رقم «3492» بتاريخ 4/6/2014 إلا أن الهيئة لم تخطر المكتب الاستشاري بذلك حيث ظل مستمرا في الاشراف على اعمال التنفيذ حتى 15/3/2015 الامر الذي قد يعرض الهيئة لاثار قانونية في هذا الشأن.
وقالت انه لم يتم فرض وتحصيل الغرامات اللازمة ازاء قصور الاستشاري في الاعمال الموكولة إليه.
لم يقم الاستشاري بأداء المهام والواجبات والالتزامات الموكولة إليه وتقصيره في عمله وذلك وفق ما جاء بكتاب نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية رقم «1122» بتاريخ 28/6/2015 والموجه لمدير عام الهيئة.
وبالرغم من ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو فرض وتحصيل الغرامات المستحقة في هذا الشأن.
وافادت بأن هناك ملاحظات شابت اسناد استكمال اعمال الاشراف على العقد لاحد المكاتب الاستشارية الاخرى:
تبين لدى متابعة اعمال الاشراف على العقد انسحاب المكتب الاستشاري المشرف على المشروع والتأخر الشديد غير المبرر من الهيئة في اسناد اعمال الاشراف لمكتب استشاري اخر.
وبتاريخ 16/3/2015 قام المكتب الاستشاري المشرف على المشروع بانهاء اعماله في الاشراف على العقد نتيجة

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث