المالية البرلمانية: قيمة فوائد التأمينات لن تتجاوز 3 %

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_B2(9).pngوافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع على اقتراح بقانون بألّا تتجاوز قيمة فوائد التأمينات الاجتماعية 3 % على الاستبدال المقدم على شكل قرض وناقشت المشروع الحكومي بزيادة الرسوم على الكهرباء والماء.
 وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح أمس إن اللجنة تلقت تطمينات من وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بأن السكن الخاص مستثنى، وأن المواطن لن يمس.
 وبينت أنه وفقاً لحديث الوزير فإن التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ستطبق على القطاع التجاري في مايو المقبل، وستفعل على القطاع الاستثماري في أغسطس.
 وطالبت الحكومة أن تبدأ بنفسها وتعمل على نشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة فضلاً عن البدء بتحصيل مستحقات بقيمة 1.8مليار دينار وردت في تقارير ديوان المحاسبة لثلاث سنوات متتالية ولم تتمكن الحكومة من تحصيلها.  واعتبرت الهاشم أن القروض التي تمنحها مؤسسة التأمينات مقابل استبدال جزء من الراتب غامضة التفاصيل، وبقيت ثابتة دون تغيير منذ عام 1977 رغم تغير الظروف المالية والاقتصادية.
 وأشارت الهاشم إلى أن القائمين لم يقدموا سنداً قانونياً يبرر الفوائد العالية التي تتقاضاها المؤسسة والتي تجعل منها مؤسسة تجارية.
 ولفتت في هذا الصدد إلى فتاوى قطاع الإفتاء بحرمة الفوائد التي تتقاضاها التأمينات، إضافة إلى أن المؤسسة تسعى الآن لإيجاد مسار موازٍ للاستبدال من خلال التفاوض مع البنوك الإسلامية على توفير تمويل إسلامي بضمان المؤسسة.
 وبينت أن اللجنة لقطع دابر هذا الأمر أوصت بعدم جواز إيجاد مسار مواز للاستبدال بالتنسيق مع البنوك.