جريدة الشاهد اليومية

المجلس ناقش الخطاب الأميري وطالب الحكومة بمواجهة الاستحقاقات المستقبلية

دعوات نيابية لإنشاء اتحاد خليجي موحد

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_B1(1).pngكتب حمد الحمدان
وفارس المصري:

استكمل مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس مناقشة الخطاب الأميري وركز النواب في مداخلاتهم على كثير من القضايا التي تحافظ على مكتسبات المواطنين وتحل مشاكلهم، مثل الصحة والتعليم والإسكان والبطالة وتطوير القطاع النفطي وسحب الجنسيات والإصلاح الاقتصادي، فيما دعا عدد منهم الى انشاء اتحاد خليجي موحد لتعزيز التعاون العسكري بين منظومة دول التعاون الخليجي مؤكدين ان هذا الاتحاد يحتاج  الى تكامل اقتصادي حقيقي وسياسة خارجية موحدة تعتمد على الاستقلالية والتحالف الحقيقي.
دعوات تعديل الدستور كانت حاضرة خلال عدد من مداخلات النواب، حيث رأى النائب عبدالكريم الكندري ان المدخل الحقيقي للإصلاح هو تعديل الدستور، مطالبا باتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور، وعلى الحكومة ألا تجزع من التعديل الدستوري، ودعا الى اجراء تعديلات بزيادة عدد الأعضاء في مجلس الامة وتقليل عدد أعضاء الحكومة، واقرار قانون لتنظيم الجماعات السياسية.
من جانبه: اكد النائب أسامة الشاهين ضرورة تعديل الدستور بما يكفل تنظيم الجماعات السياسية.
وجاءت قضايا توظيف المواطنين والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي كقاسم مشترك ركز عليها  معظم النواب الذين تحدثوا في الجلسة حيث أشاروا إلى أن هناك 20 ألف طلب توظيف في طابور الانتظار أمام ديوان الخدمة المدنية والعدد في تزايد وطالبوا بفتح التوظيف في القطاع الخاص والاهتمام باحلال المواطنين محل الوافدين.
وأشاروا الى أن هناك تدهورا في  القطاعات كافة بسبب عدم الشفافية والعمل بنظام المحاصصة وليس بالكفاءة الأمر الذي جعل الكويت في مراكز متأخرة خليجيا وعالميا وطالبوا أيضا بتحديد هوية الدولة الاقتصادية وهل نحن قادرون على التحول إلى مركز تجاري ومالي أم لا.
وفيما يخص الإسكان أشار النواب إلى وجود تقدم في حلحلة القضية وزيادة في عدد البيوت التي يتم تسليمها لكن هناك عدم اهتمام بأعمال المقاولات ومحاسبة المقاولين والرقابة عليهم، وأكد النواب ضرورة تغيير السياسة النفطية وتنويع مصادر الدخل لتعويض العجز المالي والاستفادة من انتاج البترول والتوسع في المصافي النفطية في الخارج حتى لو هبط سعر النفط.
وشدد النواب على أهمية أن يكون الإصلاح الاقتصادي بعيدا عن المساس بجيوب المواطنين وأن تجد الحكومة حلولا عبر وقف الهدر في الإيرادات العامة ووضع خطط تنموية واضحة المعالم وأن تلتزم بتنفيذها وطالبوا بوقفة جادة من مجلس الأمة ومواجهة حقيقية لمجلس الوزراء لإيقاف الهدر الموجود داخل المؤسسات.
ووصف النواب في مداخلاتهم سحب الجناسي بأنه أداة فاسدة سياسيا، ويجب على الحكومة إرجاع الجناسي للجميع وعدم إطلاق يد الحكومة في استخدامها وهدد بعض النواب باستجواب وزير الداخلية في حال استبعاد البعض من إعادة الجناسي، كما أكد النواب ضرورة تطوير القطاع النفطي وتعظيم موارده والاهتمام بإنشاء المصافي وأشاروا إلى أن الكويت ستظل تعتمد على النفط كمورد أساسي ومع ذلك نرى المشاكل تتزايد في القطاع.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الساعة التاسعة صباحاً، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس ونستمر في جدول الاعمال.
تلقينا نبأ وفاة هشام العتيبي وزير التجار الأسبق وكان تجسيداً لرجل الدولة عن صغائر الامور ونموذجا للسياسي الخلوق والمتفاني في خدمة الوطن والجميع، فباسمي ونيابة عن زملائي اسأل الله عن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
فالح العزب: الحكومة بدورها تؤبن الفقيد هشام العتيبي الذي كان رجلا من رجالات الدولة ونتمنى ان يغفر الله له وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.
صلاح خورشيد: نمی الى علمي ان كتابا وصل برفع الحصانة عن أحد النواب في المجلس، فهل وصل؟ ولماذا لم يتم تحويله؟
مرزوق الغانم: وصل طلب رفع حصانة واحد في نهاية يوم الاثنين، واشرت عليه ليصل الى اللجنة التشريعية، ولم يدرج على جدول اعمال الجلسة الحالية.
عبدالله الرومي: قرأت في بعض الصحف ان لجنة الشباب والرياضة رئيسا ومقرراً وجهوا كتابا يخاطبون فيه اللجنة الاولمبية لكننا لا نعمل في المجلس وفق عواطفنا، بل وفق الدستور واللائحة وبالتالي هذا الكتاب باطل ولا صفة له، وهذا عمل السلطة التنفيذية، اذا كانت لجان المجلس مجتمعة لا تستطيع مناقشة اي موضوع ليس محالا من المجلس فأيضا لا يجوز ان تخاطب لجنة جهة خارجية ويفترض ألا يتكرر هذا الكلام وهنا تحكمنا لائحة ودستور.
خليل أبل: المنظمات الدولية ليست حكومية، والقضية كلها ان الحكومة تتحدث معهم ويحق لنا ان نتحدث معهم، لأنهم جمعيات نفع عام غير رسمية وغير حكومية.
الحميدي السبيعي: كان رأينا ألا يجوز عرض مثل هذا الكتاب ولا يجوز مخاطبة الجهات الخارجية، وهذا إجراء اول مرة يحدث.
عبدالله الرومي: لا يجوز لأي لجنة من لجان المجلس ان تخاطب جهات رسمية، هذا ليس من شأن اللجنة، لماذا ندخل أنفسنا في قضايا لا تخصنا؟
خليل عبدالله: ناقشنا ذلك باللجنة ولم نخاطب الجهات مباشرة، والمعني بمخاطبة الجهات هو رئيس المجلس، ولا يوجد في اللائحة ما يمنع من مخاطبة الجهات.

الخطاب الأميري
الحميدي السبيعي: هناك اقتراح بطلب مناقشة بإلزام لجنة الشباب والرياضة بتقديم تقريرها على هامش الجلسة بشأن قانون 26 بشأن  الهيئات الرياضية.
مرزوق الغانم: هناك طلبات غير لائحية.
الحميدي السبيعي: هذا الاقتراح وقتي ولايجوز مناقشته بعد ذلك.
مرزوق الغانم: انظر في اللائحة.
سعدون حماد: بالنسبة للخطاب الأميري هناك بعض البنود المهمة، وهناك بعض القوانين أقرها المجلس، ولم تطبق مثل قانون انشاء بيت الزكاة، فنرجو من وزير المالية توضيح الامر. وكذلك بالنسبة لقانون استقددام الخدم فما أسباب ذلك؟ هل هناك ما يمنع؟ لأن لها حصة 10٪ لهيئة الاستثمار و10٪ لشؤون القصر و10٪ للكويتية و60٪ لهيئة الاستثمار. تطرق الخطاب الاميري الى قضايا مهمة ومنها الاسكانية فالمجلس الماضي قطع شوطا مهما وتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية وهذا انجاز ويجب ان نستمر في ذلك.
هناك بعض القسائم توزع حسب الأولوية وتحال الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبالفعل اقر مجلس الوزراء بإحالة 1200 قسيمة الى المؤسسة، ونطالب سموه بأن يوعز لوزير الاسكان لـ 3600 قسيمة في غرب عبدالله المبارك، ونطالب بتوزيعها مع قسائم خيطان ووزير الاسكان مطالب بتوزيع 3600 قسيمة مع قسائم خيطان في وقت واحد.
وقرض بنك الائتمان يقولون لابد من كفيل وهو مواطن كويتي والبنوك الكويتية الأخرى لا تفرض كفيلا وبنك الائتمان يفرض كفيلا على قرض الاسكان الـ 70 ألفاً.
والمستفيدون ممن باع بيته 800 مواطن تحت مظلة من باع بيته والمفترض ان يخيروا اذا كانوا يريدون بيتا أو قسيمة، ويكون التسليم فوراً.
وبالنسبة للصحة والخدمات الصحية، نطالب وزير الصحة بمتابعة القضايا الصحية وتطوير الخدمات وقدمت اقتراحا بقانون بانشاء مدينة طبية متكاملة، وطالبنا بأن يكون مستشفى جابر للكويتيين فقط، بإدارة طبية عالمية يشتمل على جميع التخصصات.
والاخلاء الطبي له طائرة مؤجرة واحدة فقط، لماذا لا تؤجر 4 طائرات؟! فلماذا لا تفكونا من سياسة التأجير لطائرات الاخلاء الطبي وتوفير اسطول للإخلاء الطبي؟ ولابد من تغيير السياسة النفطية وتنويع مصادر الدخل لتعويض العجز المالي والاستفادة من انتاج البترول. الدول تكرر النفط وتبيعه لنا مرة أخرى. يجب التوسع في المصافي النفطية بالخارج حتى لو نزل سعر النفط لن نتأثر والدول المجاورة تهتم بإنشاء مصافي النفط.
ويجب ان نستفيد من الموانئ، فميناء دبي يعتبر دخلا قوميا للدولة لكن عندنا لا يوجد انتاح، فلنعطها لشركات عالمية تدير الموانئ.
وكذلك الجزر غير مستعملة، فلابد من تسليمها لشركات عالمية لتطويرها، الشيخ محمد بن راشد يعطي عقودا لشركات عالمية ومن ثم تعود إيراداتها للدولة.
وموضوع البطالة، فقد وصل العدد في ديوان الخدمة المدنية إلى 19700 ويفترض ان نعينهم في الاماكن التي يشغلها الاجانب، وخاصة في القطاع النفطي وهي مجموعها 45 ألف أجنبي ويفترض ان نوظف فيها الكويتيين. وهناك مهندس بترول يعمل بالأوقاف، ووزير النفط ملزم بشبابنا الذين درسوا وتخرجوا ان يعملوا وفق اختصاصاتهم، وهذه مسؤولية وزير النفط.
خليل الصالح: سوف نبقى رهن القطاع النفطي، وعلينا تنويع مصادر الدخل، هناك 9000 طلب اسكاني في كل عام، والمعاش الذي يتقاضاه المواطن ثلثه يذهب للايجار.
كلما وضعنا ايادينا على ملف يتغير الوزير، مثلا عندي المنشآت النفطية لا نستطيع تطويرها.
مستشفى جابر اين هو؟! لا يوجد تخطيط من الدولة هناك مشروع سيأتيك، هناك 35 ألف خريج وعام 2030 سيصل الى 60 ألفا أين ستوظفهم الدولة؟! الدولة لم تخلق فرص عمل ولا توجد خطط لديها. الدولة هي دولة داخل دولة فالتأمينات تقول من حقي ان استفيد من الاشتراكات والخدمة المدنية عندها 35 ألف خريج، اعطوا الفرصة للقطاع الخاص يحتوي هذه الاعداد.
هناك خلل حقيقي، ولا توجد رؤية حقيقية للدولة.هناك خلل في كل القطاعات، وهذا دورنا في معالجة الخلل لتقديم شيء للاجيال القادمة والشباب.
نحن مسؤولون امام أولادنا واحفادنا من اجل معالجة هذه الترديات في القطاعات. على الحكومة ان تكون فريقا واحدا، لكننا في اي قطاع نجد به مشكلة حتى اذا الرواتب ما تنزل بيمشون.

اختيار الوزراء
حمدان العازمي: بداية من تشكيل الحكومة عندما تستقيل الحكومة مع الاسف اختيار بعض الوزراء لم يكن في محله مع احترامي للوزراء ولم تواكب مخرجات الانتخابات في معيار الاختيار. عندما نرى كثيرا من العوائل والقبائل مع الاسف ما يتم اختيار وزراء منها، فهل العوائل او القبائل لا توجد بها كفاءات، أم المعيار عدد السكان والتمثيل النيابي؟! وكأنه طعن في القبائل الموجودة او ليس لديها كفاءة، هناك قبائل عددها 200 و300 ألف ما يتم اختيار منها وزير، وكأن الامر مقصود او يريدون ايصال رسالة، وعندما نتكلم قالوا انتم اهل بلد، وعندما يأتي التشكيل لا يوجد تمثيل.
من الواضح أنه لا يوجد معيار لتشكيل الحكومة إلا أنني أجلس مع متنفذ أو تاجر هو يعنيني، لا يجوز هضم حق الآخرين، لابد أن تنتبه الحكومة لهذا الأمر.
هناك توزير أشخاص لعوائل لا تتجاوز الألف شخص لا توجد وزارة لا يوجد بها مشكلة أو تجاوز ورأينا 9 حكومات وهناك مشاكل مازالت موجودة مثل الاسكان والتوزيعات على المخطط وعندما نرى بيوت جابر الأحمد والمطاحن، فما إجراءات الحكومة؟ هل نبحث عن المحاباة؟ لماذا نجامل وعلى حساب من؟! هناك قطعة في صباح الأحمد السكنية بها 500 بيت نفس المقاول الذي طيح مدينة صباح الأحمد السكنية.
يجب إعادة فحص البيوت قبل تسليمها للناس، كان قبلاً جودة البيوت الحكومية سليمة، فلماذا لا نلغي بيوت الحكومة والناس تقوم ببناء بيوتها؟! لكن مع الأسف الأوامر التغييرية هي السبب في ضعف البيوت، أما أننا نعطيه من الباطن للمقاول هذا أمر مرفوض.
نرى المكاتب الخارجية بها كوارث سواء في أميركا أو ألمانيا وأكثر من دولة بسبب قلة الخبرة وصغر السن، نأتي به ونجعله يدير المكتب، ونشكر الوزير على تعديله بعض العقود في المكاتب الخارجية، لكن أليس الوزير السابق في نفس الحكومة، وأكبر دليل على عدم عودته أنهم كانوا يعلمون أن به خللاً.
مدير أمن الأحمدي أخرجوه من القوات الخاصة بعد 20 سنة خدمة في القوات الخاصة هل من المنطق أن تخرجوه للتعامل مع المواطنين؟! الحكومة تتفرج على الأوامر التغييرية، ولا تجرؤ على اتخاذ اجراء، كما رأينا عدم المحاسبة ولم نر أي مسؤول تم تحويله، وهناك بطالة والحكومة انشأت ديوان الموظفين لحل مشكلة البطالة وأصبح حجر عثرة والعدد وصل إلى 20 ألفاً ويصعد إلى 25 ألفاً ويصعد سنوات ولم يكن هناك حلاً، الوظائف الاشرافية يمكث 6 أشهر لأخذ موافقة الديوان.

معلومات غير دقيقة
ياسر أبل: هناك بعض المعلومات غير دقيقة، وقرار بناء القسائم اتخذ من 2014 وتم تعديل القانون 113/2014 وكثير من المواطنين ساكنين في هذه البيوت والحادثة الأخيرة اتخذنا بها بعض الاجراءات وتم احالة الملف إلى النيابة والاجراءات مستمرة.

الصوت الواحد
حمدان العازمي: أحذر الحكومة من تقسيم الدوائر، وفي المجلس السابق دمجنا دوائر ولم نقسم دوائر، والحكومة ترسخ الطائفية والقبلية، الصوت الواحد قسم البلد وجعل العائلة عوائل والطائفة طوائف.
عبدالله الرومي: الخطاب الأميري نسخة مكررة من الخطابات التي مرت علينا منذ سنوات عديدة، شكاوى الكويتيين من صحة وتعليم واسكان ومرور وبطالة وفساد وفرص عمل والخطاب لا يختلف عن الخطابات السابقة وكله أماني.
الحكومة عندنا تتكلم عن خطط مستقبلية لكنها تعمل في المجلس بما يخالف هذه الخطط، وكأنها تقول انها لا تؤمن بهذه الخطط ولكن تؤمن بالعرض والطلب داخل المجلس.
الناس تشكو من انتظار الاسكان أو القسيمة فلنأت ونشرع قانوناً لمن باع بيته، فكيف تعمل الحكومة بالشيء ونقيضه، وكان عليها رد القانون الذي يتعارض كلياً مع خطط الدولة.
لنعمل يداً واحدة من أجل النهوض بالبلد، لكن بهذا الشكل لا يمكن أن نطور البلد، الكويت تراجعت عن الخمسينات، فهي بدأت زهرة متفتحة بين الدول، فمن دمرها؟! الكلام كان يوجه بأن من دمرها المجلس، وكم مرة يحل المجلس ويعلق المجلس، وأصبح القرار كله بيد السلطة التنفيذية، أي تنمية تتحدثون عنها، الكويت تراجعت بفعل الحكومة.

وضع العصا بالدواليب
إذا كنا نؤمن بالإصلاح فمجريات الأمور لا تبشر بذلك فهناك عصا توضع بالدواليب، وعندما نتكلم عن وضع الكويت في مصاف الدول وهيكلتها المالية هل يحدث ذلك في ظل الهدر الحادث؟
120 مليوناً على شركة في الجمارك كيف تحصلونها، هذا معناه أنه لا وزير يعمل ولا موظفون يعملون، المال الحكومي سايب ومتروك، وكيف تتحدثون عن اصلاح اقتصادي وانتم تريدون أخذ التعويض من الفقير المسكين وانتم تبددون الأموال.
مجلس الوزراء يجب أن يقف مع نفسه وقفة جادة ويسأل نفسه هل هو كفؤ لإدارة الدولة وتطويرها وايقاف الهدر الموجود داخل المؤسسات، لابد أن تكون هناك مواجهة حقيقية من المجلس تجاه هذه القضايا.
فيما يتعلق بمرفق القضاء فمع التقدير لهذا المرفق وقضائنا فلا يمكن أن يكون في ظل هذا الزمن والتكنولوجيا أن تتأخر الأحكام وألا يكون إعلان للقضايا ولا يجوز أن اعجز عن الاستدلال على عنوان بيت هذا يعود بالضرر على المواطن.
الدولة مسؤولة عن كافة المرافق من الطرق في المدن والاحياء والضواحي، فيلكا بها بيوت للمواطنين ولا يستطيعون الذهاب إلى هناك لأن الحكومة أوقفت النقل البحري لنقلهم ونقل سياراتهم، ولكن مع الأسف موجودة عند شركة خاصة تتربح من هذا الأمر.
نحن بلد مسؤولوها لا يدرون عن أي شيء، وأصبح المرور شكوى كل المواطنين، والحكومة كان بامكانه معالجة القضية، والدائري السابع في وصلته مع الظهر عند الاشارة تتراكم السيارات على بعد 2 و4 كيلومترات، هل هذا معقول؟! الحكومة عاجزة عن حل مشكلة شارع، هذا دليل على أن الحكومة تاركة كل القضايا والكويت تركها مسؤولوها ولا يدرون عنها وبالتالي تراكمت مشاكلها.
لا أتكلم عن فساد فهو يحتاج إلى وقفات ووقفات غير هذا المجال.

فرض الرسوم
الحميدي السبيعي: ورد في الخطاب الأميري أنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر يعرف أن خيار ترشيد الانفاق أصبح أمراً حتمياً.
هذه أول جلسة لنا كنواب جدد وقرأت 5 فصول تقدم فيها الخطاب ووجود أنه نفس الخطاب، المواطن لم يعد يسمع والنواب خرجوا والمواطن فقد الثقة فينا لأننا نردد كلاماً من أجل الكلام، المواطن عندما يحبط لا يلام والشواهد كثيرة والوضع من خلال هذا الشهر لا يطمئن المواطن.
كلمتي ستكون للتاريخ، ليس هناك مشكلة في فرض الرسوم على المواطن، لديهم مشكلة في أننا نريد استنزاف موارد البلد، المواطنون يذهبون للمستشفيات الخاصة لأن هناك خدمة تقدم وتستحق الدفع، لكن تستنزف جيوبنا لكي نضع فلوسنا في جيوب الآخرين والمتنفذين هذا طبعاً مرفوض.
مشروع عافية تنفيعي بحجة خدمة المتقاعدين, 100 مليون راحت لمتنفذين هذا هو الهدر الذي قاله صاحب السمو في خطابه, الناس لا تذهب لمشروع عافية.
التأمين لا يشمل هشاشة العظام هذا نظام فاشل قيمته 300 مليون دولار مكانه بالإمكان بناء مستشفى 10 نجوم به كل الخدمات.
هناك من يريد أن ينقض على أموال الناس, هذا أمر مرفوض, لا يمكن ان نقبل بفرض رسوم أو ضرائب على المواطن إلا بقانون من المجلس, ما يحدث هو اقرب إلى الجباية, الهدر موجود في كل الجهات الوزارية والمطلوب من المواطن تغطية هذا الهدر.
الفساد انتشر في أغلب القطاعات واذاتحدثنا عن الفساد قالوا انتم مؤزمون وتطفشون الاستثمارات جيب المواطن خط احمر لا يمكن المساس بجيب المواطن ولا يمكن فرض اي رسم أو ضريبة تمس المواطن إلا من خلال قانون.

الفرز العنصري
البلد تأخرت اجتماعياً وعلمياً وسياسياً وامنياً, البسمة راحت ونفوسنا اصبحت مو زينة, هذا مسؤولية من؟ الفرز العنصري والشحن الطائفي من يؤججه؟ الكل يريد الانتقام والكل يريد أن يأخذ أموال الكويت.

هدف المطوع يفرح الكويت
الوضع يتدهور أمنياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في كل المحافل, والشغلة الوحيدة التي تجمعنا هي الرياضة عندما يسجل بدر المطوع هدفاً الكويت كلها تفرح وتتبرع ما عندنا غير الرياضة وايضاً دمروها, لماذا ؟ ما هذا المخطط؟ ماذا يحدث؟
عندك منظمات دولية تقول طلباتنا كذا وكذا وكذا مو راضي اخرج من المظلة قوانين عدلها ويتحدثون عن السيادة, رفعت فضية في سويسرا إذاً تنازلت عن سيادتك, عندما انضميت إلى الامم المتحدة قالوا لنا طلباتنا لازم تنفذها عندما كان هناك اناس تخاف على الكويت, عدلوا القوانين وانضمت الى بطولة المكسيك, اين القسم الذي اقسمنا عليه؟ الشباب الرياضي واقف والشباب الرياضي تم ظلمه, الدستور ألزمنا على حماية النشء وعندما قدمت رؤية ترضي جميع الاطراف وهذا كان حلاً جيداً وقالوا قدمت طوق النجاة للوزير ولكن انا قدمت طوق النجاة للشباب الكويتي.
عطونا حلاً لم نر حلولاً, قلنا خاطبوا الاتحادات لم يفعلوا ولكن عندي حل آخر انتم تقولون السيادة إذاً اخرج من المنظمات الدولية.

سحب الجناسي
تم سحب الجناسي بقرارات ظالمة وقدمنا تعديلات على القوانين لتمكيني من الذهاب إلى القضاء يجب ان ننظر في قضايا التجنيس لابناء الكويتيات والبدون الذي عاشوا معنا ونصفهم عاشوا معنا.
قضية المحققين في الداخلية والمحاكم اصدرت احكاما لصالحهم ولهم خبرة اكثر من 30 سنة في هذا المجال.
صالح عاشور: الخطاب الأميري خطاب موسع به كل طموحات كبيرة يتمناها الحاكم لشعبه. هل الحكومة تستطيع تحقيق ما يصبو اليه صاحب السمو؟ هل تريد تحقيق رفع مستوى معيشة المواطن؟
الحكومة هذه لا تستطيع وليس لديها القدرة ولا تستطيع حل ربع ما تصيبو اليه والحكومة لا تختلف كثيرا عن الحكومة السابقة والحكومة لا تحضر مناقشة الخطاب الاميري ليعرفوا مواقف النواب وبالتالي هي لا تستطيع تحقيق اي امل وطموح للمواطن, فشلوا ومازالوا فاشلين في حل الرياضة والتعليم والصحة والتوظيف ولا يوجد تلمس واضح على انها قادرة لايجاد حل لهذه المشاكل.

التركيبة السكانية
التركيبة السكانية غير كويتيين ٪70 وعددهم 3 ملايين و78 ألفاً والكويتيون مليون و830 ألفاً فهل الحكومة تستطيع حل التركيبة السكانية؟ هذا فشل حكومي الارقام تدل على الفشل وخرجت وزيرة الشؤون وقالت نحتاج 15 سنة إلى 20 سنة لحل التركيبة ومعنى ذلك هو استهزاء بالخطط المستقبلية ودليل فشل.
نحتاج وافدين لامور كثيرة ولكن بنسب محدودة اما ان ٪70غير كويتيين, الكويتييون يعانون من اللامبالاة في خدمات الدولة, كبار السن يتمرمرون في المراكز الصحية وهناك مشكلة في التوظيف وقبول ابنائنا في الجامعات.
والحكومة تقول 20 سنة معنى ذلك انها لا تستطيع ويكفي 5 سنوات لتعديل التركيبة.
التوظيف: بلد الكويتيون بها مليون و300 ألف ومنتظر التوظيف 20 ألفاً معنى ذلك انها حكومة انجاز !
نرى توظيف غير الكويتيين والتعيينات على بند المكافآت والاجر مقابل العمل والتعيينات في الشركات النفطية, معنى ذلك ان الحكومة لا تهتم بالكويتيين.
المناصب اليوم لاصحاب النفوذ والمحكمة الادارية مؤشر على ذلك فهناك مئات القضايا من اصحاب الكفاءات ومن يتبوأ المناصب غير كفء اي بالواسطة, هلة الحكومة تستطيع حل هذه المشكلة؟
الحكومة تتجه في برنامج نحو خصخصة القطاعات الحكومية الرابحة والشركات الرابحة المملوكة للحكومة وبها كويتيون ستعطيها للقطاع الخاص والتجار, هل كل البلد تريدون تسليمها للتجار واصحاب النفوذ, وهذا التوجه مسؤولية أعضاء مجلس الأمة.
الحكومة ترى تخصيص شركات المواشي وشركات المطار وغيرها واذا لم يقف المجلس.
وسحب الجنسية لو تم ارجاع الجنسية للبعض والبعض الاخر بسبب ضغط سياسي فسأحاسبك يا وزير الداخلية سياسياً؟ الديرة ليست فوضى ومن تم سحب جنسيته بالظلم ردها بطريقة قانونية وإلا فسيكون هناك موقف سياسي ضدك يا وزير الداخلية.
وجهت اسئلة لوزير النفط عن نية خصخصة KOC وبه 300 كويتي بين متخصص وعامل وهناك توجه لتخصيص واذا تم تخصيصه فسوف يكون الاستجواب القادم لك حول هذا الموضوع لا يجوز بدون الرجوع إلى مجلس الامة.
لوزير التربية أقول له منطقة الدسمة والدعية والشعب وهناك مدارس واخلاء اي طلبة من هذه المدراس سنحملك المسؤولية.

تعديل الدستور
د.عبدالكريم الكندري : المدخل الحقيقي للاصلاح هو تعديل الدستور, اذا كنا نريد ان نلبي رغبة صاحب السمو الذي قالها في الخطاب السامي بالنسبة للتنمية المستدامة يجب أن نتكلم بصراحة, ودستور دولة الكويت هو قانون سام, ونستشعر أن القوانين قديمة ونحتاج إلى تعديل ايضاً الدستور يحتاج إلى مراجعة.
هذا الدستور قالوا المؤسسون لكم 5 سنوات ومن ثم تعدلونه وتنقحونه ومنذ 49سنة طفنا الخمس سنوات.
قضايا مقفلة بسببب اننا نعتقد ان الدستور غير قابل للتعديل وهو جامد لكنه من اسهل الدساتير تعديلا لانه يتطلب موافقة صاحب السمو وثلثي أعضاء المجلس. اول كلمة نسمعها «متى تتوقع حل مجلس الامة» هذا دليل على أن المواطنين على قناعة بان هذا النظام اصبح غير فعال لابد من اتخاذ قرار تاريخي وطني لتشكيل لجنة وطنية لمراجعة مواد الدستور، والدليل على ذلك عدد النواب الذي وضع في عام 1962 منذ 54 سنة، الآن تزايد العدد وتزايدت المناطق وتحتاج تعديلاً حتى نستطيع أن نجعل من الحكومة عدداً غير مؤثر في التصويت على اللجان أو إقرار قانون، لا يوجد برلمان في العالم يخضع لهذا العدد من الحكومة, لابد من تقليل عدد الحكومة بزيادة الأعضاء، والنظر في المادة 107 وهي حل المجلس بدون شروط أمر غير منطقي.
الشعب فقد الثقة في الأداة البرلمانية وكيف ينتج النائب وفي باله حل المجلس والانتخابات؟ هذا المجلس الذي حاز نسبة مشاركة عالية لن تجدوا من يصوت لكم.
شروط الترشح مخزية بأن نضع فيها إجادة القراءة والكتابة، نحتاج إلى تعديلات دستورية بإضافة هيئات الاستفتاء، كل الدول المحترمة لديها هيئات استفتاء لسماع رأي الشعب، الأسماء تتغير ولكن هناك خللا في السيستم، والحلول واحدة، الحكومة تصوت وتقر القوانين التي تريدها، ومازلنا ندور في فلك الصوت والصوتين.
ليس من الخطأ تعديل الدستور، ولا يرهبوكم بالقفز على أسرة الحكم، ولكن نتكلم عن طريقة وعمل البرلمان، البرلمان معطل وأدواتنا بسيطة، ونحتاج إلى تعديل دستوي، ويجب على الحكومة ألا تجزع من التعديل الدستوري ونحتاج إلى قانون تنظيم الجماعات السياسية، لماذا الخوف منها؟ فهي موجودة وترشح أسماء لكننا نريد معرفة مصادر تمويلهم، وكذلك ترتيب بيت الحكم، صراع الحكم موجود في كل مكان والحديث عنه عميق وبه تجاوزات خطيرة لأن هناك حالة من الهلع الشعبي وضبابية غير واضحة وخلافات الأسرة لدى الشعب، رتبوها, لا ندفع احنا ثمنها.
مشكلة الرياضة هي عناد ومشكلة داخل الأسرة، كل بيت يرتب نفسه، الأسرة تقود البلد، ولا يجوز صراعكم, حلوه بينكم، كم مرة نتحدث عن الامارة وولاية العهد، حكومة بلا منهج ورئيس الوزراء لا يحضر الجلسات ولا يصرح ولا يسمع النواب، لا يمكن إدارة الدولة بهذه الطريقة، حكومة المحاصصة ومناصب المحاصصة لا تصنع بلداً. ضُربت المؤسسات وتدهورت الأوضاع، البطالة زادت والبلد يدار باجتماع مجلس وزراء أسبوعي، الوافدون «كالوناً من الشق للشق» وأصبحنا أقلية، البنية التحتية اهترأت بسببهم، نحترمهم ونقدرهم.
عيالنا كلهم يدرسون ماجستير ودكتوراه في الخارج على حسابهم، اقتصاد منهار، بورصة ما حد يدري عنها، رياضة موقوفة، الحل بتعديل الدستور.

تعزيز الجبهة الداخلية
عبدالله فهاد: جاءت في الخطاب الأميري اشارة إلى الأخطار المحدقة من كل جانب، هذا التخوف من الاخطار، ونحن لا نحسد على الاقليم الذي نعيش فيه، ولكن عندنا جبهة داخلية يجب أن تعزز وأن تحمى قبل أن نحمي حدودنا، هذه الجبهة الداخلية حذر منها رجال الدولة سابقاً عندما تكلموا عن سحب الجنسية وتسقط الجنسية عن كويتيين من دون محاكم وترمي بهم خارج البلاد.
هذا كان قبل 50 سنة وهذه النقاشات كانت حقيقية وطنية وكان رد الشيخ سعد أنه لم يتخذ شيئاً من هذا النوع، هذه هي الهدية الوطنية ليست مجالاً للمساومة أبداً واستخدمت الحكومة هذا الملف استخداماً سياسياً للانتقام من خصومها. لا توجد ضمانة لاستخدام هذه الأداة الفاسدة سياسياً، فيجب ان تعزز جبهتها الداخلية من خلال إرجاع الجناسي وعدم اطلاق يد الحكومة في استخدامها.
إذا أردنا أن نحمي وطننا من هذه الأخطار فيجب ان نشعر بمعاناة الناس ومن سجنوا لآرائهم وكثير من القياديين اليوم توضع عليهم قيود أمنية، في أي عصر نعيش؟ توضع اليوم قيود أمنية على الكويتيين؟! ضمان الحياة الكريمة للمواطن من الاشياء التي نعزز بها جبهتنا الداخلية، هناك انتهاك صارخ للإنسانية، امرأة تلد وشرعا لها العدة لا تقبل منها الاجازة، التعامل لا إنساني، أين التدابير الأمنية الكفيلة بحماية وطننا؟! لم نر تصريحاً حكومياً بشأن التدابير الأمنية.

شبرات المنافذ الحدودية
المنافد الحدودية مبانيها شبرات وأتحدى الوزير ان يذهب إلى العبدلي بدون حماية ضخمة حوله، سكن العزاب والبؤر الموجودة بدون غطاء أمني أو قانوني لها، تجمعات سكنية خارج إطار القانون.
الديوان الأميري ينفذ مشاريع الدولة الضخمة وأقل مشروع بـ 400 مليون دينار، فإذا الديوان لم يقتنع بتنفيذها للمشاريع فلترحل هذه الحكومة، وهو بهذه الممارسة يعطي رسالة غير جيدة بأن الحكومة غير مؤتمنة على مشاريع الدولة. أول مواطن الإصلاح بوقف الهدر، وأن يكف الديوان الأميري يده عن المشروعات الكبرى.
المناقصات المليارية والعمولات مثل صفقات الدفاع وعقود الداخلية البعيدة عن الشفافية وهي غائبة عن تلك المناقصات.
كثيرة الهيئات لكنها لا تحقق الأغراض المرجوة منها، لابد ان نشعر بمعاناة 1255 مواطنة تعاني تعسفا في وزارة الشؤون وهن متزوجات من غير كويتيين. عندما يدفع المواطن ضرائب غير مباشرة  فهذا دليل على فشل الحكومة عندما يذهب الى التعليم الخاص. من المطلوب إلغاء كل صوت يتعرض للاشقاء في منظومة دول التعاون الخليجي، وفي هذا الصدد نبارك لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى تقلده مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية تعاونا مع الحكومة ولكن هذا ليس ضعفاً فإن تعاونت تعاوننا وإن أساءت فسيكون لدينا المحاسبة السياسية.
ثامر السويط: ورد في الخطاب الأميري ضرورة تحسين الخدمات العامة، كالصحة والاسكان والبنى التحتية، فعندما يذكر صاحب السمو ضرورة تحسين الخدمات العامة كالاسكان والبنى التحتية وعندما يتذمر الكويتيون من تقاعس الحكومة في حل القضية الاسكانية لا تلومهم، لأن بلدهم لديه امكانات مادية وبشرية وأراض كثيرة، فأين الخلل؟ القضية الإسكانية اصبحت هاجس الشباب والطلبات وصلت إلى قرابة 120 ألف طلب اسكاني وكثير من المشاريع فردية مثل المطلاع، فعلى أرض الواقع ورق لكن لا يوجد شيء، وغرب عبدالله المبارك وجنوبها المشاريع تتعطل على معوقات تافهة، تبخرت الوعود الحكومية عندما قالوا ستوفر 43 ألف وحدة سكنية منذ سنتين، ولكن تحججوا بوجود «تواير» في منطقة إرحية، هل الحكومة عاجزة عن حل مشكلة «تواير»؟ عن أي رفاهية يتحدثون والمواطن لا يجد سكناً له؟! لا يعتقد الوزير أننا اليوم سنمهل الحكومة كثيرا، إذا لم تستعجل الحكومة في حل المشكلة الإسكانية فسنستعجل نحن في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، صاحب السمو يؤكد مبدأ التخفيف عن كاهل محدودي الدخل والحكومة تبادر إلى قرار رفع سعر البنزين الذي اتخذ بدون دراسة ويجب على الحكومة أن تشرح الأسباب.
وفق دراسة حكومية تقول ان ما توفره الخزينة العامة على الدولة 200 مليون دينار سنوياً، فبإمكان الحكومة ان توفر أكثر من ذلك، بدلاً من انفاق المليارات كمنح على دول ليس لها علاقة بالكويت، وزير المالية يعتقد أن المواطن هو الحلقة الأضعف فهو مخطئ، هو يريد أن يضع عجزه على المواطن، حارب الفساد في وزارتك وهيئة الاستثمار أولاً.
إحصائية تقول ان عدد العاطلين عن العمل 20 الفا و350 كويتيا ولكنها ليست مشكلة اقتصادية فقط، بل اجتماعية ونفسية لها انعكاس خطير على الدولة، لا بد من تطبيق النسب المقررة وفق قانون دعم العمالة الوطنية، يجب ان ننسق لضبط المخرجات وربطها مع سوق العمل ورسم سياسة التوظيف.

جودة التعليم
هناك حقائق صادمة لأن القياس وضع لـ140 دولة من حيث جودة التعليم فسنغافورة في الأول وقطر الرابعة والإمارات العاشرة، ولبنان حل في المستوى الـ25 والسعودية حلت 54 على مستوى العالم والكويت حلت في مؤشر دافوس في 2015 في المركز 105 بين 140 دولة.
ومن المفارقات العجيبة ان دولة نفس زيمبابوي فقيرة دخلها 2٪ من دخل الكويت حلت في المرتبة 43 ومن المفارقات ان هناك 40 دولة في العالم يصل مستوى دخل الفرد فيها الى 17 ألف دولار و37 دولة وصلت الى مرحلة متقدمة في جودة التعليم وهناك 3 دول سقطت ومنها الكويت.
القضية قضية إدارة، الناس تتساءل عن مستوى الفساد وهل هو في الأطر الطبيعية وهناك سببان الجهاز الحكومي المترهل الذي عشعش فيه سراق المال العام، وكذلك هامش التسامح الواسع جداً.
مررنا بكارثة الغزو وكارثة سرقة الناقلات والايداعات والتحويلات المليونية وبعد ذلك لم نجد فاسداً واحداً يحاسب، جهاز لمحاربة الفساد وهو هيئة مكافحة الفساد مكث عاماً ولم يقدم فاسداً واحداً فأين تذهب الرواتب وسنحاسب وزير العدل على أداء هيئة مكافحة الفساد.

هيئة مكافحة الفساد
وزير العدل فالح العزب: توليت الوزارة ووجدت قانونا أمامي لا أملك إلا تطبيقه وهو يجب تعديله واذا تقدم المجلس الى التعديل فسنذهب معهم، وفيما يخص الخلاف بين أعضاء هيئة مكافحة الفساد طلبت من المجلس الأعلى للقضاء ان يشكل لجنة محايدة للفصل بينهما والنتيجة سنأخذ بها وسنطبقها ونحن أمام قانون معطل ووفق المادة 9 والمجلس معطل بسبب هذه المادة.
نعم المسؤولية بلا سلطة هي ظلم ولن استمر بتطبيق هذا القانون لأني كوزير عدل لا يجوز أن أدير جهازاً مثل هذا فلن استمر إلا بتعديل القانون وبالتالي من يطعن في هذا الجهاز اذا قدم لي سؤال سأجيب عنه الا فيما يخص السرية، وهذا الجهاز أنا مسؤول عنه ولا أستطيع إدارته، وحتى يتمكن النائب العام من التحقيق عنه.
وهذا الجهاز لا يعنيني لا من قريب ولا بعيد وسأذهب الى تعديله.
ثامر السويط: سنقدم الكثير من التعديلات التي تحقق الهدف المرجو من الجهاز.
صالح عاشور: يفترض ان الوزير يقدم مشروعا بتعديل ولا ينتظر النواب.
عبدالكريم الكندري: وزارة العدل غير مسؤولة فنيا عن هيئة مكافحة الفساد، ولكن الوزير يعلم يوم قبل بالمنصب الوزاري ان الهيئات التابعة له من يساءل سياسيا عنها وأي كلام عن إقالة مجلس الأمناء مرفوض.

تعيينات النيابة
حمدان العازمي: التعيينات في النيابة الوزير السابق أخذ «جيد» فيجب على وزير العدل ان يشكل لجنة للفصل في التعيينات.
وزير العدل فالح العزب: كل ملاحظات النواب محل تقدير وسنتخذ كافة الإجراءات وفقا لما لدينا من قوانين.
خالد الشطي: عندما كنا نستمع الى الخطاب السامي لصاحب السمو هذا الخطاب تكون من جمل عظيمة، ومفردات قويمة تشكل خارطة طريق موضوعية وفي غاية الحكمة وطرحاً شاملاً لجميع المشاكل التي نعاني منها في المجتمع، عندما نجد ان في بداية الخطاب يتحدث سموه عن الأخطار المحدقة بنا من كل جانب، وضخامة التحديات، عندما نجد هذه العبارات يبدأ  بها الأمير افتتاح الدور الأول وعند ربطها بمرسوم الحل نجد فعلا ان هناك قلبا على الكويتيين ينبض بالمحبة وأرى انه على الحكومة ترجمة هذا الخطاب.
من غير المقبول في ظل هذه الأخطاران نشاهد البعض ممن يستعدي الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن لا سيما اننا في دولة ذات امكانيات تستوجب ان نكون عوناً للمجتمع الدولي لا أن تخلق عداوات مع الدول العظمى.

مركز وذكر
أخاطب الحكومة بالتصدي للفتنة، أين هي من مركز وذكر الذي يعبث بالمجتمع ويسيء الى مكون أساسي وأصيل وجميع المخلصين لا يعيرون كلام هذا المركز اي اعتبار.
وعلى الحكومة ألا تجعله مستمراً في هذا النهج الفكري الذي يثيره دائما. لا أحد يوافق على الفتنة الا قلة قليلة صوتها عال، على الحكومة تنفيذ قانون الوحدة الوطنية بشكل فعال وبوعي وفطنة لأ ن أهل الكويت يناشدون الحكومة، واستغرب من الموقف الحكومي بشأنه، فالشعب يطالب الحكومة بتطبيقه، سمو الأمير في خطاباته السامية يؤكد على الوحدة الوطنية والدور اليوم على الحكومة والجهاز القضائي ان يتصدى لوأد الفتن التي قد تكون فتناً مدروسة تؤثر على النسيج الاجتماعي في الكويت.
يذكر الخطاب انهيار الأسعار العالمية للنفط، فيجب وقف الهدر وعدم استنزاف مواردنا بعيدا عن المساس بجيب المواطن.

الرياضة النسائية
يجب ايجاد حل جذري لمشكلة الايقاف الرياضي الكويتي ويجب على وزير الشباب ان ينشط الرياضة النسائية التي تشهد اهتمامات بها في المجتمعات الحضارية ولا يوجد لدينا ذلك.
تقوية الجانب الثقافي والمسارح وان تكون المسارح واعية وتتعدد الدور الثقافية، ويجب ان تبنى مراكز رياضية للشباب في جميع مناطق الكويت من خلال تذليل الصعوبات لهم وهناك مسألة الادارة التربوية والمدرسية والاهتمام بالطلبة، ثقافيا وعلميا وتطوير القدرات والمواهب واكتشافها والعمل على تطويرها.

تطوير المناهج
المناهج الدراسية وتطويرها والاهتمام باللغة العربية ومواكبة المناهج العالمية التكنولوجية وعلى وزير التربية مراجعة المناهج وآخر من تطرق لمسألة المناهج هو حكم المحكمة الصادر من محكمة الجنايات في تفجير مسجد الإمام الصادق.
هذا حكم من محكمة يصدح به القاضي  أفراد المجتمع ؟؟؟ من مسألة التكفير.
أحكام قضائية توصي الا ان الحكومة عاجزة عن تقويم هذه المناهج، هذه العدالة التي نص عليها الدستور، المرأة الكويتية يجب ان تنال حقوقها كاملة، الحريات تراجعت في المجتمع الكويتي وعلى الحكومة ان تأمر الأجهزة المختصة بألا يتم وأد الحريات، وعلى نواب الأمة حماية الشعب اذا ما تم المساس بحرياتهم، والكويت هي الكويت التي تتمتع بالحريات وهي التي تفرقنا عن جميع محيطنا.
• مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

اتحاد خليجي
تم استئناف الجلسة
عادل الدمخي: سمو الأمير تحدث عن الخطر الاقليمي والخطر الحقيقة واضح وخاصة على الكويت ودول الخليج عامة. هناك كماشة على دول الخليج من الشمال والجنوب، ما هو الحل؟ الحل في وجود اتحاد خليجي موحد يعتمد على جيش عسكري موحد، كل هذه الأخطار ودول الخليج لا توجد لديها قوة عسكرية موحدة، نحتاج الى اقتصاد موحد، وسياسة خارجية موحدة بدلاً من السياسة الحالية المتخبطة والاتحاد الخليجي يحتاج الى مشاركة شعبية في اتخاذ القرار وان تكون هناك مجالس برلمانية تمثل هذه الشعوب بصورة حقيقية، نريد اتحاد برلمانات لدول الخليج. كما تحدث سمو الأمير عن خطر الفتنة. وفعلاً الحماية الحقيقية في وحدة الشعب ونبذ الفرقة والطائفية.
انا اعتبر قانون الصوت الواحد دق اسفين بين الشعب الكويتي وكرس الطائفية وفرق المفرق، أقول لسمو الأمير نحن بحاجة إلى مرحلة نتوحد فيها وأنت ربان السفينة، طلبك يا سمو الأمير بالعفو العام لكل من أساء لسموك أسوة برسول الله، صلى الله عليه وسلم،  الذي عندما تمكن ممن أساءوا له قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صحيح هناك أخطاء في الفترة الماضية ولكن الشباب يحبون وطنهم ويؤمنون بأن الحكم في ذرية مبارك، وان الديمقراطية أساس الحكم، نطلب العفو من سموك يشمل كل شيء من الجنسيات والملاحقات القضائية والإساءة إلى سموك.

المنح المليونية
وبالنسبة للتقشف.. الحل في تنويع مصادر الدخل وعدم التبذير والمنح المليونية للأسف لا نسمع الرأي الآخر في الحل الاقتصادي، هناك مخالفات في الهيئات الملحقة والمستقلة من عبث وهدر بمئات الملايين، لا بل بالمليارات ولا توجد محاسبة لا من مجلس الوزراء ولا من مجلس الأمة، وبالنسبة لمشكلة الرياضة، وصلتني صورة مكتوب عليها ولد في 1961 ومات في 2014، الصراع مو سبب مشكلة الرياضة هناك قوانين لم تفعّل مثل قانون ديوان حقوق الانسان الذي اعتبره مفخرة للكويت، وكذلك مشكلة الخدم التي تؤثر على كل الأسر الكويتية، أرجو من الحكومة أن كل سؤال يجب أن يرد عليه وإلا فسنتخذ الاجراءات اللازمة، وكلام وزير العدل بشأن هيئة مكافحة الفساد مرفوض، كيف تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة لوزير العدل وكيف تحاسبه إذا كان هو وزيرها، يجب أن تكون هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، هذا تخبط. نحن معارضون  لكن ليس بنفس انتقامي، بل بقوة لكن بحكمة.

استكمال الشريعة
أسامة الشاهين: يجب علينا أن نأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية وأن نسعى إلى هذا الهدف النبيل واستكمال الشريعة، وكل ما يتعلق بالحقوق والحريات يحث عليها الدين الإسلامي.
سمو الأمير ركز على التحدي الأمني والاقتصادي، فكلنا مشغولون بالأمن والاقتصاد.
يجب تعزيز التعاون العسكري ودعم التكامل العسكري من دول مجلس التعاون الخليجي والإسلامي ويجب دعم درع الجزيرة وتعزيزه.
نظام الانتخاب الحالي غير ديمقراطي ولا توجد في دول العالم قاطبة إلا مملكة تايلند التي تطبق الصوت الواحد.
علينا اتخاذ اجراءات المصالحة الاجتماعية والسياسية والعفو العام وأدعو الى المضي قدما في الإصلاح السياسي، دستورنا منذ 1962 إلى الآن لم يتعدل وخاصة في الاجتماعات والجماعات السياسية التي لا يوجد قانون يؤطرها.
المواطن يعيش بقلق من الأمور الصحية والتعليمية والاقتصادية، نريد استقرار الأسرة.
ظاهرة القبيضة وتضخم أموال بعض النواب والسياسة التي لم تعالج ونخشى أن يأخذ سياسيون من السفارات الأجنبية ما يهدد الأمن.
قضية كشف الذمة المالية ليس موجود على أرض الواقع بل هو ورقة يضعها المعني في أحد الصناديق.
الوثيقة الاقتصادية مرفوضة ودستوريا تبنى اقتصاد وسط لا هو رأسمالي ولا هو شيوعي.
الواقع الجمركي عقيم ويجب أن تعود الى الدولة المراكز الحدودية وأن تكون تحت الرقابة وألا تديرها شركات خاصة، كما أنه يجب علينا تنويع مصادر الدخل وكذلك الطاقة التي لدينا مشكلة فاضحة، والدي من 1991 قدم اقتراحا بإنشاء محطة الطاقة المتجددة في الشقايا، ومنذ ذلك التاريخ، الآن انتبهت الحكومة لذلك.
لا حل قريبا للمشكلة الرياضية لأنه للأسف الطرفان يتعاملان مع بعض بمبدأ الخسارة للجميع وليس الربح للجميع.
محمد الدلال: الحياة الاقتصادية والسياسية وغيرها في تعثر مستمر، تم حل مجلس الأمة 6 مرات وتم إبطاله مرتين وهذا سببه حالة تعثر في الحياة السياسية.
خطط التنمية مجرد تصريحات وهذا ما قاله أحد الوكلاء الذي وصفها بغير الواقعية وبعد هذا التصريح استقال هذا الوكيل أو أقيل، الله أعلم، قانون هيئة مكافحة الفساد هزيل وهذا يؤكد أننا غير جادين في معالجة الخلل.
نريد أن تكون لدينا في دول الخليج العربية وزارة الخارجية واحدة ووزارة الدفاع واحدة، نريد أن نكون موحدين في القضايا الخارجية والدفاعية العسكرية ونترك لكل دولة تدير شأنها داخليا.
الآن هناك فرق عمل لمتابعة الخلل في منطقة صباح الأحمد وكذلك تمت إحالة المقاول إلى النيابة، اليوم المواطن لا يثق أن يذهب الى المستشفيات، فلا توجد كفاءة لدى الأطباء ولا توجد مستشفيات متخصصة، وأنا طلبت من وزير الصحة أن يحول مستشفى جابر إلى مستشفى علاج بالخارج بإدارة أجنبية وكوادر طبية جيدة، نريد أن تكون المستشفيات الحكومية خاصة بالمواطنين وإنشاء مستشفيات أخرى للوافدين.
لن نقبل أن يمس جيب المواطن وسنتصدى لذلك فتنويع مصادر الدخل لا يكون من جيب المواطن.
أتمنى من وزيرة الشؤون أن تسرع في حل مشكلة إيقاف مساعدة المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي.
خليل أبل: لو نسأل الكويتيين من فيكم يشعر بالأمن وبالسعادة والاستقرار وبالمستقبل المشرق، هناك من تحدث عن تعديل الدستور وأقول له خلونا نعمل بالدستور أولا وبعدين قولوا لنا نبي نعدل، خلونا نطبق الدستور ومعانيه وقوانينه أولا.
نحن كمشرعين بدلا من تشريع القوانين نلاحق الوزراء لتخليص المعاملات للناس المظلومة قبل نقول رقاب الناس بيد شيوخ وبعدين بيد تجار وبعدين متنفذين والحين رقاب الناس بيد النواب والوزير اللي يوقع المعاملات لا يعتقد أنه خوش رجّال لكن هذا يدل على أن وزارته غير محترمة وأنا أتكلم سياسيا.
يا إخوان يا نواب اليوم البنك الدولي يقدم خططا تربوية لنا، وقدم لنا مشروعا يخص وزارة التربية بإلغاء الإملاء، شنو يبون عيالنا ما يتكلمون عربي.
نعم الحكومة عندها مشكلة والكل يتحدث عن ذلك، والمجتمع يتحمل مسؤولية المخرجات البرلمانية، هل نستطيع أن نتكلم عن السلطة القضائية، قبل أيام زرنا السجن وسمعنا ادعاءات بالظلم من النيابة العامة وإذا كان ذلك صحيحا فلا يجب أن يمر مرور الكرام ويجب ألا يتوغل الفساد في السلطة القضائية وإن شاء الله ما يتغول.

ترقية بالقوطرة
دستورنا هو الذي يعمينا وليس أميركا ولا روسيا ولا بطيخ، يجب تحصين المجتمع ولكن اشلون.. إذا واحد يتحجى قالوا له اسكت لا نسحب جنسيتك، شنوهذا؟ بأي حق؟ نريد المساواة، مو واحد يأخذ ترقية بالقوطرة وليس بالكفاءة، «سمعت واحد يقول هذا هايدبارك»، أقول له لا والله لو أنا ما أبي أعمل جان قعدت برة ألعب تيك أحسن لي.
يجب أن يتحمل المسؤول بالسجن أو الغرامة إذا ظلم الموظف بشأن الترقية.

قعدة چاي وزجاير
بأي عقل ومنطق ينوع مصادر الدخل بالضرائب، يجب استغلال الموقع الجغرافي للكويت للربط مع دول العالم، فكروا بهالمواضيع والله عشر دقائق نعلمكم قعدة چاي وزجاير نعلمكم.
وتم رفع الجلسة.