تأخر الخصخصة حرم المالية العامة من عوائد بيع الأصول للمستثمرين

108 مليارات دينار إيرادات نفطية خلال 4 سنوات

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1(1005).pngأكدت مصادر لـ «الشاهد» أن الايرادات العامة للدولة تزايدت خلال سنوات خطة التنمية، وكانت الايرادات النفطية المحرك الاساسي لهذا الارتفاع، فقد بلغت 107.8 مليارات دينار خلال سنوات الخطة الانمائية متوسطة الأجل مقارنة بالمستهدف البالغ 50 مليار دينار،  في حين تضاءل دور الايرادات غير النفطية المتحققة في تمويل الميزانية العامة للدولة رغم ارتفاعها الى 7.8 مليارات دينار مقارنة بالمستهدف 4.6 مليارات.
وقالت ان هذه النتائج لا تتفق مع سعي الخطة الإنمائية لإصلاح الهيكل المالي برفع الإيرادات غيرالنفطية لتمثل 30 ٪ من اجمالي الإيرادات إذ تبين ان تلك النسبة لم تتجاوز 6.7 ٪ لمتوسط سنوات الخطة الاربع ويعود ذلك الى عدم اقرار القوانين الضريبية وعدم تعديل المرسوم الخاص بالرسوم والانتفاع بالخدمات العامة.
وأشارت الى ان تأخر الخصخصة حرم المالية العامة من عوائد بيع الاصول للمستثمرين أو تحصيل عوائد مقابل منع حقوق الامتياز والانتفاع علماً بأن الانفاق الجاري يمثل  89.9 ٪ من جملة الانفاق العام كمتوسط خلال الخطط  السنوية الاربع فضلا عن الانفاق الاستثماري الذي يمثل 10 ٪ وقد تزايد نمو الانفاق الجاري خلال الخطة السنوية الرابعة مقارنة بنسبة 73 ٪.
وأوضحت ان عدد مشروعات الشراكة الاستراتيجية في الخطة السنوية المقبلة بلغ 6 مشروعات بكلفة اجمالية بلغت 6 مليارات تمثل نحو 25 ٪ من اجمالي كلفة المشروعات المطروحة،  وفي المقابل يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بكلفة اجمالية 611 مليون دينار في ظل هيمنة الايرادات النفطية على الايرادات غير النفطية في المالية العامة وبمعدل متسارع، حيث تمثل الايرادات النفطية 15.7 مرة حجم الايرادات غير النفطية رغم ان الاقتصاد الكويتي يعد رابع اقتصاد بين دول مجلس التعاون من حيث حجم الناتج المحلي الذي بلغ 70 مليار دولار، وبذلك يشكل 8.4 ٪ من الناتج المحلي الخليجي البالغ قيمته 832 مليار دولار الا ان هناك تخوفاً من انخفاضه ليصل الى 7.7 ٪ عام 2019.
وافادت بأن التنمية في الكويت تواجه تحديات ابرزها عدم الانفاق على الاولويات، فضلاً عن عدم وجود اطار مؤسسي لتخطيط وادارة التنمية الاقتصادية وكذلك بطء تنفيذ برامج التخصيص والمشروعات الكبرى، فضلاً عن ضعف التنسيق والتكامل بين المخطط الهيكلي وخطط التنمية.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث