|
|
شركات الاستشارات قادت الشركات للأزمة ثم هاجمتها بضراوة!
|
|
|
|
Friday, 30 July 2010 |
|
كتب إبراهيم عبدالجواد:
قال خبراء إن الأزمة المالية خلقت مبررات جديدة لبعض الشركات الاستشارية وعززت من دورها، ذلك لأن الكثير من الشركات المالية وغير المالية أصبحت بأمس الحاجة إلى المساعدة وإلى إشراك جهات خبيرة في خططها للخروج من الأزمة، كما أن الأزمة بحد ذاتها أعطت مزيدا من الخبرة والدروس، وأصبحت مسائل إعادة النظر أكثر سهولة، فقد أصبح بإمكان الجميع الحديث عن أخطاء والحديث عن آليات جديدة ربما لم تكن مقبولة من قبل.
وبينوا انه إذا كانت الأسواق تعيش اليوم عمى ألوان لم يسبق له مثيل، فان سوق الاستشارة والشركات الاستشارية من المفترض أن تلعب دوراً كبيراً في اكتشاف الفرص، وتعطي إشارات وخرائط إلى الطرق الآمنة. خاصة تلك الشركات وأولئك الأشخاص الذين يؤمنون بالاختلاف والتنوع ويبحثون عن خصوصية الجغرافيا والمجتمعات.
وقالوا معظم شركات ومكاتب الاستشارات داخل السوق الكويتي تعمل وفق على كيف العميل من أجل الحصول على المقابل المادي، كونها واثقة بأنها إذا لم تقم هي بتنفيذ ما يحتاجه عميلها ربما يلجأ إلى مكاتب أخرى، ولذلك تضع نتائج الدراسة على حسب رغبات عميلها.
ولفتوا إلى انه عند إعداد دراسات الجدوى على المعلومات التي يقوم بتزويدها بها العميل، أو من خلال بنوك المعلومات لديها، والتي غالبا ما تكون مستمدة من دراسات سابقة. في حين أنها من المفترض أن تعتمد على مجموعة من المعايير والأسس عند إعداد هذه الدراسات يجب الالتزام بها، أهمها الحيادية والاعتماد على المعلومات المرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية والأدلة وغيرها.
ونوهوا إلى أن الأزمة المالية كشفت قصور دراسات جدوى العديد من الشركات التي تنبأت المكاتب بمستقبل وردي لها، ما لبث أن ضاع ذلك المستقبل في أول اختبار حقيقي لها، حيث تنبأت هذه الدراسات بمستقبل وردي وعوائد كبيرة، ساهمت بدورها في إقناع الكثير من المستثمرين باتخاذ قرار الاستثمار فيها والاكتتاب برؤوس أموالها.
وأوضحوا أن مكاتب الاستشارات نفسها لا تخضع لأي أجهزة رقابية، بل تخضع الدراسة التي تقوم هي بإعدادها للبحث عند تقديمها للجهات الرقابية، مشيرة إلى أن دراسات جدوى تقدم للجهات الرقابية على أساس أنها رخصة مرور للحصول على التراخيص الخاصة بالموافقات الحكومية.
وقالوا ان الرقابة على هذه المكاتب تعتبر ذاتية تراعي فيها الشركة القائمة بإعداد الدراسة ضميرها وتلتزم بجميع المعايير وتطبيقها بشكل مهني، بالإضافة إلى أن الجهة طالبة الدراسة يجب أن تلتزم بنتائج هذه الدراسة.
|
- من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر.
- أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
|
|
.jpg)
أضف تعليق