أكد العضو‮  ‬المنتدب لشركة الحمراء الكويتية للمقاولات حنا شلهوب‮  ‬على أهمية افساح المجال بشكل عملي‮ ‬وواقعي‮ ‬أمام القطاع الخاص ليثبت قدرته على قيادة الاتجاه الاقتصادي‮ ‬العام خلال الفترة المقبلة‮ ‬،‮ ‬مشيدا بالخطة التنموية حيث أن من شأنها اعطاء مساحة اكبر للقطاع الذي‮  ‬مر بفترة‮ ‬غير عادية من الضعف نتيجة هيمنة القطاع الحكومي‮ ‬على اغلب القنوات الاقتصادية الحيوية‮  .‬وشدد على ضرورة فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال ادخال القطاع الخاص كشريك حيوي‮ ‬مع الشركات الاستثمارية الأجنبية،في‮ ‬خطوة تهدف الى الافادة من الخبرات التي‮ ‬تمتلكها الشركات الأجنبية وامكانية استغلالها من قبل القطاع الخاص‮  ‬في‮ ‬ادارة مشاريع مشابهة.ودعا الجهات الحكومية الى‮  ‬الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة،مشيرا الى‮  ‬أن تلك المشاريع تعد نواة مهمة لقطاع خاص قادر على الانتاج ومنافسة الشركات العالمية الكبرى‮.‬
ولفت شلهوب الى ان شركات القطاع الخاص وحتى تكون قادرة على الانتاج بشكل فعلي‮ ‬فهي‮ ‬وبلا شك‮  ‬مطالبة بتطوير خبراتها الفنية وخطوطها الانتاجية‮  ‬وخاصة بالنسبة للشركات الصناعية منها‮.‬
وقال إن من بين ابرز ايجابيات عمل القطاع الخاص بشكل فعال وجدي‮ ‬هو القضاء على البطالة التي‮ ‬باتت تعيق مجمل العملية التنموية‮ ‬،فضلا عن امكانية عودة الأيدي‮ ‬العاملة التي‮ ‬كانت قد هجرت العمل في‮ ‬القطاع الخاص واتجهت للقطاع الحكومي‮ ‬مما‮ ‬يخفف من الضغط المستمر على الدولة من حيث حجم الانفاق‮ .‬وأكد انه لا صحة للأقاويل التي‮ ‬تتردد حول عدم قدرة‮  ‬القطاع الخاص في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬على ادارة مشاريع عمرانية عملاقة بسبب‮ ‬غياب رؤوس الأموال وتفضيلها العمل في‮ ‬بلدان اكثر استقرارا‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى أن المستثمرين الكويتيين بالقطاع الخاص لديهم السيولة ويرغبون بالعمل في‮ ‬الداخل ولكن تنقصهم الفرص والمبادرة وليس صحيحا أنهم‮ ‬يفضلون بلدان أخرى لمجرد الرغبة في‮ ‬المهاجرة بأموالهم‮ ‬،‮ ‬مطالبا بتسهيل الاجراءات اللازمة للمشاريع والقضاء على الروتين الاداري‮  ‬غير المبرر‮. ‬وتابع‮  ‬شلهوب قائلا‮ »‬ان القطاع الخاص المحلي‮ ‬قادر على الاسهام في‮ ‬تحقيق التنمية المستدامة وقيادة عجلة النمو الاقتصادي‮ ‬شريطة وجود سياسات داعمة‮« .‬وأضاف أن التوجهات الحكومية الجديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الخطة التنموية المنتظرة‮  ‬مؤشر جيد الا أن هناك دورا كبيرا قادما للقطاع الخاص المحلي‮ ‬في‮ ‬عملية التنمية ولاشك انه سيكون بامكاناته وقدراته على قدر المسؤولية‮ . ‬وأكد أن المطلوب في‮ ‬المرحلة الحالية هو اعطاء دور كبير للقطاع الخاص للمشاركة في‮ ‬تنفيذ المشروعات الكبرى سواء منفردا أو من خلال مشاركته مع مستثمرين آخرين‮. ‬وبين أن تبعات الأزمة أضعفت النشاط الاقتصادي‮ ‬وأدت الى تراجع الاستثمارات الخارجية وتراجع النمو في‮ ‬القطاع العقاري‮ ‬مما‮ ‬يؤكد أهمية دعم بيئتنا المحلية التي‮ ‬أثبتت أنها أمنة بعد الخسائر الكبرى التي‮ ‬حدثت بالخارج‮ . ‬وبين أن من المعوقات أفقدت القطاع قدرته على المنافسة خلال الفترة الماضية‮  ‬هو‮ ‬غياب الدعم الحكومي‮ ‬وضآلة الخدمات المقدمة له لاسيما الطاقة‮ . ‬واشار‮  ‬الى أن الوقوف بجانب القطاع الخاص‮ ‬يعمل على‮  ‬تاهيل العديد من مشاريع القطاع الخاص،‮ ‬ويمكنه من خلق فرص استثمارية تدار بواسطة هذه الشراكة التي‮ ‬يمكنها ان تعيد الى القطاع الخاص احتلال مراكز الصدارة بين بقية القطاعات الانتاجية الأخرى‮.‬
وقال ان فائدة الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص تتمثل في‮ ‬أن لدى القطاع الحكومي‮ ‬العام خبرات وآليات واسعة،‮ ‬غير أن القطاع الخاص‮ ‬يمتلك الأموال القادرة على ادارة تلك الخبرات والشركات بالشكل الأمثل‮. ‬وهو ما‮ ‬يجعل من شراكتهما‮  ‬ضمانا لنجاح اي‮ ‬عمل‮ ‬يقومان به‮ ‬يدا بيد‮ .‬وبين‮  ‬أن الحديث عن ضعف اسهام القطاع الخاص في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮ ‬فيه نوع من الظلم،‮ ‬ونوع من التحفيز على العمل والانتاجية‮ . ‬وعلى الرغم من كل مساوئ العام الماضي‮ ‬التي‮ ‬لحقت بالاقتصاد الوطني‮ ‬وأثرت على نموه ألا أن القطاع الخاص استطاع عبور الأزمة المالية العالمية بأمان مقارنة مع دول أخرى‮   ‬وكشف شلهوب‮  ‬عن‮  ‬وجود طموحات كبيرة لدى القطاع الخاص للاسهام في‮ ‬نمو الاقتصاد الوطني‮ ‬ورغبة منه في‮  ‬توفير فرص عمل جديدة للعمالة المحلية‮ ‬
وأشار الى أن القضية الأساسية التي‮ ‬ترهق القطاع الخاص الكويتي‮  ‬بشكل خاص هي‮ ‬عدم توافق مخرجات التعليم‮  ‬مع متطلبات سوق العمل‮. ‬وقال‮ »‬ان العمالة التي‮ ‬ينتجها التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل‮« ‬داعيا الجامعات والمؤسسات المعنية لبحث هذا الخلل المتفاقم‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى أن التعليم‮  ‬يركز‮  ‬على الجانب الأكاديمي‮ ‬على حساب التعليم الفني‮ .‬ودعا شلهوب‮  ‬الى توفير الحماية للصناعة الوطنية التي‮ ‬تتعرض الى منافسة‮ ‬غير عادلة من قبل صناعات دول أخرى تدعم قطاعاتها الصناعية حفاظا على مصلحة الاقتصاد الوطني‮. ‬وأبدى تفاؤلا كبيرا بقدرة الاقتصاد الوطني‮ ‬على تجاوز الضغوط الاقتصادية التي‮ ‬يتعرض لها حاليا،‮ ‬مشيرا الى أن العام المقبل سيحمل بشائر جيدة للمواطنين‮ . ‬

أضف تعليق

أضف تعليق
من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر. أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
الإسم:
البريد الإلكتروني:
العنوان:
BBCode:
التعليق:
الكود الأمني:*