كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد‮« ‬عن أن عددا كبيرا من الشركات المدرجة وغير المدرجة بالسوق الكويتي‮ ‬قررت الامتناع بشكل كلي‮ ‬عن دفع أي‮ ‬رسوم لغرفة تجارة وصناعة الكويت تتعلق بالوكالات التجارية تحديدا،‮ ‬بعد ان تكشفت دلائل واقعية تؤكد ان تلك الرسوم تعتبر‮ »‬جباية‮« ‬وان المنتسب للغرفة له الحق في‮ ‬الحصول عليها دون أي‮ ‬تكلفة تذكر،‮ ‬حيث ان التوثيق على لجنة المناقصات ليس حقا،‮ ‬ما دامت الشركة لديها شهادة سارية من الغرفة‮.‬
وأضافت المصادر ان فرصا كثيرة ومتنوعة ضاعت على الكثير من الشركات الكويتية بسبب تعنت الغرفة تارة وتعمدها‮  ‬تأخير المعاملات تارة أخرى،‮ ‬بقصد ان تذهب تلك الوكالات لشركات معينة تتداخل مصالحها مع مسؤولين بالغرفة‮.‬
وأوضحت ان واجبات الغرفة تقتضي‮ ‬حماية الشركات والحرص على مصالحها وليس تفويت الفرصة عليها في‮ ‬الاستفادة من وكالات مجزية وأرباحها مضمونة،‮ ‬ومن شأنها مساعدة تلك الشركات على تحسين أوضاعها المالية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تحسين وضع الاقتصاد العام بشكل كلي،‮ ‬مشيرة الى ان الغرفة فرضت نفوذها على مجلس الوزراء من خلال لجنة المناقصات المركزية التي‮ ‬لا تمرر مناقصة دون موافقتها‮.‬
واستغربت المصادر فرض رسوم وكالات على الشركات بالرغم من تمتع تلك الشركات بشهادات سارية المفعول من الغرفة تؤكد انتسابها اليها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن الحاجة الى توثيق التواقيع وغيرها‮ ‬غير ضرورية،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد لها سوى تفسير واحد وهو الاستفادة بكل شيء من لا شيء‮.‬
وبينت المصادر ان هناك مطالبات من جهات عدة بإغلاق مقر‮ ‬غرفة التجارة الموجود داخل وزارة التجارة والصناعة لأنها تسبب إرهاقا ماديا للشركات،‮ ‬ويتحكم موظفو الغرفة بكل المعاملات قبل ذهابها للوزارة،‮ ‬ولهم إمكانية القبول أو الرفض دون رقابة،‮ ‬ما‮ ‬يجعل الشركات في‮ ‬كل الأوقات تحت مطرقة الغرفة‮.‬
وطالبت المصادر باستبعاد ممثلي‮ ‬الغرفة من كل اللجان التي‮ ‬تشارك فيها والتي‮ ‬تمس السوق بشكل مباشر نظرا لانحسار دورهم وعدم تقديمهم أي‮ ‬جديد،‮ ‬خصوصا في‮ ‬لجنة السوق‮.‬
ونصحت بإعادة تأسيس قانون‮ ‬ينظم عمل‮ ‬غرفة التجارة‮ ‬يقوم على الحيادية ويسمح بتولي‮ ‬أصحاب الكفاءة والخبرة زمام الأمور‮.‬

التعليقات (1)

أضف تعليق
من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر. أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
الإسم:
البريد الإلكتروني:
العنوان:
BBCode:
التعليق:
الكود الأمني:*