وافقت اللجنة التشريعية على قانون صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة متى اكتمل النصاب،‮ ‬وان لم‮ ‬يحضر الوزراء،‮ ‬وكذلك قانون نقل التحقيق بالجنح إلى النيابة والغاء إدارة التحقيق،‮ ‬وأكدت مصادر برلمانية ان تلك الموافقة‮ ‬غير دستورية وغير جائزة ما‮ ‬يجعل الحكومة تلجأ إلى المحكمة الدستورية في‮ ‬حال اقراره،‮ ‬كما اقرت التشريعية منح كل متقاعد‮ ‬10‮ ‬آلاف دينار نصفها منحة ونصفها الآخر قرض حسن‮.  ‬ومن جانبه أكد رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي‮ ‬ان اللجنة ارتأت بعد مناقشة المقترحات المتعلقة بنقل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة ان تجري‮ ‬تعديلا مفاده ان السيدات اللاتي‮ ‬يتم نقلهن إلى النيابة العامة لا‮ ‬يجوز نقلهن إلى القضاء مشيراً‮ ‬إلى ان التصويت كان بالاغلبية‮. ‬
واستطرد الحريتي‮ ‬بان الحضور اكدوا وجود نص دستوري‮ ‬يتيح ابقاء إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية حسب المادة‮ ‬167‮ ‬الفقرة الاخيرة‮ »‬يجوز ان‮ ‬يعهد إلى إدارة الامن العام التحقيق في‮ ‬قضايا الجنح على سبيل الاستثناء‮«.  ‬واضاف ان الجانب الحكومي‮ ‬ابدى رأيه استناداً‮ ‬للمادة‮ ‬116‮ ‬من الدستور بوجوب ان تمثل الحكومة برئيسها أو احد وزرائه عند انعقاد الجلسات،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان تعمد الحكومة عدم حضور الجلسة الماضية ادى إلى تقديم المقترح والموافقة عليه‮. ‬

التعليقات (8)

أضف تعليق
من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر. أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
الإسم:
البريد الإلكتروني:
العنوان:
BBCode:
التعليق:
الكود الأمني:*