95٪ من أسئلتي لم أتلق عنها أي جواب
|
|
البراك: إجابات الحكومة عن أسئلة النواب ناقصة ومبتورة
|
|
|
|
Wednesday, 10 March 2010 |
|
عبر النائب مسلم البراك عن أسفه الشديد لطبيعة تعامل بعض الوزراء مع الأسئلة النيابية الموجهة إليهم منتقدا في هذا الشأن طريقة رد وزير المالية على النواب.
واشار البراك في تصريح للصحافيين أمس إلى ان وزير المالية دأب على ترك عملية بيد بين المؤسسات والشركات الواقعة تحت مسؤوليته، في حين انه من المفترض ان يكون مطلعا على الأجوبة للتأكد من سلامتها.
وتحدث البراك عن المعاناة التي يشير إليها النواب دائماً في كل الجلسات بعد بند الأسئلة وفقاً للمادة 124 المتعلقة بتعطيل الاجابات لفترة طويلة، إذ تأتي الاجابات مبتورة وناقصة وغير مزودة بالبيانات والمستندات رغم مرور فترة طويلة.
وأوضح البراك أنه وجه سؤالا إلى وزير المالية في 15 أكتوبر 2009 بطلب بيانات تفصيلية عن شركة الجون الدولي القابضة وشركة الجون الدولية الطبية، لافتا الى ان الاجابة لم ترد من الوزير إلا في 18 فبراير 2010.
واشار إلى ان وزير المالية ترك الخيط والمخيط للهيئة العامة للاستثمار لتتصرف كيفما تشاء دون رقيب أو حسيب، إذا انهم يرتكبون الفعل ويجاوبون على أعضاء مجلس الأمة كما يحلو لهم لينصبهم الوزير من حيث يعلم أو لا يعلم، الخصم والحكم في وقت واحد.
وذكر ان 95٪ من الاسئلة التي وجهها لم ترد عليها الإجابة، مشيراً إلى ان هناك تمويها وخلطاً للأوراق مورس من قبل هيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار.
وقال ان الأمر وصل إلى ان وزير المالية تخلى عن اختصاصاته وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية الذي اعطى الوزير دون غيره الحق في ان يقرر ما إذا كانت الإجابة بحاجة إلى ان تدعم بالمستندات، ومع ذلك ترد هيئة الاستثمار التي تملك بشكل فعلي 76.1٪ من اسهم الشركة الكويتية للاستثمار والتي تملك بدورها كامل رأسمال شركة الجون الدولية القابضة والتي تملك أيضا 80٪ من رأسمال شركة الجون الطبية.
وأشار الى ان هذا يعني ان الهيئة العامة للاستثمار هي مالك رأس المال سواء في الشركة الكويتية للاستثمار أو الشركات التابعة لها، ومع ذلك تأتي الهيئة لتتحدث وتجاوب نيابة عن وزير المالية بأن مساهمتها في الشركة الكويتية للاستثمار تبلغ 35.97٪، بعد زيادة رأس المال وهي معلومة نسمع بها للمرة الأولى.
وأوضح ان ما نعرفه هو ان الهيئة العامة للاستثمار تملك 76.1٪ من رأسمال الكويتية للاستثمار، بينما يمتلك »صندوق المركز« في الاستثمار حصة تقارب 5.3٪ فمن نصدق؟! ما ورد في إجابة الوزير أو ما ورد في التقارير التي نشرت في الصحف باسم مصادر مطلعة من دون ان يكون هناك نفي لا من الكويتية للاستثمار ولا حتى من الهيئة، علما بأن آخر تقرير صدر في هذا الشأن في 1 مارس 2010.
وتساءل البراك: هل وصلت حالة الفوضى والعبث التي تعيشها هيئة الاستثمار، وبالتالي الشركة الكويتية للاستثمار الى هذه الدرجة؟! وان المستندات التي طلبت من الوزير في السؤال الموجه له ليس لها وجود في الهيئة، فهل هناك عبث يوازي هذا العبث؟
وتساءل: هل يقبل الوزير ألا تحتفظ هيئة الاستثمار بمستندات لها كلفة مالية على المال العام، كما ان الهيئة في ردها على السؤالين 13 و14 الموجهين من قبلي يؤكد ان هذين البندين تضمنا تلميحا باتهام أعضاء مجالس الشركتين باستغلال النفوذ والتربح.
وأضاف: والغريب ان الوزير يطلب مني في رده بأن أتجه الى النيابة العامة، إذا كانت لدي معلومات تطبيقا لأعمال المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية؟ وأنا أقول هل عندما أسأل عن أعضاء مجالس ادارة الشركتين وترفض الهيئة والشركة الكويتية للاستثمار تزويدي بالمعلومات هل هو محل اتهام واستغلال نفوذ وتربح؟
وتساءل: هل يعني عدم اعطائكم المستندات عن بعض التصرفات المالية يعتبر في نظركم تجريحا واتهاما!
وقال: واذا كنتم أصلا لم تقدموا هذه المستندات فما مبرر تأخير الإجابة لمدة أربعة أشهر؟ الا تعلمون ان هناك مثلا استقر في نفوس الكويتيين الذين يدعون الى النزاهة والشفافية »لا تبوق ولا تخاف«.
وأضاف: وأنا هنا أقول لوزير المالية: هل تعتقد ان من المصلحة ألا تزود عضو مجلس الأمة بالمستندات التي تفرق بين الحق والباطل؟
وتابع: ألم تسأل يا وزير المالية الهيئة والشركة الكويتية للاستثمار وهما اللذان صادرا حقك وفقا لحكم المحكمة الدستورية عن الأسباب التي منعتهم من تقديم المستندات، ولذلك فإن الشركة التي ترفض ان تقدم أسماء أعضاء مجالس ادارة الشركتين بناء على سؤال برلماني وكذلك الشركة التي ترفض ان تقدم دراسة الجدوى لإنشاء تلك الشركتين وبقية المعلومات الملحقة بالأسئلة، فإن هذا يعني ان هناك تعتيما على المعلومات، وبالتالي ألا تريدني يا وزير المالية أن تزداد شكوكي قبل أن أوجه السؤال ليأتي جوابا لا أستطيع ان أفسره إلا بأمرين، بأن الأمور في هذه الشركات قد فلتت من يدك وان الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار تريدان ان تغطيا الخطايا التي ارتكبت.
|
- من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر.
- أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
|
|
أضف تعليق