كتب‮ ‬يوسف العنزي‮:‬
أكدت مصادر حكومية ان حل قضية‮ »‬البدون‮« ‬سيكون جاهزا قبل مغادرة وزير العدل راشد الحماد الى سويسرا ليمثل أمام هيئة قضائية دولية،‮ ‬وأضافت ان منح‮ »‬البدون‮« ‬الحقوق المدنية والاجتماعية سيتم خلال إجازة مجلس الأمة وأن بعض النواب‮ ‬يعرقلون إنجاز القانون،‮ ‬وان الحكومة جادة في‮ ‬حل هذه القضية من خلال تقديم الكثير من التسهيلات،‮ ‬منها صرف البطاقات الأمنية وتسهيل إجراءات الزواج والطلاق وشهادات الميلاد وتوفير العمل،‮ ‬مؤكدة ان تمرير هذه التسهيلات لا‮ ‬يعني‮ ‬إيقاف التجنيس رغم مطالبة البعض بذلك،‮ ‬موضحة ان العسكريين الذين حصلوا على راتب تقاعدي‮ ‬وشاركوا في‮ ‬العمليات الحربية تم احصاؤهم من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك،‮ ‬لكي‮ ‬يضافوا الى دفعة التجنيس،‮ ‬وان هناك لجانا‮ ‬يترأسها ضباط في‮ ‬الجيش تشرف بشكل مباشر على التدقيق على الكشوفات وأسماء المستحقين،‮ ‬وسيتم تجنيس هؤلاء،‮ ‬لكن ليس في‮ ‬هذه الفترة بسبب تأجيل التجنيس‮.‬
وكانت الحكومة قد أحالت ملف البدون إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية،‮ ‬وأشاد سمو رئىس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بكفاءة أعضاء المجلس وخبرتهم الواسعة ونظرتهم الثاقبة والمتميزة للأمور والتي‮ ‬تستشف الحس الوطني‮ ‬وترعى المصالح العليا للوطن‮.‬
وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تسعى فيه الحكومة لحل مشكلة البدون‮ ‬يسعى لوبي‮ ‬التجار بالتنسيق مع إحدى الصحف من أجل اجهاض كل المحاولات الجادة لابقاء الأمر معلقاً‮ ‬وذلك بالعمل على تحريض القيادات وزرع الفتن وتشويه صورة البدون،‮ ‬مستشهدين بالتجاوزات التي‮ ‬اكتشفتها لجنة ثامر ووجود بعض الأخطاء التي‮ ‬لا تبرر ضياع مستقبل هذه الفئة المظلومة‮.‬

التعليقات (14)