لتراخيهم في حل الكارثة البيئية بأم الهيمان
|
|
الخط الأخضر تطالب حماد والحويلة والطاحوس بالاستقالة
|
|
|
|
Tuesday, 09 February 2010 |
|
كتبت ماجدة سليمان:
طالبت جماعة الخط الاخضر النواب خالد الطاحوس وسعدون حماد ومحمد الحويلة بالاستقالة من المجلس اذا كانوا غير قادرين على تحمل مسؤولياتهم النيابية، ومعالجة قضية ام الهيمان من جذورها بتقديم استجوابهم.
وقال رئيس الجماعة خالد الهاجري ان النواب الثلاثة تعهدوا امام اهالي الضحايا بتقديم استجواب للحكومة حول مسؤوليتها عن التلوث القائم بالمنطقة.
وأكد ان جماعة الخط الاخضر لا تقبل باستغلال القضية لتحقيق اي مكاسب، مستنكرا ما حدث في جلسة ام الهيمان واصفا ما قامت به الحكومة اثناء الجلسة بالخداع، قائلا: »ان كان ذلك انطلى على النواب فلا ينطلي علينا«.
واعلن الهاجري رفض جماعة الخط الاخضر لاي نوع من التراخي البرلماني او الحكومي في كارثة التلوث بأم الهيمان، لافتا الى مماطلة النواب الثلاثة الطاحوس وحماد والحويلة في تقديم استجوابهم، متمنيا الا تكون هناك مساومات او تكسبات سياسية على حساب اطفال ام الهيمان.
واضاف ان جماعة الخط الاخضر جاهزة لتقديم محاور الاستجواب للنواب وتقديم جميع المستندات وعلى النواب الاختيار بين القيام بما تعهدوا به امام الضحايا او الاستقالة فنحن لا نريد نوابا غير قادرين على القيام بمهامهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد امس، وأعلن الهاجري أن أبواب جماعة الخط الأخضر البيئية مفتوحة للنواب المستجوبين وأن الجماعة على أتم الاستعداد لتزويد النواب الثلاثة بمختلف الوثائق والأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان البيئية في منطقة أم الهيمان بل إن ناشطي الجماعة على استعداد أيضا للمساعدة في كتابة أجزاء من محاور الاستجواب وعليه فإن النواب الطاحوس وحماد والحويلة لا يمتلكون أي مبرر منطقي لتأخير استجوابهم لأن التأخر يعني مزيدا من الضحايا من أطفال أم الهيمان.
وأشار الى أن المجتمع الكويتي بعد أن فقد الأمل والثقة في الحكومة يرى أن حل مشكلة كارثة التلوث في أم الهيمان بيد النواب الطاحوس وحماد والحويلة.
وشدد الهاجري على أن جماعة الخط الأخضر البيئية لن تسمح لأي كان في المجلس أو في الحكومة بممارسة العبث والتكسب السياسي الرخيص على حساب صحة أطفال أم الهيمان التي دمرها التلوث، مشيرا إلى أن ناشطي جماعة الخط الأخضر البيئية يملكون القدرة على التنظيم المستمر والدائم لحملات بيئية ضد من يستغلون القضايا البيئية لمصالح شخصية سواء في المجلس أو في الحكومة، أو القطاع الخاص.
وأكد الهاجري أن ما نعرفه عن النواب الثلاثة انهم رجال يحترمون وعودهم وعند كلمتهم ولم يتم إجبارهم على إعلان عزمهم تقديم الاستجواب بل أعلنوا ذلك لإدراكهم لحجم الانتهاكات التي مارستها الحكومة تجاه أطفال منطقة أم الهيمان.
وأضاف أنه إذا كانت الحكومة نجحت في خداع وإقناع النواب بطرحها الواهي والضعيف والبعيد عن الأسس العلمية خلال جلسة مجلس الأمة فإنهم لا يستحقون البقاء في مجلس الأمة لدقيقة واحدة.
وأشار إلى أنه في حال لم يقدم النواب الثلاثة استجوابهم حول مشكلة أم الهيمان فإن استقالتهم من مجلس الأمة واجبة وفقا للأسباب التالية لعدم الإيفاء بوعدهم بتقديم الاستجواب والحنث في اليمين التي أقسموها وعدم امتلاك الارادة السياسية لمعالجة المشكلة، إضعاف الدور البيئي الرقابي التشريعي لمجلس الأمة، بالاضافة الى إهانة المجتمع الكويتي، واستغلال قضية إنسانية بيئية لتحقيق مكاسب سياسية، التنكر والتهرب من حماية البيئة التي وردت في برامجهم الانتخابية، والتنكر لحقوق أطفال أم الهيمان البيئية والإضرار الصحي والبيئي و النفسي والاجتماعي بضحايا أم الهيمان الى جانب الإضرار بالقضية البيئية بشكل عام.
وأضاف الهاجري قائلا: لقد حضرنا جلسة مجلس الأمة التي تمت مناقشة مشكلة أم الهيمان فيها ودهشنا بأن طرح أحد النواب الثلاثة لم يكن مقنعًا ولم يكن على مستوى الكارثة رغم أن الحكومة هي المتسبب الأول بهذه الكارثة.
وعبر الهاجري عن إعجابه من أن طرح نواب آخرين خلال الجلسة كالنائب علي الدقباسي وخالد السلطان وعدنان عبدالصمد وجمعان الحربش وصالح عاشور حيث جاء طرحهم معبرًا عن معاناة أطفال أم الهيمان رغم أنهم لا ينتمون للدائرة الخامسة في الوقت الذي جاءت تصريحات نواب الدائرة الخامسة مبعثرة ومترددة.
وأكد عزم الجماعة المضي قدما في قضاياها المرفوعة ضد الحكومة والتي تم اضافة مزيد من المستندات اليها، لافتا الى انها لن تتوانى عن الوقوف امام الحكومة وانها لا تقبل بالانتهاكات البيئية وان الجماعة ستستخدم كل الوسائل للضغط على الحكومة والبرلمان وان شعارها لا نقبل موت الاطفال من اجل البيزنس، فالوضع مزر جدا وتركيزات الملوثات مرعبة.
وردا على سؤال »الشاهد« حول مطالبة النواب بالاستقالة وان ذلك يعتبر لي ذراع قد يأتي بنتيجة عكسية.
قال ان من قام بلي ذراع بلد بأكمله هم من تسببوا في مشكلة التلوث، مؤكدا ان غياب جميع جهات الدولة عن معالجة القضية هو كارثة حقيقية وكأن مستقبل الاطفال بلا قيمة وعدم وجود قانون بيئي يحمي الناس فهي اكبر جريمة في حق المجتمع، منتقدا الهيئة العامة للبيئة التي خالفت نص المادة 5 وعينت غير المختصين بالمجال البيئي.
|
- من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر.
- أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
|
|
أضف تعليق