عدم ترابط القرارات وتشابك الإجراءات الـحكومية أهم أشكالها
|
|
البيروقراطية الحكومية تقف في طريق القطاع الصناعي وتمنعة من تحقيق طموحاته
|
|
|
|
Tuesday, 09 February 2010 |
|
دعا عدد من الصناعيين الهيئة العامة للصناعة بالكويت بأن تسارع في عملية توفير القسائم الصناعية مكتملة الخدمات اضافة الى العمل على تبسيط الاجراءات الادارية وحصرها في جهة واحدة او جهتين للتسهيل على المستثمر اسوة بما يحدث في دول أخرى.
وكشفوا عن وجود عدد من المعوقات الرئيسية التى تواجه القطاع الصناعي في الكويت اهمها عدم توفر القسائم الصناعية مما ادى الى ارتفاع الاسعار والمتاجرة بهذه القسائم,اضافة الى طول الدورة المستندية التى تعرقل الكثير من انجاز الاعمال خاصة في الجهات الحكومية.
واكدوا على ان من ابرز المشاكل التي تواجه الشركات الصناعية هي مشاكل في الطاقة وعدم وجود اراض صناعية متوفرة وعدم وجود مناطق للتخزين والمشاكل الاخرى مثل العلاقة بين البنك الصناعي والهيئة العامة للصناعة والبلدية والجمارك من حيث وعدم جود برامج توعية صناعية فالمطلوب توعية ثقافية بالصناعة حتى ننشئ جيلا يرغب بالعمل في الصناعة.
وقال الصناعيون :ان التجارب والاحداث أثبتت أن الدول التي حققت معدلات عالية من النمو الاقتصادي هي تلك الدول التي نجحت في زيادة الأهمية النسبية للقطاع الصناعي.
وتابعوا : يعتمد الاقتصاد الكويتي على قطاع النفط كمصدر أساسي للدخل. إلا أن الاستمرار في ذلك من شأنه أن يعمل على استمرار الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي. ومن أبرز تلك الاختلالات التركز السلعي في القطاع الأولي (قطاع النفط)، واختلال هيكل رأس المال في غير صالح رأس المال البشري.
حيث اشار عدد من الصناعيين الى انه ولكى يكون الاقتصاد قويا لابد من التركيز على القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية. فالصناعات تتميز بقدرات أعلى على خلق القيمة المضافة وخلق روابط أمامية وخلفية مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد المحلي.
ولفتوا الى ان التصور الاستراتيجي للتنمية في الكويت حاليا يستند على رفض المفهوم الريعي للثروة حفاظا عليها من التآكل. وعلى هذا فالفكر التنموي الحالي في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية (سيادة أفكار آليات السوق وتحرير التجارة والتكتلات الاقتصادية) يقوم- أو يجب أن يقوم على إمكانات تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وبخاصة الموارد النفطية، وذلك من خلال عمليات تصنيعها في مراحل تسلسلها التكنولوجي. أي من النفط الخام فمشتقات النفط وصناعة البتروكيماويات فالكيماويات، ثم الصناعات الوسيطة المستخدمة للبتروكيماويات، ثم صناعات الاستخدام النهائي. وهذه الصناعات كفيلة بإقامة قاعدة صناعية قوية في الدخل في إطار تنسيق وتكامل خليجي.
وذكروا ان هذا الارساء يتضمن توفير فرص عمل منتجة للعمالة الكويتية تتيح استيعاب المتزايد منها الى جانب دعم علاقات الانشطة الصناعية بعضها البعض ومع بقية القطاعات الاقتصادية.
مشددين على ضرورة تعميق التكامل الرأسي لسلسلة هذه الصناعات بهدف خلق الطلب المتبادل فيما بينها والاستفادة من الطاقات المتاحة فيها، وكسر احتكار.
وكشف الصناعيون ذاتهم على انة من المبادىء ايضا اعادة بناء الهيكل الصناعي وفق اولويات التنمية الصناعية المحددة بهذه الاستراتيجية وبما يتيح توفير امكانات مناسبة للبحث والتطوير اللازمين لدفع عملية التصنيع و رفع مستوى استغلال ما هو متاح من الموارد الطبيعية اضافة الى تطوير خبرات ادارية وتنظيمية وقدرات ملائمة لتعزيز فرص التنمية الصناعية. وبينوا ان الاستراتيجية تضمنت مجموعة من محاور العمل في مقدمتها اعادة هيكلة القطاع الخاص وتطوير نظام الحوافز وتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز المبادرات الفردية والارتفاع بنصيب العمالة الوطنية في مجموع قوة العمل الصناعية وتعميق ابعاد التكامل الصناعي الاقليمي.
ونوهه الصناعيون الى وجود مقترحات عدة قدمت للتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية على القطاع الصناعي ومن بينها إعادة فرض الضريبة الجمركية على السلع المستوردة التي يوجد لها مثيل من المنتجات المصنعة محلياً حتى لا تتعرض المنتجات الوطنية للإغراق والمنافسة غير العادلة، وكذلك رفع الحظر المفروض من الحكومة على تصدير بعض المنتجات الوطنية في ضوء تكدس الفائض لدى العديد من المصانع وصعوبة تصريفه داخل السوق المحلي المحدود، وثمة اقتراح بقيام السلطات المختصة بالإيعاز الى البنوك المحلية للتفاوض والتنسيق مع الشركات الصناعية المقترضة لجدولة الديون المستحقة عليها إسوة بما يتم مع الشركات الاستثمارية، ومطالبة الحكومة بالاستمرار في طرح المشاريع الإنمائية ومشاريع البنية التحتية لما للإنفاق العام من دور أساسي في تحريك عجلة الاقتصاد.
وقالوا : ان مجموعة من القيود التي تحد من حركة الاقتصاد الكويتي إمكانات تنميته. ومن أهم تلك القيود محدودية الموارد البشرية من حيث التركيب النوعي والمهاري، وضيق السوق المحلي. في مقابل ذلك تتوفر مزايا نسبية طبيعية تتمثل في الوفرة النسبية للنفط والموقع الجغرافي الملائم لأنشطة التجارة والخدمات البحرية.
|
- من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر.
- أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
|
|
أضف تعليق