|
كتب حسام رجب :
استكمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي فعالياته في دورته الـ »85« المنعقد في الكويت من 7فبراير حتى 11 فبراير الحالي لليوم الثاني على التوالي ، حيث قال رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سامي الصقعبي الذي تسلم اللجنة من الرئيس السابق للجنة أن اللقاء يعتبر للتواصل المستمر وهو وسيلة وأداة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للشعوب العربية، وتعد هذه اللجنة منبراً لتبادل الآراء والأفكار، وطرح مواقف الدول العربية بكل وضوح لبلورة هذه الأفكار وصياغتها ضمن خطة عمل للارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، مضيفا أن الدور الأساسي للجنة، والمتمثل في صياغة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يشكل محوراً مهماً في أداء المجلس.
ولفت الصقعبي أن مبادرة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بانشاء صندوق الحياة الكريمة تفعلت، حيث تم تحويل مايزيد عن 30٪ من اجمالي المبلغ المرصود الى صندوق الانماء العربي طبقا لقرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت العام الماضي.
وأوضح أن هذا انجاز في تاريخ القرارات التي اتخذتها القمم الاقتصادية الماضية ، مشيرا الى أن مثل هذه المبادرات تأخذ سنوات عدة لترى النور ، الا أن تلك المبادرة وضعت على طريق التنفيذ في اقل من عام .علما بان المملكة العربية السعودية والكويت يعتبران من أكبر الدول العربية مساهمة في الصندوق، حيث ساهمت كل دولة منهما بنحو 500 مليون دولار.
وبين أن آلية تفعيل الصندوق سوف تأخذ عددا من الاجتماعات للتعرف على كيفية الدخول ضمن الصندوق، نوعية المشاريع التي سيمولها الصندوق.
وذكر الصقعبي أن جدول الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات الهامة في العديد من جوانب العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي تتطلب من الجميع ايلائها الوقت الكافي للدراسة والبحث للخروج بأفضل النتائج، ونظراً لتعدد الموضوعات المعروضة على جدول أعمال هذه اللجنة فانني أتطلع أن يتم الموافقة على البنود التي تم اتخاذ توصيات بشأنها من قبل اللجان الفنية المعنية نظراً لبحثها من قبل المختصين في تلك اللجان، موضحاً أن من هذه الموضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي ومتابعة أعمال المنظمات العربية المتخصصة.
وأشار الى أن الكويت تؤكد على التزاماتها بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمم العربية وأنها تدرك أن العمل الاقتصادي العربي المشترك القائم على التخطيط والالتزام بالقرارات الصادرة هو ضمان للمستقبل العربي وسبيل لقيام كتلة مؤثرة تعزز المصالح العليا للأمة العربية.
تداعيات الأزمة
وفي كلمة لرئيس اللجنة الاقتصادية للدورة السابقة الدكتور رعد الأسدي من الجمهورية العراقية استعرض فيها أعمال الدورة الماضية متحدثا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما شكلته من تحديات أمام مسيرة النهوض بالتنمية في المنطقة العربية، مؤكدا أن الدعوة الى الاستثمار داخل الوطن العربي ساهمت في خلق أجواء مريحة للاستثمار وفقا لمنهجية طموحة حققت فرص عمل عربية جيدة للمواطن العربي.
وقال الاسدي أن التوجهات للحد من الفقر لازالت تشكل تحديات على صعيد الدول العربية ، مذكرا أن المساحة الجغرافية الشاسعة وعدد السكان الكبير يتطلب بذل المزيد من الجهود للتوصل الى حلول للأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن ندرة الأراضي الصالحة للزراعة تعد ابرز تلك التحديات التي تمس امن وسلامة الفرد العربي داعيا الى ضرورة الاسراع في المعالجة الآلية المبنية على أساس العمل المشترك، مشيرا في الوقت ذاته الى الاستمرارية في ضرورة خلق فرص عمل عربية تؤدي للنهوض بالقطاع الخاص لتخفيف العبء عن القطاع العام وتوجيه المجتمع في تحمل مسؤولياته لبناء اقتصاد متطور.
وأشار الاسدي الى أن العمل العربي المشترك مازال يفتقر الى العمل المؤسساتي المبني على أساس وحدة الهدف والمصير موضحا أن دول العالم المتقدم هي اليوم كالأمس لا تتعامل بلغة العواطف والأحاسيس وانما بلغة المصالح المشتركة المبنية على ايجاد تكتلات بقواسم مشتركة مؤكدا على أهمية الانتقال من الروتين والمواضيع الشكلية والمشاريع المنفردة الى موضوعات أكثر حيوية ذات استراتيجيه مشتركة تمس جوهر الاقتصاد العربي.
وقال هنا تبرز منهجية العمل العربي المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي بحاجة الى مراجعة متأنية من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية مضيفا أن الوطن العربي بحاجة الى نموذج عمل يحتذى به داخل المؤسسات الاقتصادية مقترحا ترشيح احدى التشكيلات الاقتصادية العربية كنموذج عمل يحتذي به خلال الفترة المقبلة.
الاحزمة الخضراء
ومن جهته تحدث المدير العام في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة »أكساد« د. رفيق على صالح عن المشروع العربي للأحزمة الخضراء في الأقاليم العربية.
وحول المشروع قال انه يهدف الى تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء في الدول العربية ويحافظ على التوازن البيئي بما يضمن ايقاف عمليات تدهور الموارد الطبيعية وتحسين الحالة المعيشية للسكان المحليين في المناطق المتأثرة ويدعم المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال ويرفع من قدراتها التقنية.
وأشار د.صالح أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل ولمدة عشر سنوات وذلك من خلال أنشطة قطرية واقليمية لمكافحة التصحر ومقاومة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية وتحسين حالة المراعي الطبيعة وزيادة مساحة الأراضي المشجرة صناعيا، مضيفا أن هذا المشروع المقترح احياؤه يدخل ضمن برامج العمل الاقليمي التي شجعت الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في الدول ضمن الاقليم الواحد والتعاون في تنفيذ هذا المشروع بهدف تكملة وزيادة كفاءة برامج العمل الوطنية.
وحول تقسيم الأقاليم قسم د. صالح الدول العربية الى أربعة أقاليم وهي اقليم المغرب العربي ويشمل الجماهيرية العظمى وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والاقليم الأوسط ويشمل مصر والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر. أما ثالث اقليم فهو المشرق العربي ويشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق. رابعا اقليم شبه الجزيرة العربية ويشمل اليمن والسعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.
وعن ميزانية المشروع المقترحة أوضح د.صالح بأنها ستصل الى 21.2 مليون دولار وستمول من خلال الدول العربية آو مؤسسات تمويلية عربية أو اقليمية وسوف يفتح حساب خاص للمشروع بحيث سيتم تحريكه من قبل المركز العربي »اكساد« ويدقق من قبل الأجهزة الرقابية وفق النظام المالي والمحاسبي الموحد لجامعة الدول العربية.
مشكلة الصادرات
وفي ورقة عمل مقدمة من وزير التجارة والصناعة اليمني د.يحيي المتوكل أكد فيها على مطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية في توفير المساعدات الفنية والمالية ما يخدم منطقة التجارة الحرة العربية .
وأشار المتوكل الى أن هذه القرارات وبالرغم من أهميتها لم تنفذ حتى الآن خاصة وان الصادرات اليمنية للأسواق العربية مازالت ضئيلة جدا مقارنة مع الواردات من الدول العربية والتي حققت معدلات مرتفعة خلال السنوات الأربع الماضية لتشكل 46٪ من اجمالي الواردات اليمنية.
وبين أن اليمن بحاجة الي المساعدات الفنية والمادية في مجالات عدة أهمها توفير برنامج لضمان تأمين الصادرات اليمنية في اطار برنامج تمويل التجارة البينية العربية ، بالاضافة الي استكمال البنية التحتية اللازمة لتوحيد المعايير وضمان المواصفات والجودة للوفاء بمتطلبات الأسواق العربية ، وكذلك انشاء 10 مراكز لتجهيز الصادرات الزراعية والسمكية وفقا لمتطلبات السوق العالمية وانشاء 5 مختبرات للقيام بأعمال الفحص والتحليل للصادرات الزراعية للدول العربية،فضلا عن استكمال المساعدات الفنية الخاصة بتجهيز وحدة التجارة الحرة العربية بالأجهزة والمعدات الالكترونية.
وأوضح أن قمة الكويت الاقتصادية والتنموية تبنت شعار الارتقاء بالمواطن العربي ضمن عدد من المحاور الخاصة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتنمية الصناعية والطاقة والنقل والتجارة والاتحاد الجمركي والاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية وغيرها من الأفكار الداعمة لهذا التوجه، فضلا عن الحد من الفقر من خلال تنفيذ الاعلام العربي لتحقيق الأهداف التنموية ورسم السياسات الملائمة ووضع الاطار الزمني وكي يتحقق ذلك لابد من وضع برنامج للعمل ودعوة والدول العربية الى وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل بالتعاون مع الأمانة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية ومؤسسات التمويل العربية.
تقرير المندوبية اللبنانية
وفي تقرير مقدم من المندوبية اللبنانية الدائمة لدى جامعة الدول العربية استعرضت فيه أبرز تحديات الأزمة المالية الاقتصادية على لبنان مؤكدة أن الاقتصاد الاقليمي لم يكن بمنأى عن الأزمة وسط تقلبات أسعار النفط وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف التقرير أنه وفي ظل المناخ الاستثماري المتقلب كان على لبنان أن يواجه التحديات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي اللبناني أظهر مناعة لافتة تجاه الأزمة حيث ارتفعت الموجودات المصرفية بحسب المصرف المركزي اللبناني بمقدار 15.6 مليار دولار في الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي.
وتحدث عن المناعة التي قدمها المركزي قائلاً أن من أبرزها الرقابة الصارمة والاطار التنظيمي الى جانب العوامل الهيكلية »اطراد وردود« الرساميل الى لبنان.
وقال التقرير نجحت السلطات المالية والنقدية في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي على الرغم أن الاحصاءات الصادرة حول تطور نسبة النمو بين عام 2008 و 2009 أن لبنان يحتل المرتبة الأدنى في جدول نسبة الدخل الحكومي الى الناتج المحلي والتي بلغت 23.4 ٪ مقارنة مع الدول الأخرى غير النفطية.
وأفاد التقرير أن الاقتصاد اللبناني قادر على استيعاب الصدمات نتيجة للمقومات الخاصة التي يمتلكها وأبرزها التحرر والانفتاح وقوة الجهاز المصرفي المالي اضافة الى مرونته التي سمحت بتجاوز ذيول الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير أن مناعة الأسواق اللبنانية تجاه الأزمة ليست دائمة في بلد يعاني من بعض الاختلالات الهيكلية التي تستدعي اصطلاحات ضرورية وعاجلة للتمكن من الاستفادة من المميزات والقدرات العالية المتعددة للاقتصاد الوطني.
وتحث التقرير عن اعادة تأهيل البنية التحتية بعد الدمار الكبير الذي أصابها نتيجة الحروب المتتالية منذ عام 1975 وحتى 2006 لافتاً الحكومة حققت نجاحاً يفوق ما كان متوقعاً في اعادة ربط المناطق اللبنانية بشبكة حديثة من الطرقات لاسيما اعادة تأهيل الكهرباء ومد شبكات الهاتف واعمار وسط بيروت الى جانب توسيع مطار الحريري الدولي ليصبح من أحدث المطارات الدولية.
وأشار التقرير لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتأمين السياسة المالية والنقدية ومصادر التمويل لاسيما اعادة النظر في التشريعات والقوانين الضريبية والتخفيضات على التعرفة الجمركية وتحرير التجارة الخارجية مع جميع الدول العربية والدول الأوربية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2008.
وقال التقرير أن الحكومة اللبنانية تسير في خط مواز بعملية اصلاح قانوني واسعة النطاق تهدف الى اعادة هيكلة النظام الاقتصادي والتجاري بما يتلاءم ومتطلبات العولمة.
ولفت التقرير الى مؤتمر الدعم للبنان والذي عقد في باريس للدول والهيئات المناحة واصفاً أنه بادرة أمل للبنان استطاعت على ضوءه أن تحصل حكومة لبنان على ما يزيد عن 7.6 مليار دولار.
ونوه التقرير الى ما قامت به لبنان بتبسيط الاجراءات الجمركية واعتماد مبادئ الشفافية في نشر القوانين والأنظمة الجمركية على مواقع الانترنت .
وبين أن لبنان قامت بسلسلة من التحديثات أبرزها اعتماد الرقم الضريبي الموحد TIN الى جانب اطلاق أنظمة معلوماتية جديدة منها نظام منار أعمال المانيفست وكذلك قيام الادارة بتطوير الأنظمة المعلوماتية.
كما قامت لبنان بتوقيع اتفاقية منع الاتجار الغير مشروع بالمواد النووية والاشعاعية وذلك مع وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
واختتم التقرير أن لبنان لا يزال في ورشة عمل مستمرة لفرع الطاقات العاملة في النظام المالي والنقدي للنهوض بالاقتصاد اللبناني على جميع المجالات.
دليل قوي
وفي كلمة ألقتها مدير ادارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة العربية د.مواهب خلاف ، أن الاهتمام القوي الذي تبذله الكويت لمتابعة أعمال القمة الاقتصادية التنموية التي عقدت في الكويت العام المنصرم تعد دليلا قويا على حرص الكويت على اتمام كافة البنود والقرارات التي طرحت تلك القمة، وتفعيلها وتبنى مضمونها خلال القمة العادية التي ستعقد في ليبيا، ولاسيما القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في القاهرة 2011.
مشروعات السودان
ومن جانبه أكد السفير بوزارة الخارجية السودانية صلاح الدين الفاضل أن مشروعات الأمن الغذائي في السودان تحتاج الى اهتمامات الجامعة العربية، مبينا أن تلك المشروعات قدمت للجامعة وتنتظر تمويل المستثمرين.
وأضاف أن السودان بيئة واسعة تحمل العديد من الثروات والمقومات الزراعية والصناعية، والتي يمكن أن تؤدي الى اكتفاء الوطن العربي من سلة الغذاء، داعيا المستثمرين العرب الى التوجه للاستفادة من الثروات الموجودة بالسودان.
وأفاد بان السودان لديه كميات هائلة من الثروة الحيوانية التي تعتمد على الزراعة ، مشيرا الى أنها أعدت برنامجا للنهضة الزراعية الشاملة التي تتولاه رئاسة الجمهورية باهتمام شديد ينطلق من خلال التركيز على تطوير المشروعات الزراعية والنهوض بالانتاج الزراعي، مبينا أن الدولة تعمل حاليا على تطوير السدود القديمة ، بالاضافة الى انشاء سدود جديدة، علما بأن سد مروي الذي تم انجازه في ولاية نهر النيل سوف يساهم بشكل كبير في رفع معدلات التنمية الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية.
|
- من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر.
- أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
|
|
.jpg)
أضف تعليق