كتب إبراهيم هدهود‮:‬
أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على دعم شركات تدوير النفايات ودعوة الجهات الحكومية التي‮ ‬تقوم بالإنشاءات الضخمة لاستخدام منتجات هذه الشركات،‮ ‬دعماً‮ ‬للمنتج الوطني‮ ‬وتوفيراً‮ ‬لدولة في‮ ‬مجال المواد الإنشائية المستوردة ما‮ ‬يسهم في‮ ‬الحصول على بيئة كويتية نظيفة،‮ ‬مطالبا بمنح هذه الشركات مساحات أكبر كي‮ ‬تستطيع العمل بصورة أكثر فاعلية وانتاجية‮.‬
وقال صفر خلال جولته التفقدية التي‮ ‬قام بها صباح أمس،‮ ‬على شركات تدوير النفايات الإنشائية وإعادة تصنيعها بدور إدارة الرقابة البيئية في‮ ‬بلدية الكويت مع ضبط المخلفات الإنشائية هدماً‮ ‬وبناء ونقلاً‮ ‬ان الشركات المعنية بهذا الشأن‮ ‬يجب ان تستخدم تقنيات حديثة تمنع التلوث أو تحد منه على الأقل،‮ ‬مؤكداً‮ ‬على إنتشار الغبار الذي‮ ‬يتطاير جراء الأعمال التدويرية،‮ ‬فيجب تحوي‮ ‬نفايات المواد الأولية من خلال أجهزة وتقنيات معترف بها دولياً‮ .‬
وأشار صفر إلى وجود بعض الشركات العالمية تعمل في‮ ‬هذا المجال رغم ان رأس المال والإدارة كويتية،‮ ‬مؤكداً‮ ‬على أنه قام بالاطلاع عياناً‮ ‬على ان تقوم به مراكز معالجة وتدوير وإعادة تصنيع النفايات الإنشائية وفق نظام الـ‮ ‬B.O.T‮.‬
وأوضح صفر أنه مهما اتفقنا ودفعنا واجتهدنا على سلامة البيئة فإن في‮ ‬النهاية المكسب للجميع حكومة وشعباً،‮ ‬مؤكدا ان الهدف الأكبر هو توفير بيئة صالحة للمجتمع مع أجواء صحية للتعايش الآمن وأن ما‮ ‬يتم تنفيذه في‮ ‬هذا الشأن سيعود بالنفع على الجميع‮.‬
واعتبر صفر ان القطاع الخاص الكويتي‮ ‬له أهمية كبيرة في‮ ‬بناء المجتمع،‮ ‬حيث أنه شريك مهم في‮ ‬عملية التطوير والنظافة والتنمية المجتمعية ككل،‮ ‬مشدداً‮ ‬على ضرورة إعطائه الفرصة كاملة كي‮ ‬ينتج ويعطي‮ ‬ويتميز،‮ ‬منوهاً‮ ‬إلى سرعة آلية عمل القطاع الخاص وتمكنه من تحقيق انجاز ملموس،‮ ‬نافيا ان تكون لدى القطاع الخاص عوائق بروقراطية روتينية عملية مما‮ ‬يسهل عملية الانتاج لديه ويجعلة متميزاً‮.‬
وطالب صفر بضرورة تواجد عدد كبير من الشباب الكويتي‮ ‬للعمل في‮ ‬القطاع الخاص دون الاكتفاء بالعمل الحكومي‮.‬
وأكد صفر انه سيقوم بحل جميع المشاكل الموجودة في‮ ‬شركات تدوير النفايات بالتنسيق والتعاون مع أعضاء لجنة شؤون البيئة في‮ ‬المجلس البلدي‮ ‬وإدارة الرقابة البيئية مع ضرورة الاطلاع عن قرب على سير العمل في‮ ‬مواقع هذه الشركات‮.‬
وشدد صفر على ضرورة تفعيل عمل إدارة الرقابة البيئية في‮ ‬أعمال الهدم والبناء،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن ذلك لن‮ ‬يتم إلا من خلال الرخص البلدية،‮ ‬مؤكداً‮ ‬على ان من‮ ‬يخالف هذه الإجراءات سيتم اتخاذ اللازم بحقه ومخالفته حسب القانون‮.‬
وبين صفر بوجود اتجاه نحو اقرار نظام الـ‮ ‬G.P.S‮ ‬وتركيب أجهزة رقابة آلية ذاتية في‮ ‬المركبات الناقلة للنفايات وطرحه للمناقصة بحيث‮ ‬يكون عملها وفق مسار محدد مسبقاً‮ ‬ومرتبطاً‮ ‬بغرفة التحكم اسهاماً‮ ‬في‮ ‬التقليل من التسيب العملي‮ ‬لدى بعض العمالة‮.‬
ومن جانبه أكد مدير عام الشركة الصناعية لحماية البيئة فراس الشمري‮ ‬ان الكويت تفتقد‮ ‬يومياً‮ ‬من‮ ‬1000‮ ‬إلى‮ ‬1500‮ ‬متر مربع من مساحتها بسبب المخلفات الانشائية اضافة إلى تكلفة الدولة ملايين الدنانير سنوياً‮ ‬لإعادة تأهيل هذه الأرض وتنظيفها وعليه قامت الشركة الصناعية لحماية البيئة بمشروع هو الأول من نوعه في‮ ‬الشرق الأوسط والوطن العربي‮ ‬لإعادة تدوير هذه المخلفات والاستفادة منها في‮ ‬مشاريع البنى التحتية وكانت مادة‮ »‬الصلبوخ‮«  ‬هي‮ ‬ابرز منتجات إعادة التدوير وهي‮ ‬المادة الحيوية للمشاريع الهندسية والإنشائية،‮ ‬وجاء هذا المشروع الحيوي‮ ‬استجابة للتحدي‮ ‬الناتج عن التطور العمراني‮ ‬الذي‮ ‬تشهده الكويت ومنطقة الخليج العربي،‮ ‬لكن التقدم والتطور العمراني‮ ‬كان دوماً‮ ‬له الثمن الذي‮ ‬تدفعه البيئة الصحراوية والكويتية وغطاؤها النباتي،‮ ‬بينما تبقى عين المراقب على انشاء ودعم مشاريع إعادة التدوير لانهما‮ ‬يعتبران بارقة الأمل التي‮ ‬ستساعد البيئة على مواجهة هذا التحدي‮.‬

أضف تعليق

أضف تعليق
من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر. أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
الإسم:
البريد الإلكتروني:
العنوان:
BBCode:
التعليق:
الكود الأمني:*