جريدة الشاهد اليومية

الكويتيون لن يلدغوا من جحر الإخوان مرتين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_1(780).pngكم نائب دخل مجلس الأمة وهو محكوم بقضايا جنائية وتزوير واختلاس!

أعضاء التحالف الوطني هاجموا القانون الذي يمنع المجرمين من الترشح

الإخوان المسلمين يحرضون التيارات والطلبة للتحرك لرفض القانون

يصرخون من حرمانهم من الترشح لأنهم واثقون أن زمن المجرمين ولّى

المرشحون الكلمنجية الكذابون يناقضون أنفسهم من ديوانية لأخرى

الكويتيون لن يسمحوا للإخوان المسلمين بأن يعودوا مرة أخرى للتشريع

كلنا رأينا كيف تعاون إخوان مصر مع الجهات الغربية الصهيونية الماسونية

كيف يقسم نائب بالله أن يكون أميناً ثم يرتشي وينهب ويغش؟

الإخوان المسلمين بمجلس 2012 أصدروا قانوناً بإعدام المسيء للذات الإلهية

يجب تفعيل قانون الانتخابات للعام 1962 الذي ظل حبيس الأدراج

صدر يوم الأربعاء الماضي تعديل قانون الانتخاب لمجلس الأمة، على أن يحرم كل من حكم بحكم نهائي بجرائم الذات الإلهية وسب الأنبياء والذات الأميرية من الترشح للانتخاب وهو استكمال لقانون الانتخابات الذي صدر في العام 1962 والذي يقول في المادة رقم 2: يحرم من الانتخاب المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، إلا أن يرد إليه اعتباره.

من هنا بدأ أعضاء التحالف الوطني بالتعليق والنقد ومهاجمة القانون وأنه غير دستوري، وأنه إعدام سياسي يشكك بنزاهة المشرعين، أما زبانية حزب الله فخذ وخل، أما الإخوان المسلمين، حدس، حشد، فاللي ما يستحي يفعل ما يشتهي، ناس لا حيا، ولا إيمان، ولا وطنية لديهم، مبدأهم الغاية تبرر الوسيلة، يقول هؤلاء: مخالف للدستور، متجاوز للدستور، خارج أطر التشريعات، مخالفة صريحة وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان، يثير الشبهات، دليل قاطع على خوف النواب الحاليين من الإخوان المسلمين القادمين بالانتخابات المقبلة، تكريس الدولة الشمولية، التي تمنع الرأي والرأي الآخر، أي بمعنى رأي الإخوان المسلمين، وتحريض الحركات والتيارات السياسية والنخب الناشطة ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والروابط الطلابية للتحرك دستورياً وسياسياً واجتماعياً لرفض هذا القانون والمطالبة بإلغائه التزاماً بالدستور والمحافظة على المكتسبات التي اكتسبها الإخوان المسلمين طيلة سنوات الفوضى والشغب تحت مسمى مكتسبات شعبية.

كلام مأخوذ خيره، كلام ما هو إلا خلط للأوراق، خلط للحقيقة ودس الكثير من الباطل.

تعودنا في السنين الماضية قبل الانتخابات بفترة يبدأ الكذب والنفاق والدجل ومغازلة الحكومة من جهة والمتنفذين من جهة وأصحاب المصالح من جهة والمواطنين من جهة أخرى، تعودنا أن يناقض المرشح نفسه من ديوانية لديوانية، حسب ما يريد أصحاب الديوانية كلمنجي چذاب، قليلون جدا هم أصحاب المبدأ الواحد أو القناعة التي يكررها بكل مكان، لكن الأغلبية العظمى ٪99.9 كذابون متمصلحون، المثل يقول: ما يمدح السوق إلا من ربح فيه،
ولا يذم السوق إلا من خسر فيه، فكل هذه الأبواق وخصوصاً الإخوان المسلمين تصيح من حر ما فيها، ليقينها إن زمن المجرمين قد ولى، ولن يسمح الكويتيون أن يعاد الإخوان المسلمين إلى التشريع وابتزاز الدولة لأن مصر قريبة جداً، ومن خلال الإعلام أصبحت الدول قرية واحدة، كلنا رأينا ماذا فعل الإخوان المسلمين المجرمون في مصر وكيف استغلوا كلمة ديمقراطية لمآربهم وتعاوناتهم المشبوهة مع الجهات الغربية الصهيونية الماسونية المدمرة، وكيف حملوا السلاح في سوريا.

وزارة الداخلية منذ العام 1962 لم تطبق قانون الانتخاب راضخة للواسطة وأصحاب النفوذ بألا تطبق هذه المادة، من المفترض ألا نطبق هذا القانون الجديد فقط، بل يجب تفعيل قانون الانتخابات المادة 2: كل من صدر عليه عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يخوض الانتخابات، هذا القانون الذي ظل حبيس الأدراج طيلة العقود الخمسة الماضية يجب أن يفعّل، يجب أن يصل لمجلس الأمة من هو صادق وأمين، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» (الأنفال- 27)، هذا القانون يطبق على الوظائف العامة في الدولة، حيث اشترط البند الثاني من المادة الأولى لنظام الخدمة المدنية أن يكون المرشح للتعيين محمود السيرة وحسن السلوك، ويجب أن يبصم ويأتي تقرير من الأدلة الجنائية بأن لا حكم عليه، هذا ليس فقط للوظائف العامة، بل على من يريد تأسيس شركة لنفسه من ماله لا ترخص له وزارة التجارة ما لم يأت بكتاب حسن سير وسلوك ولا حكم عليه، فإذا كانت هذه الأحكام تطبق على جميع المواطنين بالقطاع العام والخاص، فالأولى أن تطبق على ممثل الأمة، ممثل الشعب، ممثل الكويت.

القسم الدستوري يقول: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

إنه لقسم غليظ، أن يقسم الإنسان بالله، أن يكون مخلصاً وأمينا، ومن ثم يرتشي ويشوه ويتعامل مع جهات خارجية ويدعي أنه صادق أمين.. علامات استفهام.

سؤال: كم نائب دخل مجلس الأمة وهو محكوم بقضايا جنائية، تزوير، غش، اختلاس، نصب واحتيال، نهب أموال البشر، وكم نائب هرب من الكويت طيلة السنوات الماضية لأحكام صدرت عليهم، فهناك عدد من الإخوان المسلمين قد سرق ونهب وهرب، وهناك من حزب الله من نهب ونصب وهرب، فكيف يصل إلى البرلمان من لا ذمة له ولا ضمير؟

كيف يصل الى البرلمان من يقسم قسماً غليظاً بالله سبحانه وتعالى ودستورياً، فيتبلى على الناس، ويساوم الحكومة: عيني لي فلان، رسي لي المناقصة الفلانية، خصصي لي الأرض... الخ، ونقول عنه وطني، حامي حمى المال العام؟ وهنا أذكر الإخوان المسلمين المعارضين لهذه التعديلات بأن مجلس 2012، مجلس الإخوان المسلمين، مجلس المشاغبين، برئاسة أحمد السعدون المسكين، الذي كان لا حول له ولا قوة، يأتمر بأمرهم، وينفذ تعليماتهم، وقد أصدروا قانوناً صوت عليه 40 نائباً، يقول القانون: الإعدام أو المؤبد للمسلم المسيء للذات الإلهية، وللرسول وزوجاته، والسجن
10 سنوات لغير المسلم. وقد رفض هذا القانون من الحكيم الأمين أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لأنه قانون غليظ وفيه غلو في التشريع، فما هذا التناقض، وأنتم من كنتم تأمرون بقتل الناس على نفس القانون؟

المثل يقول: ما أفصح الـ«.......» حين تتحدث عن الشرف والأمانة، إننا في شهر فضيل، وفي العشر الأواخر، اتقوا الله يا هؤلاء، فهناك من يأتي للمنابر السياسية والإعلامية ورائحة المشروبات الروحية تفوح من فمه، ويتكلم بالحق والباطل والشريعة والتشريع.

اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونسأله تعالى أن يحفظ الكويت دولة وأميراً وشعباً من كل مكروه سعى إليه من لا إيمان له ولا أمانة ولا وطنية ولا شرف.

اللهم احفظ الكويت من كل مكروه.

والله ولي التوفيق.

صباح المحمد

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث