الإقتصاد

البورصة تخضر فرحاً بالعرس الديمقراطي وترتفع 13.8 نقطة

أنهى المؤشر السعري للبورصة تعاملات امس على ارتفاع نسبته 0.23٪ بإقفاله عند مستوى 5956.14 نقطة رابحاً 13.83 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة امس على انخفاض نسبته 0.11٪ بعد إقفاله عند مستوى 421.86 نقطة خاسراً 0.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 في نهاية التعاملات بنسبة 0.42٪ بإقفاله عند مستوى 1025.56 نقطة بخسائر بلغت 4.36 نقطة.
وكان محللون قد توقعوا أن يستمر الزخم الذي يشهده السوق في الوقت الراهن بعد الانتخابات البرلمانية والتوقع أن يكون المجلس تشغيلياً بعيداً عن التأزيم مع الحكومة، بالإضافة إلى إقرار قانون الشركات التجارية مؤخراً بمرسوم ضرورة، الأمر الذي عزز الثقة لدى المتداولين بأن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً بالملفات الاقتصادية، بالإضافة إلى استمرار حالة الزخم التي تشهدها الأسهم الرخيصة والمتوسطة والتي تحقق للمضاربين أهدافهم وأهداف الصغار في تأسيس بناء مراكز سعرية جديدة بعد انتهاء مرحلة الكشف عن النتائج المالية لفترة الربع الثالث والتي جاءت في المجمل مُحملة بنمو في الأرباح.
وبلغ حجم تداولات البورصة 342.44 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 397.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، بانخفاض بنحو 13.9٪.
وبلغت قيمة تداولات البورصة نحو 30.18 مليون دينار مقابل 29.38 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، بارتفاع بنحو 2.7٪.
أما صفقات امس، فبلغ عددها عند الإغلاق 6171 صفقة مقابل 5717 صفقة في الجلسة السابقة، بارتفاع تُقدر نسبته بنحو 8٪.
وتصدر سهم ميادين قائمة أنشط تداولات امس بالبورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغت حجم تداولاته في نهاية التعاملات 28.77 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 184 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 602 ألف دينار، مع استقرار للسهم عند مستوى 21 فلس.
وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم وطني قائمة أنشط القيم، حيث بلغت قيمة تداولاته 6.58 مليون دينار تقريباً تحققت بتنفيذ 48 صفقة على نحو 6.65 مليون سهم، مع استقرار للسهم عند مستوى 980 فلساً.
أما أكثر صفقات، فكانت على سهم صكوك، وبلغ عددها عند الإغلاق 531 صفقة تمت على نحو 25.71 مليون سهم حققت قيمة تداول بنحو 2.27 مليون دينار، مع تراجع للسهم بنسبة 5.43٪.
ونجح سهم الأمان في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات مُسجلاً نمواً نسبته 9.8٪ بإقفاله عند مستوى 56 فلساً رابحاً 5 فلوس، فيما تصدر سهم كفيك قائمة أعلى تراجعات امس بانخفاض بلغت نسبته عند الإغلاق 6.85٪ بإقفاله عند مستوى 68 فلساً خاسراً 5 فلوس.
وبالنسبة لقطاعات السوق، فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات سبع قطاعات يتصدرها قطاع النفط والغاز بنمو نسبته 0.89٪، فيما تراجعت مؤشرات أربع قطاعات أخرى يتصدرها قطاع المواد الأساسية بانخفاض نسبته 0.94٪، بينما استقرت مؤشرات الثلاث قطاعات المتبقية عند نفس مستويات إقفالاتها السابقة.
وشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة ايجاد حلول لإنقاذ المستثمرين من انهيارات افلاسات شركاتهم المدرجة في البورصة وتصفيتها من خلال تحويل البنوك مديونياتها الى مساهمة في رؤوس أموال الشركات المتضررة وضمان استحقاقها من خلال عودة الشركة مجددا في استراتيجية استثمارية بعيدة عن المخاطرة ووفق آلية تحقق الجدوى الاستثمارية والاقتصادية للشركة والمساهمين والمستثمرين، فضلا عن عودة ادراج اسهمها في البورصة. وقالوا ان شركات الاستثمار لم تجد مبادرات لحلول مشاكلها ومعوقاتها واستمرار معاناتها أسوة بشركات من قطاعات أخرى ما زالت أوضاعها الاقتصادية عائمة رغم ان الكثير من الدول بادرت الى المعالجات لتفادي قطاعاتها الخاصة من أضرار الأزمة المالية.
وأضافوا ان البورصة تعاني من مستويات عالية من المضاربات يستفيد منها قطاع من المطلعين على معلومات خاصة غير معلنة بحكم عملهم حيث يتداولوا بناء على تلك المعلومات، اذ لا توجد لوائح مناسبة لعقوبتهم مؤكدين ان التأخر في اصدار التشريعات وفي تطبيقاتها يؤدي الى ابطاء مسار تطور السوق.
وأوضحوا ان الشركات تتسم بمساهمات غير متضحة المعالم، وهيكليات معقدة وغير عادية للشركات، وممارسة ضعيفة للافصاح والشفافية كما ان ضعف التشريعات او عدم كفايتها الى تراجع ثقة أصحاب المصالح بمستقبل البورصة ما يؤدي الى هروب رأس المال والسيولة. وأكدوا ان التحديات كبيرة وصعبة، سواء على صعيد الأمور التنظيمية للسوق أو على صعيد أداء الشركات المدرجة فيها أو على مستوى شركات الوساطة أو المتداولين نظرا لأنها تتطلع الى قوانين تنظم العلاقات والصلاحيات بين ادارة السوق والهيئة وكذلك توضح الاجراءات القانونية لتنظيم التداولات في السوق.
وعبروا عن تطلعهم لخطوات تنظيمية جديدة تقوم بها ادارة البورصة أو هيئة سوق المال، من شأنها النهوض بالبورصة وترتيب العمل فيها وتنظيم عملية التداول مشددين من جهة أخرى على ضرورة وضع معايير للحكومة لدى الشركات المدرجة، والالتزام بتطبيقها خلال المرحلة المقبلة بعد ان كشفت الأزمات الاقتصادية عن وجود العديد من التجاوزات والممارسات السلبية لدى بعض مسؤولي الشركات التي كانت سببا بشكل مباشر أو غير مباشر في تأثر أوضاع شركاتهم بشكل سلبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق