الأولى

20 مليون لتر من مادة تعقيم المناظير تؤثر على الصحة العامة تم توريدها في العام 2016

«الصحة» تعاقدت مع شركة على مواد مخالفة... والمستشفيات رفضتها

كشفت جهات رقابية عن مستندات حصلت «الشاهد» على نسخة منها ان العديد من الأطباء والأهالي والجهات الرقابية على مدار الـ 4 سنوات الماضية تصارع بؤر فساد الشركات التي تحاول ان تقدم أنواعاً عديدة من الأدوية غير المطابقة للمواصفات الدولية ولا تستخدم في بلد المنشأ ومرفوضة من دول عديدة, بموجب العقد الذي أبرمته وزارة الصحة مع احدى الشركات المنفذة لكمية 20 مليون لتر تعقيم أجهزة مناظير الجهاز الهضمي والتي دخلت وزارة الصحة بالعقد رقم 5391/2016 رغم رفض العديد من المستشفيات لهذه المادة مؤكدين انه عند استعمال هذه المادة تحدث رغاوى وفقاعات كثيفة ويبدو ان تلك المادة تحتوي على مادة صابونية رغوية لم تستخدم من قبل فضلاً عن انها غير ملائمة لتطهير المناظير فهي لا يحبذ استخدامها لمرضى المسالك البولية خاصة الذين يعانون من سرطان بالمثانة وتم تحويل الموضوع من قبل الجهات الرقابية إلى القضاء وهي منظورة الآن، كما أن تلك الشركة تجاهلت التقارير العالمية وكتب المسؤولين في منع العدوى.
واشارت الجهات الرقابية إلى ان هذا الدواء في تلك الفترة تمت الموافقة عليه بالمخالفة للإجراءات المعمول بها وذلك لعدم عرضه على ادارة منع العدوى لدراسته، حيث تؤكد لائحة تسجيل واسترداد الأدوية على ضرورة تداول الدواء في بلد المنشأ.
وأفادت بأن هناك مآخذ شابت الاتفاقية المبرمة مع احدى المؤسسات الدولية لتقديم وتطوير الخدمات العلاجية لأمراض السرطان والبالغة قيمتها 101 مليون دولار كندي بما يعادل 27.354 مليون دينار المنصرف للمؤسسة ودون وجه حق نظير قيام المؤسسة بالتعاقد مع احدى الشركات لتنفيذ نظام معلومات آلي HIS , علماً بان هناك العديد من المشكلات الفنية التي تعوق الاستفادة من النظام.
واشارت جهات رقابية إلى شراء ادوية ومستلزمات ومواد طبية بقيمة 3.748 ملايين دينار دون استخدامها حتى تاريخ انتهاء الصلاحية ما يعد هدراً بالمال العام, فضلاً عن عدم استخدام تلك المواد والمستلزمات والادوية وما تم شراؤه منها دون الحاجة الفعلية حيث اعترفت الوزارة تفصيلاً بان قيمة المواد المنتهية الصلاحية التي تخص ادارة المستودعات الطبية هي 1.808 مليون دينار حيث ان مادة الطوارئ الطبية يوريد البوتاسيوم بمبلغ 814 الف دينار يتم تخزينها لحين الاحتياج, وقد تم توريدها عام 2014 وصلاحيتها 5 سنوات ولم يتم استخدامها, حيث اكدت الجهات الرقابية ان ما قالته الصحة مبررات بشأن تعرض تلك الادوية والمستلزمات الطبية لانتهاء صلاحيتها وبالتالي ما يترتب على ذلك اهدار للمال العام, حيث ان الوزارة لابد ان تضع في عقودها بنداً يسمح بارجاع او استبدال نسبة معينة من الادوية والتي تصب في الصالح العام فضلاً عن ضعف الرقابة الداخلية على الأدوية والعقاقير الطبية حيث يتم تطبيقها بصورة اجتهادية.
ولفتتت إلى تقاعس الوزارة عن خصم قيمة المستهلكات التي قامت بتوافرها للشركة بقسم المختبر على مدى 10 سنوات من مستحقاتها والمقدرة بمبلغ 6.136 ملايين دينار.
وافادت بأنه خلال 2016 و2017 وسنوات اخرى قامت شركات بمحاولة استغلال علاقاتها النافذة بالمسؤولين ولكن وزارة الصحة حرصاً على المصلحة العامة تتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام.

التاجات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

6 − أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock