المقالات

المتقاعدون والهموم

من دور الانعقاد الفائت وأقرت اللجنة المالية القرض الحسن والاستبدال ولكن تم وضع القرار بالأدراج مع الأسف، وقبله من مدة اقرت التأمينات الاجتماعية القرض الحسن والاستبدال، واعتمدت استبدال ربع الراتب في القرض الحسن ،لكن هناك مشكلة كبيرة تؤرق وهموم تؤرق كاهل المواطن وهي قيمة القسط الشهري وهي ربع الراتب ، تعتبر كبيرة جدا لوقيست بقياس الالتزامات الشهرية علي المواطنين في رواتبهم، ومن القروض والحياة المعيشية الصعبة التي لحقت بالمواطنين من فوائد الاستبدال، لماذا لاتخفض قيمة القسط بالقرض الحسن وتكون معقولة ولاتضايق المواطنين ، وفي النهاية رواتب المتقاعدين بالتأمينات الاجتماعية وتتصرف فيها، في دور الانعقاد الفائت قامت اللجنة المالية بالبرلمان بمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وذلك حول موضوعي التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض الاستبدال على الراتب التقاعدي، كما ستناقش قرار التأمينات الاجتماعية بأخذ فوائد على قروض المواطنين المتقاعدين بعد هذه الخدمة الطويلة بالعمل الحكومي يعتبر غير معقول وغير محمود وغير منطقي، لقد انتهي دور الانعقاد الثاني الكويتي ولم نسمع عن موضوع فوائد القروض وحل هذه المشكلة، والسؤال هنا: هل هكذا يكافئ المجلس و الحكومة المواطنين بعد الخدمة التي استمرت سنوات طويلة تصل إلى 30 سنة، لقد خرجت قرارات للتأمينات بعضها ممتاز وبعضها يحتاج إعادة نظر، ومنها ما يسمى بالفوائد العالية الاستبدال، وهو اجراء غريب وعجيب يعني بعد خدمة المواطن الطويلة للوطن وقيامه بواجبه يتقدم للتقاعد ليرتاح بعد العناء الطويل الممتد الى ثلاثين سنة وأكثر يتقدم بطلب التقاعد، وعند قيام المواطن بالتقاعد تخصم من راتبه جميع البدلات والزيادات وينزل راتبه الى النصف وذلك قبل وصول كتابه الى التأمينات،ويقوم المواطن باستبدال جزء من راتبه لظروفه الحياتية بعد التقاعد عندها يتم حسبة فوائد تعتبر مركبة وتعتبر ربوية وغير منطقية وغير مبررة وتعامل المواطن بحسبة اكبر من بعض البنوك وهي جهة حكومية وضعت لخدمة المواطن ورفاهيته هل يصح هذا كان المفروض مساعدة المتقاعد بعد هذه الخدمة الطويلة والتأمينات يفترض بها مساعدة المواطن وليس الربحية،والغريب أن هناك الكثير من الخسائر في التأمينات وهذا على لسان بعض اعضاء مجلس الامة وديوان المحاسبة، وقانون التقاعد يحق للمتقاعد المدني والعسكري الاستبدال بحد أقصى ربع المعاش التقاعدي بشرط ألا يقل صافـي المعاش بعد خصم أقساط الديون عن نصف المرتب الذي حسب على أساسه المعاش ويكون سداده وفقاً للمدد التالية حسب اختيار صاحب المعاش وتكون قيمة الاستبدال على حسب قيمة الدينار المقابلة لسن المتقاعد فـي تاريخ تقديم الطلب وفقاً للجدول المرفق ،وقدكفل دستور الكويت في مادته الثامنة الأمن والطمأنينة باعتبارها من دعامات المجتمع الكويتي، كما أكدت المادة الحادية عشرة كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وهي قواعد أتى بها الدستور الكويتي وبالاطلاع على النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وتبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت اي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه ليحصل على مبلغ من المال يعينه على مواجهة ظروف الحياة وقد أثبتت التجربة العملية ان المؤسسة قد دأبت على تقاضي فوائد فاحشة ليس لها أي اساس من قانون او تشريع، واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال سواء للموظف او المتقاعد، ما كبد المتقاعدين مبالغ باهظة ، كانت المؤسسة قد تقاضت مبالغ طائلة من اعضائها مقابل استبدال جزء من رواتبهم فقد وجب إيجاد آلية تفرض إعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم، من خلال جدولة هذه المبالغ وتمام سدادها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، وذلك حرصا على الملاءة المالية للمؤسسة السؤال المهم: متى يتحرك مجلس الامة لحل هذه المشكلة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين وارجاع المبالغ التي اخذت بدون وجه حق ودمتم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق