المقالات

برنامج عمل الحكومة وقانون البديل الاستراتيجي «1-2»

حدد برنامج عمل الحكومة الأولويات التي يجب على الوزارات والجهات الحكومية العمل على تنفيذها بصفة عاجلة، وعلى رأسها محاربة الفساد وحماية المال العام وتحقيق متطلبات النزاهة والتحول الرقمي للخدمات  الحكومية، كما شدد برنامج عمل الحكومة على ضرورة تنفيذ سياسات الخطة الإنمائية ومشاريع الخطة السنوية وحسن سير  وانتظام المرافق العامة وتضمن برنامج عمل الحكومة 3 محاور رئيسية، هي تعزيز النزاهة، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير الأداء الحكومي.
وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فقد تركزت أهداف إستراتيجية تعزيز النزاهة على حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية الخدمات العامة والمساءلة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وضرورة تفعيل التنسيق والتعاون  بين الأجهزة الرقابية، ومحاسبة المقصرين ومكافأة الجادين، كما اشتمل برنامج عمل الحكومة  على مجموعة أطر تشريعية ومؤسسية وأخلاقية بهدف تحقيق الجودة والتميز في الأداء الحكومي وتطبيق الحوكمة ووضع خطة لإصلاح الجهاز الإداري، وبناء القيادات الإدارية كما تضمن برنامج عمل الحكومة على تشريعات ذات أولوية من أبرزها مشروعات قوانين الفتوى والتشريع، وحق الاطلاع على المعلومات العامة، وإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، إضافة إلى مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي، ومشروع قانون تعديل حماية المنافسة ومنع تضارب المصالح وقانون الخطة الإنمائية 2020/2021 – 2024/2025.
يتبع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق