الإقتصاد

المنتجات النفطية تشكل %50 من الناتج المحلي

المصدات المالية الخارجية السيادية المتراكمة أمان للاقتصاد

أكد تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية أن تصنيف الكويت جاء مجددا مدعوما بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة إلا أن التصنيف مقيد بسمة «التركز» في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.وأوضحت أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90% من الصادرات ونحو 90% من الإيرادات العامة، معتبرة انه نظرا لهذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط فان الاقتصاد الكويتي «غير متنوع».
وتوقعت أن قرار تمديد العمل باتفاق «أوبك بلس» الأخير في شهر ديسمبر 2019 بشأن المزيد من تخفيض الإنتاج سيؤدي إلى تقييد النمو على المدى القصير إضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، ورأت ان الاقتصاد الكويتي سيبقى معتمدا في الغالب على النفط منوهة بأن الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتملك تاسع أكبر احتياطي نفطي فضلا عن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت لنحو 100 سنة، وقالت انه نظرا لتركز الاقتصاد المرتفع على قطاع النفط فإن اتجاهات الأداء الاقتصادي للكويت ستبقى مرتبطة بشكل كبير باتجاهات صناعة النفط متوقعة أن يحقق الاقتصاد الحقيقي نموا بنحو 0.5% في عام 2019 انعكاسا لقرار منظمة «أوبك» لتمديد اتفاقية تخفيض إنتاج النفط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق