المقالات

العجز  المتوقع 9.2 مليارات دينار!

في مؤتمر صحافي خاص للاعلان عن موازنة 2020/2021 أوضحت  وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل  أن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 يقدر بنحو 9.2 مليارات دينار وأن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 22.5 مليار دينار وأن جملة الإيرادات المتوقعة تقدر بنحو 14.8 مليار دينار منها نحو 12.9 مليار دينار ايرادات نفطية في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.87 مليار دينار على أساس  أن متوسط السعر المقدر  لبرميل النفط الكويتي بنحو 55 دولارا وبمعدل إنتاج يبلغ 2.7 مليون برميل في اليوم.
وأكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021  والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء قد حافظ على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي بغرض  استصدار المرسوم اللازم وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره.
وكشفت العقيل أن الحكومة ستُحارب من أجل إقرار قانون الدين العام، من خلال الحصول على  موافقة مجلس الأمة  عليه، وذلك لحاجة الحكومة الحتمية إلى  هذا القانون المهم، خصوصا أن العجوزات بدأت ترتفع في ظل انخفاض الإنتاج النفطي نتيجة لتضامن الكويت مع قرارات منظمة أوبك.وأوضحت العقيل أن الحكومة ستستمر في الصرف  وتمويل العجز من صندوق الاحتياطي العام حتى إقرار قانون الاقتراض.
وفي اعتقادنا أنه حتى لو تم إقرار قانون الدين العام  من قبل مجلس الأمة فإنه ستكون هناك خلافات حول جهات الاقتراض، هل هي مؤسسات وبنوك محلية  أم ستكون مؤسسات دولية؟! أم ستكون خليطا من الاثنين؟!
ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر تنامي العجز عاما بعد عام؟ وكيف ستواجه الحكومة هذا العجز؟ وهل مجرد إقرار  قانون الدين العام هو الحل في نظر الحكومة؟!
يجب أن نبحث عن الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا إلى هذا العجز  والحد منها ومعالجتها بطرق وأساليب علمية وليس مجرد محاولة ايجاد قوانين  لسد هذه العجوزات!!
ودمتم سالمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق