المحليات

بعد منحها موافقات لعمال دون إخطار صاحب العمل

أزمة في «علاقات العمل» بالقوى العاملة تسبب العديد من المشاكل

كتب أحمد الحربي:

كشفت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة عن وجود ازمة حقيقية في ادارة علاقات العمل تسببت في العديد من المشاكل ما بين المراجعين والموظفين لاسيما بعد الظلم الذي تعرض له اصحاب العمل حين اكتشفوا ان الادارة واللجنة المختصة قامت بمنح العديد من الموافقات لعدد من العمال الذين فتحوا شكاوى بحجة التحويل من شركة إلى شركة اخرى وحصولهم على الموافقة دون اخطار صاحب العمل.
وقالت المصادر ان الحجة التي قام عليها المحققون انهم منحوا العامل الموافقة على التحويل بسبب عدم حضور صاحب العمل الى التحقيق بحجة ابلاغه وفق ما تبين في الأوراق المعتمدة من المحقق في الاتصال عليهم أو إبلاغه عن طريق النظام الآلي لخدمة الرسائل النصية, مشيرة إلى ان اصحاب العمل اكدوا انه لم يتصل بهم اي موظف ولم تصلهم اي رسالة نصية.
وأضافت المصادر ان اصحاب العمل تقدموا بشكوى إلى المسؤولين في ادارة علاقات العمل والذين قاموا بفتح الملفات حيث تم التأكد بان الارقام الموجودة في بعض الملفات غير صحيحة بل هي للعاملين انفسهم ما جعلهم في ورطة كبيرة امام اصحاب العمل, لاسيما ايضاً بعد تأكيدهم انه لم تصل اي رسالة نصية في الارقام الصحيحة مما زاد الطين بله.
وبينت المصادر ان الحجة الموجودة لدى ادارة علاقات العمل ان المبنى الموجود في منطقة ابو فطيرة لا يوجد به خط ارضي للاتصال على اصحاب العمل, بل انهم يقومون بالاتصالا من هاتفهم وعلى حسابهم الشخصي من اجل التنسيق ما بين صاحب العمل والعامل للحضور إلى الجلسة, موضحة إلى ان اصحاب العمل أكدوا لهم ان هذا ليس شأنهم بل من اختصاص القوى العاملة لتوفير خدمات للمبنى حيث انهم لم يقبلوا بهذه الاعذار بل يريدون حقهم او تقديم شكوى إلى الادارة القانونية.
وحملت المصادر هذه الفوضى إلى المدير العام لحماية القوى العاملة مبارك الجافور بسبب عدم توفيره لحلول سريعة لهذه المشكلة والتي مضي عليها وقت طويل, لاسيما ان الموظفين واصحاب العمل يشتركون في نفس الراي والمشكلة وهي عدم وجود هاتف ارضي للقيام بالتنسيق بين جميع الاطراف وايضاً عدم استقبال الرسائل النصية من الحاسب الآلي للهيئة لافتة إلى ضرورة تركيب الخطوط الأرضية بأسرع وقت ممكن او صرف هواتف محمولة على حساب الهيئة للموظفين ويتم تثبيت جميع المراسلات حتى لا يتعرض اي طرف للظلم وايضاً حتى لا يدفع الموظفون مبالغ نقدية من حسابهم الشخصي للاتصال بالاطراف الاخرى.

تعليق واحد

  1. نتيجه التسيب و الاهمال في مؤسسات الحكوميه و الوزارات و النتيجه المواطن و العامل من يقع عليه الظلم و يدفع الثمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق