الأولى

«الشاهد» تفتح الملف الأكثر خطورة بالأدلة والأرقام… وزارة التجارة متورطة بـ«النصب العقاري»

63 شركة عقارية التهمت أموال 20 ألف متضرر

التهمت 63 شركة عقارية أموال 20 ألف متضرر من أعمال النصب العقاري، فيما باعت المعارض العقارية الوهم لهؤلاء، وذلك تحت رعاية ومباركة قياديي وزارة التجارة الذين كانوا يقومون بين الحين والآخر بافتتاح تلك المعارض، ما دفع المواطنين والمقيمين الى الاقتناع بأن أموالهم بأمان، إلى أن حلت الكارثة.
وفتحت «الشاهد» ملفات النصب العقاري وأجرت دراسات مستفيضة، وحصلت على معلومات مهمة، وتبين ان وزارة التجارة متورطة مع شركات ومعارض «النصب العقاري»، فيما يتساءل المراقبون: من أخفى المستندات وسمح بإقامة معارض من جميع الدول في الكويت؟ مؤكدين ان إلغاء التراخيص واستبدال المدراء العامين في تلك الشركات من أبرز أسباب الكارثة، فالمعارض العقارية باعت الوهم وذهبت أموال الضحايا هباء بسبب ضياع المستندات لدى الجهات المسؤولة.
عمليات النصب العقاري بالكويت ليست أزمة عابرة بل انها عمليات نصب منظمة من خلال ثغرات قانونية سهلت لـ63 شركة ان تستولي على أموال 20 ألف متضرر.
وكشفت مصادر لـ«الشاهد» أن المسؤولية مشتركة بين الشركات العقارية والجهات المسؤولة المانحة للتراخيص ذات الاختصاص.
وأفادت المصادر بأن الضعفاء من ضحايا النصب العقاري لم يستطيعوا المطالبة بحقوقهم بسبب ضياع المستندات والملفات في الجهات المسؤولة، فضلا عن إلغاء بعض تراخيص بعض الشركات، ورغم ارتفاع حجم عمليات النصب العقاري التي تعرض لها ضحايا كثر في الكويت من شركات خارجية، كبدت المواطنين والمقيمين خسائر أدت إلى ضياع مدخراتهم التي تقدر بـ3.5 مليارات دينار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق