المقالات

رؤية مستقبلية

زوايا

رؤية الكويت 2035، تعتمد على الخدمات الرقمية لتنويع الاقتصاد الكويتي والجهود التي تبذلها الجهات الكويتية المختلفة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ابهرت العالم وخاصة الصين والتي ابدت استعدادها وعلى رأسها القطاع المصرفي الكويتي والتطور الهائل الذي أحرزه لتقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة تضاهي أحدث وأفضل الخدمات التي تقدمها البنوك العالمية. برؤية واعدة تتقدم الكويت نحو المستقبل مدعمة بأرقام ومؤشرات دولية متلاحقة ودالة على التطور الذي يحققه اقتصاد البلاد بعد سنوات من الاعتماد على النفط مصدرا شبه وحيد للايرادات العامة.
فالكويت للمرة الأولى حلت ضمن أفضل 10 دول تحسنت وفق أحدث مؤشر للبنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال في 190 بلدا وأرجع البنك ذلك في بيان له أخيرا إلى «برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي يتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «كويت جديدة 2035».
فخلال العامين الأخيرين نفذت الكويت إصلاحات جوهرية لتحسين الإطار التنظيمي للأعمال منها تيسير البدء بالنشاط التجاري من خلال دمج الإجراءات للحصول على الترخيص التجاري وتبسيط تسجيل الشركات عبر الانترنت كما يسرت الحصول على تصاريح البناء من خلال تبسيط الاجراءات ودمج المزيد من الجهات في منصتها الالكترونية وتعزيز الاتصالات بينها وتقليص الوقت اللازم للحصول عليها, واتذكر معكم دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل للشباب الكويتي عبر دعم مبادراتهم، وقال «إن الصندوق نجح حتى الآن في دعم أكثر من 1200 مشروع كويتي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا نجاح وتميز العديد من المشروعات التي دعمها الصندوق الوطني، موضحاً أن نحو 25% من المشروعات الجديدة الممولة هي ذات طبيعة صناعية خصوصاً في مجال الصناعة الغذائية.
حين نتحدث عن البناء الاقتصادي لابد من التذكير بأن لكل سياسة اقتصادية اهداف تنموية تسعى الى تحقيقها ، وإلا تحولت الى نوع من العبث ، اضافة الى ان غاية علم الاقتصاد ، مهما اختلفت الأيديولوجيات التي يتبعها ، هي الوصول بالمجتمع الى حالة الرفاهية . لذلك يعرف علم الاقتصاد بعلم تعدد الخيارات التي تتيح لكل مجتمع ان يأخذ بالأسلوب الاقتصادي الذي يتناسب وطبيعته وثرواته وإمكاناته بما يحقق له الرفاهية المنشودة, وفي سبيل الوصول الى هذا الهدف تعددت وتنوعت الانظمة الاقتصادية في العالم ، طبقا للأسلوب المتبع في هذا البلد او ذاك . فإن الخوف على القطاع العام من ان قانون التخصيص خال من العقوبات او الجزاءات، ولا نعرف كيف ستحاسب الدولة مخالفي القانون ، وبالذات ما يتعلق بمخالفة النسبة المقررة للعمالة الوطنية في هذا القانون.. ام انها سوف تطبق على المخالفين جزاءات قانون دعم العمالة الوطنية، وهي جزاءات اشبه ما تكون بالعتب؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock