تجريبي
الإقتصاد

ضوابط وتسهيلات لتعزيز دور القطاع الخاص

200 مليون دينار حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام

كتبت سمر أمين:

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعديل مسارها وفقا لمتطلبات السوق وبما يخدم نجاح المشاريع لتجنب المنافسات الغير عادلة وما يعقبها من خسائر مالية قد تؤثر بالسلب علي صندوق رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كشفت مصادر لـ «الشاهد» عن وجود مجموعة من المقترحات التي يتم دراستها لتحسين وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح السوق لهذا القطاع من خلال الاستفادة من أملاك الدولة وعن طريق تخصيص بعض المناطق للتصنيع الخفيف والتخزين لدعم المشاريع التي حققت نجاحا من جهة ولتحفيز عناصر الشراكة بينها وبين الشركات الكبيرة من جانب اخر ولاسيما في قطاعي التصنيع والثروة الغذائية، متوقعة ان يصل حجم تمويل المشاريع التي اسندت للمبادرين نحو 200 مليون دينار بنهاية العام الحالي.
واشارت إلي أنه تم وضع مسودة للحلول التي تخدم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي منوهة أن هناك رغبة لتقوية الروابط الخلفية والامامية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع النفطي والقطاعات الانتاجية مع تحفيز الصناعات الموجهة نحو التصدير والاحلال محل الواردات.
وذكرت ان وزارة التجارة والصناعة قدمت حلولاً لإشكاليات المشاريع الصغيرة وهي تنسق حاليا مع اللجنة وجهات معنية لتعزيز جانب رعاية وتشجيع مبادرات الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واوضحت أن المقترحات التي يتم مناقشتها تهدف إلي تحسين ادوات الاستثمار للشركات الوطنية لدعم القطاع الخاص من جهة ورفع ايرادات الدولة من جهة اخرى من خلال تخصيص بعض الأصول وتنازل الحكومة عنها للشركات بحلول العام 2020 لدعم الرؤية الاقتصادية والمشروعات المستقبلية.
ولفتت إلى أن من تلك الضوابط التي يمكن تنفيذها ضرورة تبني مبادرات القطاع الخاص الاستثمارية والتي من شانها وأن تعزز من دور القطاع الخاص في تحسين معدلات النمو الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق