تجريبي
الأولى

تتحايل على القانون بتقديم وثائق أطول عمراً من تراخيصها

شركات التأمين تتلاعب بالفواتير هرباً من التعويضات

بعد مرور 30 عاماً على ترخيص شركات التأمين العاملة بالكويت، تتعرض هذه الشركات لخسائر كبيرة، رغم انها لا تعوض العديد من العملاء، أصحاب السيارات التي شملها التأمين بشكل كامل، والسبب أن وزارة التجارة وافقت لعدد من الشركات على الترخيص دون قيود.
فمنذ عام 1960 حتى 2001 كان عدد الشركات لا يتجاوز 5 شركات واليوم أصبح 39 شركة، وهو رقم لا يتحمله السوق الكويتي، فحجم السوق لا يتعدى 450 مليون دينار تأميناً شاملاً، وبلغ التأمين الصحي وعلى الحياة 250 مليون دينار و95 مليون دينار تأمين السيارات، ما أدى الى الصراع الشديد والترويج الكاذب والممارسات غير الأخلاقية في عمليات التأمين.
وأشارت دراسة اقتصادية أجرتها «الشاهد» إلى ان بعض شركات التأمين تتفق مع الكراجات أو الوكالات على فواتير مخفضة لتقديمها للجهات المعنية هرباً من الإصلاح المتفق عليه او توفير قطع غيار جديدة اصلية، فضلاً عن المماطلة في الاصلاح.
وأفادت بأن وثائق التأمين عمرها اطول من تراخيص الشركات، بالاضافة الى مشاكل مالية بين الشركات، أما الشركات الكبرى فهي تضع عراقيل امام الشركات ومكاتب الوسطاء الصغرى، فضلاً عن هروب شركات التأمين من سداد مستحقات السيارات التي تعطلت بسبب الأمطار او الحوادث بحجة أنها خارج الوثيقة، ما ادى الى ان العديد من العملاء لجأوا الى القضاء.
وكان قطاع التأمين يواجه إشكاليات وتحديات أبرزها المماطلة في التعويضات، خاصة فيما يتعلق بالتأمين ضد الغير للسيارات بمختلف فئاتها لأن الوثيقة اجبارية، ما دفع شركات التأمين للدخول في حرق الأسعار والدخول في حروب وضياع حقوق العملاء وعدم الالتزام بشروط الوثيقة، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين، ما نتج عنه حالات تقاضٍ وتقديم مذكرات وشكاوى لوزارة التجارة والصناعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق