تجريبي
الأولى

محامون طالبوا بتشديد العقوبة على من يتساهلون في إبلاغ أصحاب القضايا

متاعب «العدل» في الإعلان

كشف عدد من المحامين عن ظاهرة بدأت تزداد انتشاراً عند تنفيذ الاحكام القضائية, وهي ان الاعلان عن الأحكام القضائية لا يصل إلى المعنيين بالقضايا, ما يؤدي إلى صدور أحكام غيابية ويفاجأ اصحاب هذه القضايا فيما بعد بصدور تلك الأحكام.
«الشاهد» استطلعت آراء عدد من المحامين والمختصين بالقانون والذين أكدوا على ضرورة ايجاد آلية حديثة تنظم الاعلان في المحاكم تتماشى مع التطورات الحديثة التي يشهدها العالم, مطالبين بتشديد العقوبات على المتجاوزين من خلال تعديل قوانين الجزاء لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على القوانين.
وحملوا وزارة العدل المسؤولية بسبب تراخيها في ايجاد حلول جذرية لهذه القضية المهمة.
وفي هذا الصدد أكد الوزير والنائب السابق أحمد المليفي على ضرورة نسف نظام قسم الإعلان في المحاكم, مشيراً إلى انه يعد نظاماً بيروقراطياً متخلفاً لا يتواكب مع العصر الحديث, واضاف ان حالة الوافد الباكستاني ليست الوحيدة بل هي واحدة من الحالات والتجاوزات والاختراقات الكثيرة التي تحصل يومياً.
ومن جانبه طالب المحامي عثمان المسعود وزارة العدل بالبحث عن حلول جذرية لإعادة تنظيم اجراءات الاعلانات القضائية بشكل يمنع التحايل على القانون وينهي مقولة «لم يستدل على العنوان».
وقال المسعود: هناك تعديلات قدمت على قانون المرافعات لم تأخذها وزارة العدل على محمل الجد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق